بیمه‌های بی‌دوا

موضوع مربوط است به یک نامه که از دفتر انجمن داروسازان ایران به دفتر سرپرست سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و در آن از پرداخت نشدن مطالبات معوق داروخانه‌ها گله شده، این گله آمیخته به معضل چک‌های داروخانه‌هاست، که یکی پس از دیگری برگشت می‌خورد و نتیجه این شده که انجمن اعلام کرده در صورت پرداخت نشدن مطالبات، چاره‌ای نیست جز این که نسخه بیماران در داروخانه‌ها به‌صورت آزاد محاسبه شود.
اگراین اتفاق رخ دهد بزرگ‌ترین لطمه‌ها نصیب مردم می‌شود بخصوص این که عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور به ما گفت اگر این کار عملی بشود داروخانه‌ها قیمت داروها را در دفترچه‌های تامین اجتماعی مردم می‌نویسند و آنها را می‌فرستند سمت سازمان تا آنها پول داروها را به مردم بدهند. حمید خیری اما به ما می‌گوید فکر نکنید که می‌خواهیم با این‌کار مردم را در تنگنا قرار دهیم بلکه می‌خواهیم داروخانه‌ها را که کارد به استخوانشان رسیده نجات دهیم. او می‌گوید بسیاری از داروخانه‌دارها چون موفق نمی‌شوند طلب‌شان را بموقع از تامین اجتماعی بگیرند مجبور می‌شوند برای خرید دارو از شرکت‌های دارویی چک بنویسند و چون در پاس کردن چک‌ها نیز توفیق نمی‌یابند یا با شکایت شرکت‌ها روانه زندان می‌شوند و یا پول‌های مضاربه‌ای با بهره‌های بالا می‌گیرند و خود را غرق‌تر می‌کنند. او می‌گوید از این دست داروخانه دارهای زندان رفته و پول نزول کرده فراوان است و آن شرکت‌های دارویی که حکم جلب می‌گیرند و اصل و سود طلبشان را از صاحبان داروخانه‌ها یکجا می‌گیرند، فراوان‌تر.
خیری اما می‌گوید دیوان عدالت اداری یک رای صادرکرده مبنی بر این که سازمان تامین اجتماعی باید مطالبات داروخانه‌ها را بموقع بدهد و اگر به هر دلیلی پرداخت هایش با تاخیر است باید سود پول‌های بلوکه شده را بپردازد که این مصوبه نیز به کلی بر زمین مانده است.
دیروزکه ما با مسؤول فنی یکی از داروخانه‌های تهران صحبت کردیم، گرچه او خبر داد که همین امروز مطالبات دو ماه داروخانه از تامین اجتماعی پرداخت شده ولی گفت چه فایده که هنوز طلب پنج ماه دیگر مانده و هیچ سودی نیز به پول‌های خوابیده مان پرداخت نشده. او گفت چرا داروخانه باید انسولین قلمی را که500 هزارتومان قیمت دارد نقد بخرد و پولش را هشت نه ماه دیگر از تامین اجتماعی بگیرد. او ادامه داد اگر تصمیم انجمن عملی شود داروخانه‌ها با این که نمی‌خواهند خدمت‌رسانی به مردم را قطع کنند، تابع خواهند بود و بخصوص داروهای گرانقیمت را با قیمت آزاد خواهند فروخت.

بی‌پولی یا بروکراسی؟
در چالش تازه میان داروخانه‌ها و سازمان تامین اجتماعی فعلا وزارت بهداشت و مشخصا سازمان غذا و دارو ترجیح می‌دهد ساکت بماند. کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت که هنوز نقش سخنگویی سازمان غذا و دارو را نیز دارد، به ما گفت بهتراست تامین اجتماعی که مخاطب انجمن داروسازان است پاسخگوی این حوزه باشد وخوب است وزارت بهداشت به عنوان شخص ثالث به این بحث ورود نکند. با این حال او تاکید کرد مردم نباید نگران مشکلات احتمالی باشند چون وزارت بهداشت اجازه نمی‌دهد زنجیره خدمت در هیچ جایی و با هر دلیلی متوقف شود.
سازمان تامین اجتماعی اما دیروز سکوت کرد و تلاش ما برای گفت‌وگو با مسؤولی دراین سازمان بی‌نتیجه ماند. البته یک منبع مطلع در تامین اجتماعی به ما گفت ریشه مشکلِ مطالبات معوق داروخانه‌ها برمی‌گردد به مطالبات معوق تامین اجتماعی از بخش‌های مختلف بویژه از دولت. او گفت دولت باید پول تامین اجتماعی را بدهد تا تامین اجتماعی نیز مطالبات داروخانه‌ها را تسویه کند. اگر پولی از جانب دولت تزریق نشود بدهکاری‌های تامین اجتماعی نیز به همین شکل باقی می‌ماند.
در حالی که این شخصِ مطلع داشت وجود یک چرخه معیوب را در شکل گیری مطالبات شرح می‌داد، ولی سه ماه قبل محمد خلخالی، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه پرداختی‌ها و دیرکردها توضیح دیگری داده بود. او گفته بود چون برگه‌های دفترچه تامین اجتماعی به‌صورت اوراق کاغذی از طرف‌های قرارداد این سازمان به دفتر اسناد ارسال می‌شود، رسیدگی و کنترل آنها و درنهایت پرداخت مبالغ سه ماه طول می‌کشد که اگر کار الکترونیکی شدن دفترچه‌ها تسریع شود پرداخت‌ها نیز آنلاین خواهد شد. همین شخص گفته بود مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی۸۰۰ میلیارد تومان است اما این که گفته است پرداخت‌ها به خاطر بروکراسی‌های اداری سه ماه طول می‌کشد با آنچه اکنون در جریان است تناقض دارد؛ چرا که تا دو روز پیش هفت ماه بود که تامین اجتماعی هیچ پولی به حساب داروخانه‌ها واریز نکرده بود.

