پاداش پایان سال کارکنان دولت، ۱۰ میلیون ریال شد

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما، هیأت وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه­های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیأت علمی دانشگاه‌­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه­های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی این­گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق­ های بازنشستگی کشوری، سارمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌­نامه، تمام وقت محسوب می­شود و معلمان حق‌­التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌­نامه خواهند بود.

شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال نمایند.

آغاز بررسی لایحه شفافیت.

بررسی لایحه شفافیت در هیأت دولت آغاز شد.این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.

این لایحه اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی گیرد.

رویکرد پیشگیرانه و تأکید بر جنبه‌های اعلامی موضوع، پیش بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تأکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به دور از چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضایی)، از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه هستند.

هیأت وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم الاجرا شدن کنوانسیون، یکسان سازی شکلی تایید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آن‌ها و تسریع در تأیید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر کنوانسیون اتخاذ کرد.

از جمله مزایای الحاق به کنوانسیون مذکور می‌توان به روان سازی و کوتاه کردن روند تأیید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مکانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفه‌‏جویی در وقت و هزینه‏‌های مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره کرد.

آیین نامه یاد شده شامل اسناد مشمول آیین نامه، نحوه تأیید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور، چگونگی تأیید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط می‌باشد.

تصویب یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور.

هیأت دولت همچنین آیین نامه چگونگی ایجاد واحد‌ها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آیین نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رسانید.

این آیین نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:
الف- حرکت در مرز‌های دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین
ب- ارتقاء سطح عملکرد کیفی مؤسسه
پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره گیری از ظرفیت‌های بین المللی
ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن
ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری
ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان

تصویب یکی دیگر از آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه.

هیأت وزیران در ادامه کلیه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را موظف نمود به منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند. در این راستا هیأت دولت آیین نامه اجرایی این بند را تصویب نمود.