خداحافظی با خودروهای ارزان

براساس نرخ‌های جدید، مدل‌های مختلف پراید بین 7/33 تا 36 میلیون تومان قیمت دارد. یعنی با پولی که سال گذشته می‌شد یک پژو پارس خرید اکنون باید به خرید پراید اکتفا کرد.
روزنامه جام‌جم، 29 آبان در گزارشی از تصمیم دولت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی 5 درصد زیر قیمت بازار خبر داد. در آن زمان، قیمت پراید 131 در بازار تهران 34‌میلیون تومان بود که 5 درصد زیر قیمت آن
32 میلیون و 300 هزار تومان می‌شد.
اما در همان زمان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به احتمال قیمت‌گذاری جدید خودروها 5 درصد زیر قیمت‌های کنونی بازار گفت: این موضوع صحت ندارد و بر پایه حدس و گمان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به‌طور قطع «افزایش معقولی» برای خودروها تصویب خواهد شد.
اما اکنون با گذشت حدود دو ماه از آن زمان، قیمت‌گذاری همه خودروهای داخلی بر مبنای 5 درصد زیر قیمت بازار به تصویب دولت رسیده است، با این تفاوت که قیمت
پراید 131 در بازار در همین دو ماه اخیر یک میلیون و صد هزار تومان بالاتر رفته و در نتیجه نرخ‌گذاری آن 5 درصد زیر قیمت بازار هم یک میلیون تومان بالاتر رفته است. بر اساس اعلام شرکت سایپا، قیمت جدید پراید 131
(بر مبنای 5 درصد زیر قیمت بازار) 33 میلیون و 725 هزار تومان تعیین شده است.
از این پس در بازار ایران فقط محصولات پراید و تیبا صندوقدار به قیمت زیر 40 میلیون تومان عرضه خواهند شد و چند خودرو از جمله تیبا‌دو، سمند و پژو 405 و پژو 206 تیپ دو بین 40‌تا 50 میلیون تومان قیمت خورده‌اند.
طبق توافقی که خودروسازان، قطعه‌سازان و دولت با هم داشتند قرار شد خودروهای زیر
45 میلیون تومان که قبلا توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شدند باید با 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش برسند، اما قیمت‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌های گران‌تر از 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته می‌شود.
شهریورماه گذشته محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نشستی که با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان داشت مجوز داد تا قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داده شود. این موضوع با استقبال خودروسازان همراه شد و در زمینه قیمت‌گذاری پیشنهاد‌هایی را مطرح کردند. خواسته قطعه‌سازان و خودروسازان تعیین نرخ 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار بود و برای این موضوع منتظر ابلاغ سازمان حمایت یا وزارت صنعت بودند که شریعتمداری از سمت خود استعفا کرد و به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد.
سپس رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در این میان خودروسازان همچنان معطل ابلاغ قیمت‌های جدید بودند.
بلاتکلیفی خودروسازان از یک سو و حضور پررنگ سوداگران در بازار خودرو از سوی دیگر باعث شد تا عرضه به کمترین میزان ممکن برسد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش قیمت را تجربه کنند.
خودداری رحمانی از ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو نشان داد که چرا شریعتمداری به‌رغم موافقتی که با افزایش قیمت خودرو داشت از ابلاغ آن خودداری کرد. ظاهرا هیچ‌کس نمی‌خواهد گرانی را بر دوش خود بگذارد و ترجیح می‌دهند مسؤولیت این کار را به دیگر واگذار کنند.
رحمانی هم در چندین مصاحبه اعلام کرد که با قیمت‌گذاری جدید خودرو موافق نیست و با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار مخالفت دارد؛ اما یک ماه از این صحبت آقای وزیر نگذشته بود که اعلام کرد خودروها با 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش می‌رسند. اواخر آذرماه فرارسید و همچنان خودروسازان منتظر ابلاغ قیمت‌های جدید هستند.
فصل زمستان هم موضوع خودرو همچنان داغ بود. بحثی که از تابستان شروع شده بود و در این مدت فراز و فرود زیادی را تجربه کرد. بالاخره اواسط دی‌ماه بود که عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو قصد داشت به حواشی پایان دهد؛ اما نرخ‌های جدیدی که از سوی برخی خودروسازان در بازار اعلام شده نشان می‌دهد 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته نشده است و محاسبه دقیق قیمت‌ها بیانگر آن است که بین 2 تا 3 درصد زیر نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری اتفاق افتاده است. حال مشخص نیست که نرخ حاشیه بازار بر چه مبنایی محاسبه می‌شود که 5 درصد آن برای قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان مورد محاسبه قرار بگیرد.
وزارت صنعت و سازمان حمایت باید پاسخگو باشند
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از کاهش ظرفیت قطعه‌سازی خودرو به جام‌جم خبر داد و تصریح کرد: شما نباید برای این موضوع سراغ قطعه‌ساز یا خودروساز بروید بلکه بخش خودرویی وزارت صنعت می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد، ضمن این‌که کارشناسان سازمان حمایت نیز در این باره دستی بر آتش دارند و قطعا باید به سؤال شما پاسخ دهند.
وی افزود: نحوه قیمت‌گذاری خودرو زیر نرخ حاشیه بازار به این صورت است که خودروساز از پنج نقطه تهران قیمت یک خودرو را می‌گیرد و میانگین آن را معیار قرار می‌دهد.
بهنیا با بیان این‌که جامعه کشش قیمت‌های جدید خودرو را ندارد، گفت: اگر مردم احساس کنند قیمت حاشیه به نفعشان نیست ممکن است به این نوع قیمت‌گذاری بی‌اعتماد شوند.
به این دلیل که اکنون اطمینان دارند می‌توانند زیر قیمت بازار خودرو تهیه کنند و مسؤولان در قبال این اعتماد مردم مسؤولند.
این فعال قطعه‌ساز ادامه داد: وزارت صنعت و سازمان حمایت باید فرمول قیمت‌گذاری خود را اعلام کنند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به این‌که اگر قطعه‌ساز سود نکند نمی‌تواند تولید خودرو در تیراژ بالا انجام شود، گفت: اگر تعدیل قیمت‌هایی که خودروساز برای محصول خود در نظر گرفته قطعه‌ساز را تأمین نکند ما نمی‌توانیم شاهد افزایش تولید خودرو در کشور باشیم. اکنون قطعه‌سازی کشور با 40 درصد ظرفیت فعالیت دارد و 60 درصد ظرفیت به دلیل کاهش تولید خودرو از بین رفته است.
وی با بیان این‌که خودروسازان ابتدا باید به تعهداتشان درباره پیش‌فروش‌هایی که داشتند عمل کنند ادامه داد: خودروسازان علاوه بر این‌که باید تولید را به روال قبل بازگردانند فروش فوری را نیز در برنامه خود قرار دهند.
حال که دولت با افزایش نرخ خودروها موافقت کرده باید افزایش تولید و همچنین رشد ظرفیت تولید قطعه‌سازی اتفاق بیفتد در غیر این صورت یک جای کار
می‌لنگد.
با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس گرفتیم تا موضوع قیمت‌گذاری را از وی جویا شویم اما متاسفانه تا متوجه شد قرار است به چه سوالی پاسخ دهد از ادامه صحبت خودداری کرد.
معاون وزیر صنعت گفت: اکنون وقت ندارم و در موقعیت مناسبی نیستم و اگر بتوانید یک ساعت دیگر تماس بگیرد در شرایط مساعدتری خواهم بود. از زمان وعده تابش 30مرتبه دیگر با او تماس گرفتیم اما موفق به صحبت با او نشدیم.
مقصر گرانی خودرو کیست؟
میلاد بیگی، کارشناس خودرو در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر کالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت.
وی با تأکید بر این‌که قیمت خودرو برحسب شرایط ماه‌های اخیر باید زودتر افزایش می‌یافت، گفت: با افزایش قیمت ارز و افزایش نیافتن قیمت خودرو، عرضه کم خودرو به بازار یک رفتار منطقی بود، اما رفتار دولت که در این شرایط باید قیمت‌ها را اصلاح می‌کرد ولی اقدامی در این خصوص انجام نداد ، غیرمنطقی بود.
بیگی اظهار کرد: دولت به دنبال افزایش قیمت ارز و قیمت نهاده‌های تولید باید قیمت خودرو را اصلاح می‌کرد تا خودروساز بابت تولید ضرر نمی‌کرد و وقتی این اتفاق نمی‌افتد تصمیم منطقی خودروساز کاهش یا عدم عرضه است که این امر هم بحران را شدیدتر می‌کند.
بیگی گفت: اگرچه در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها خودروساز باید قیمت‌ها را افزایش می‌داد اما نباید برای قیمت‌گذاری تصمیم اشتباهی اتخاذ می‌شد و قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده می‌شد.
این کارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر این‌که اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها کاهش می‌یابد، گفت: این تحلیل غلط است زیرا ممکن است در کوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها کاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد.
بیگی بیان کرد: عمده رفتار خودروسازها تابع تصمیماتی است که دولت می‌گیرد و دولت‌ها هم همواره برای این‌که از زیر مسؤولیت اتفاقاتی که در حوزه خودرو می‌افتد فرار کنند همواره تقصیرات را به گردن خودروساز می‌اندازند.
وی اظهار کرد: باید آنالیز قیمت از خودروساز دریافت شود و آن را انتشار عمومی داد و بعد از آنالیز قیمت، قیمت خودروها به صورت ماهانه به صورت شاخص تولیدکننده بخش صنعت به‌روزرسانی شود و بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود.
بیگی افزود: اکنون قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شود اما هیچ تعریف و شاخصی برای حاشیه بازار وجود ندارد.

