وضعیت یارانه حقوق و بنزین در بودجه 98

مهم‌ترین مواردی که دولت بر دوش مجلس گذاشته است:
قیمت بنزین، حذف یارانه ثروتمندان، واردات خودرو، افزایش فقط ۲۰ درصدی حقوق، عدم افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، عدم افزایش وام ازدواج، صادرات 5/1 میلیون بشکه نفت و یارانه ناکافی برای بنزین در‌صورت عدم‌سهمیه‌بندی.

اصلی‌ترین بندهای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ به صورت خلاصه به شرح زیر است:
تعیین ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت در سال آینده از محل مالیات، واگذاری‌ها، نفت و ...
رشد ۱۲ درصدی منابع بودجه
وابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت
تعیین فروش روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار
تعیین نرخ ۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز
ثابت ماندن قیمت سوخت و تداوم عرضه بنزین به قیمت لیتری هزار تومان درسال ۹۸
واریز ۳۴ درصد درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه ملی درسال ۹۸ طبق برنامه ششم توسعه
اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی باهدف حمایت از معیشت مردم
اختصاص 1۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی
رشد ۴۴ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی نسبت به سال جاری
ثابت ماندن مبلغ یارانه‌های نقدی خانوارها در سال ۹۸
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان کشوری و لشکری
اختصاص 2000 میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
تخصیص 7000 میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و حمایت از اقشار ضعیف
افزایش بودجه عمرانی کشور از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان
اختصاص ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت
تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای
افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی
اختصاص 8000 میلیارد تومان برای یارانه گندم
رشد ۲۰ درصدی اعتبارات آب شرب
رشد 3 برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینی شهری و بازسازی ۳۰۰ هزارمسکن فرسوده
رشد ۷۱ درصدی اعتبارات حمایتی از مراکز علم و فناوری
تامین یک میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی به‌منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها
اختصاص 2000 میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان
اختصاص ۴۳ هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای مدارس و آموزش و پرورش با رشد ۲۸ درصدی
اختصاص ۹۰۰ میلیارد تومان به مدارس مناطق محروم
رشد ۸۴ درصدی اعتبارات محیط‌زیست
رشد 100درصدی بودجه مربوط به گردشگری
تخصیص ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بازخرید اوراق مشارکت سال‌های قبل
تحقق 100درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه‌های ملی در بودجه سال

تکلیف نامعلوم بنزین
در مساله سهمیه‌بندی بنزین، دولت ساز و کار سهمیه بندی را برداشت و ظاهرا نمی‌خواهد خودش بازگرداننده آن باشد، به همین دلیل سهمیه‌بندی و همچنین نظارت بر روند مصرف سوخت را بر دوش مجلس گذاشته است. قیمت بنزین در بودجه سال آینده 1000 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است، اما خبری از نظارت بر مصرف سوخت و بازگشت سهمیه بندی به منظور جلوگیری از قاچاق در لایحه بودجه نیست.
افزایش نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته باعث شد قاچاق سوخت دوباره صرفه اقتصادی پیدا کند که مسؤولان دولتی تنها نسخه گران کردن را راه حل اصلی موضوع عنوان می‌کنند در حالی که برخی کارشناسان تاکید دارند اگر سهمیه‌بندی یا استفاده از کارت سوخت اجباری شود، مشخص خواهد شد هر خودرو چقدر مصرف دارد و قاچاق در این زمینه کاهش می‌یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت بیش از یک ماه از تحریم‌های ثانویه و ظالمانه آمریکا علیه ایران می‌گذرد که بر روند تجارت ایران بسیار تاثیر گذاشته است.
اگر ایران نتواند تولید و مصرف خود را برابر کند نیاز به واردات خواهد داشت و آمریکا در بخش تامین انرژی ایران می‌تواند فشار بیشتری را وارد کند. کارشناسان سهمیه‌بندی بنزین را پیشنهاد می‌کنند به‌طوری که ماهانه میزان مشخصی بنزین در اختیار دارندگان کارت سوخت قرار بگیرد و بقیه با نرخ بالاتر در جایگاه‌های سوخت عرضه شود. دولت در این زمینه هیچ اقدامی نکرده و منتظر نظر نمایندگان مجلس در این زمینه است.