چند درصد زیر قیمت بازار؟
با این‌که دولت به خودروسازان مجوز داده از ابتدای بهمن قیمت محصولات خود را حداکثر تا 5 درصد زیر قیمت بازار افزایش دهند، نرخ‌هایی که شرکت سایپا برای محصولاتش اعلام کرده بالاتر از سقف تعیین‌شده است.
مثلاً در حالی که پراید 131 در بازار 35 میلیون و صد هزار تومان است و 5 درصد زیر قیمت آن 33 میلیون و 345 هزار تومان می‌شود، شرکت سایپا قیمت این خودرو را 33‌میلیون و 725 هزار تومان تعیین کرده که 380 هزار تومان بالاتر از سقف مجاز است.

از سازمان حمایت بپرسید
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره قیمت‌گذاری خودروها زیر نرخ حاشیه بازار به خبرنگار ما می‌گوید: قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت صورت می‌گیرد و باید از مسؤولان آن سازمان در این مورد سؤال کنید.
وی با اشاره به روش قیمت‌گذاری زیر حاشیه بازار افزود: قیمت‌گذاری خودرو زیر نرخ حاشیه بازار میانگین قیمت در کل کشور است و ممکن است در هر نقطه قیمت هر خودرو متفاوت باشد، به همین دلیل نرخ‌هایی که مسؤولان محاسبه می‌کنند با قیمت‌هایی که شما به دست می‌آورید تفاوت دارد.

افزایش قیمت محصولات سایپا بالاتر از حاشیه بازار