قیمت‌ها سر به فلک زد یارانه ثابت ماند
افزایش بی‌رویه قیمت دلار باعث شد تا قیمت سایر کالاها رشد نرخ بی‌سابقه‌ای را تجربه کنند و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان که درآمد ثابتی دارند، شد. البته ناگفته نماند فعالان بازار هم به‌دلیل رکود شدید اقتصادی بخشی از سرمایه خود را از دست داد‌ه‌اند.
با این حال دولت در بودجه سال آینده هیچ اقدامی برای افزایش یارانه نقدی به منظور کاهش قدرت خرید مردم انجام نداده است. منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد امکان افزایش یارانه نقدی وجود دارد، اما به‌دلیل این‌که برخی دستگاه‌های دولتی سهم موظفی خود را به حساب این سازمان واریز نکردند، دولت هم از افزایش یارانه نقدی صحبتی به میان نمی‌آورد و زمانی هم که از مسؤولان پرسیده می‌شود، با پاسخ منابع نداریم از سر خود باز می‌کنند. ناگفته نماند دولت در شرایطی قصد دارد توپ یارانه را به زمین مجلس بیندازد که مجلس شورای اسلامی چند سال پیش دولت را مکلف کرده بود شش میلیون یارانه بگیر ثروتمند را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند اما به‌دلیل انتخابات این کار را انجام نداد.
در شرایط فعلی نیز در مورد حذف یارانه ثروتمندان هیچ راهکاری ارائه نشده و قطعا در زمانی که مجلس بخواهد در ترکیب مالی دولت تغییری ایجاد کند باید منابع درآمدی را در نظر بگیرد که در آن صورت ممکن است دولت عنوان کند امکان اجرای این کار وجود ندارد.

عدم تطابق افزایش تورم و حقوق کارمندان
دولت برای سال آینده پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را داده و این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و آماری عنوان می‌کنند تورم در پایان امسال حداقل 35 درصد است.
بررسی روند گرانی کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید
مردم است.
کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند اگر دولت قصد داشت اقدامی در راستای افزایش قدرت خرید مردم انجام دهد بهترین زمان بود که حقوق آنها را در بودجه سال آینده افزایش‌دهد.

احتمال افزایش یارانه نقدی
هدایت‌ا... خادمی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره سرنوشت یارانه، بنزین و افزایش حقوق در بودجه سال آینده به جام‌جم گفت: برخی نمایندگان مجلس موافق افزایش یارانه نقدی هستند که در زمان گفت‌وگو با نماینده دولت این موضوعات مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی نمایندگان نسبت به منابع درآمدی نیز تحقیقات خود را نهایی کردند و در زمان گفت‌وگو در کمیسیون تخصصی موارد به صورت جداگانه به تصویب می‌رسد.
خادمی با اشاره به این‌که ناگزیر به افزایش یارانه نقدی هستیم، تاکید کرد: قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته یک‌چهارم شده و در این شرایط مردم نمی‌توانند حداقل‌های زندگی را تامین کنند.
به گفته وی، دولت مسؤول اصلی حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است و زمانی که نمی‌تواند این ارزش را حفظ کند نباید هزینه ناکارآمدی خود را توسط مردم بپردازند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این‌که ایران درآمد زیادی دارد، گفت: بخش هزینه‌ها همیشه از درآمد پیشی می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود تا برخی بخش‌ها از بودجه در نظر گرفته شده محروم بمانند.
وی به افزایش حقوق کارمندان اشاره کرد و افزود: کارمندان و کارگران به دلیل این‌که حقوق‌های ثابتی دریافت می‌کنند دولت باید برنامه‌ای برای آنها در نظر بگیرد. در شرایط فعلی که بودجه سال 98 به مجلس آمده انتظار داشتیم برای حمایت از این اقشار حداقل حقوق کارمندان را 25 درصد افزایش می‌داد.
خادمی معتقد است، اگر حقوق کارمندان و کارگران را حتی 30 درصد هم اضافه کنیم باز هم نمی‌توانیم نسبت به تورمی که به آنها تحمیل شده مقایسه‌ای داشته باشیم. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت موظف است با قاچاق سوخت برخورد کند که بهترین راه آن بازگشت نظام سهمیه‌بندی و سوختگیری با کارت سوخت است. اگر دولت نظام سهمیه‌بندی را تعطیل نمی‌کرد اکنون چند میلیارد لیتر بنزین کشور قاچاق نمی‌شد.

راهکار نمایندگان برای حمایت از مردم
عزت‌ا... یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه بودجه سال آینده به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت دلار باعث شد ارزش پول ایران کاهش یابد و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. وی افزود: در این شرایط دولت طرح حمایت از خانوارها را مطرح و به سرپرستان خانوار مبلغی را به‌عنوان بسته حمایتی پرداخت کرد. اکنون بهترین زمان برای حمایت از بخش کارمندان بود اما دولت پیشنهاد 20 درصدی را عنوان کرده که نمایندگان مجلس در زمان بحث ممکن است به این نتیجه برسند که آن را تغییر دهند.