انحراف تامین اجتماعی؟
مطالبات تامین اجتماعی از دولت همیشه رقم‌های بزرگی بوده است در حد چند هزار میلیارد تومان ولی بعضی‌ها معتقدند این طلب‌های بزرگ از دولت تنها دلیلی نیست که تامین اجتماعی به بخش‌های مختلف از جمله داروخانه‌ها بدهکار است. یکی از این اشخاص محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که به ما می‌گوید براساس قانون، تأمین اجتماعی موظف است یک‌سوم از حق بیمه پرداختی بیمه‌شدگان خود را الزاما برای بخش درمان هزینه کند که این مقدار در سال 97 به حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد که متاسفانه این بودجه را الزاما در بخش درمان هزینه نمی‌کند و به بخش‌های دیگر اختصاص می‌دهد. او می‌گوید سال‌های قبل مجلس درباره این انحراف سوال کرده و آنها گفته‌اند چون دولت مطالبات‌مان را نمی‌دهد، مجبوریم بخشی از یک‌سوم اعتبارات پرداخت شده از سوی بیمه‌شدگان را در بخش‌های دیگر هزینه کنیم.
این «بخش‌های دیگر» شامل مستمری‌ها یا ساخت و ساز درمانگاه‌ها و کلینیک‌های جدید و یا پرداخت تعهدات تامین اجتماعی به بخش‌های دیگر است که محمد قربانی معتقد است عین بی‌قانونی است.
او توضیح داد مجلس برای این که جلوی این روند را بگیرد در قانون بودجه سال 97 دولت را موظف کرد این یک‌سوم باید در حسابی جداگانه در خزانه دولت ذخیره و صرفا در بخش درمان هزینه شود اما متاسفانه امسال نیز دولت از ایجاد این حساب جداگانه برای تامین اجتماعی طفره رفت و هنوز این سازمان بدون توجه به قانون و هر طور که خودش می‌خواهد، پول‌های پرداخت شده از طرف بیمه‌شدگان را هزینه می‌کند.
قربانی اضافه می‌کند نتیجه همه این اتفاقات این می‌شود که در درجه اول به ده‌ها میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی خسارت وارد می‌شود.
در واقع مردم، بی‌خبر از این انحراف‌ها و احیانا بی‌قانونی‌ها در پیشانی این وقایع از مطالبات وصول نشده داروخانه‌ها ضربه خواهند خورد مخصوصا اگر تهدید انجمن داروسازان به آزاد حساب کردن داروها عملی شود. عضو هیات مدیره این انجمن می‌گوید گرچه دلمان نمی‌خواهد مردم را در تنگنا قرار دهیم اما وقتی بحث بر سر بودن یا نبودن داروخانه‌هاست و دیگر طاقتی برای ادامه راه و بنیه مالی برای استمرار کار باقی نمانده شما بگویید ما چه کنیم؟!.

تخلف یک‌میلیون دلاری

رئیس‌جمهور دو روز پیش در گرگان می‌گفت عده‌ای هستند که از ارز دولتی سوء استفاده می‌کنند و این سوء استفاده را می‌آورند در حوزه دارویی کشور و در حالی که از بانک مرکزی ارز می‌گیرند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ می‌شوند و اگر صد‌میلیون دلار ارز گرفته اند 50 میلیون دلارش را صرف واردات جنس می‌کنند و بقیه پول‌ها را وارد بازار. وی عنوان کرد: برخی به اسم واردات ماده اولیه دارو، ماده‌ای را می‌خرند که سه ماه از تاریخش مانده و تاریخش را پاک می‌کنند.
این‌که این افراد چه کسانی هستند جای سوال بود، حتی دیروز که سخنگوی سازمان غذا و دارو به اظهارات رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و بحث را کمی بازتر کرد، هویت این افراد مجهول ماند. ولی سخنگو گفت تخلف مورد اشاره مربوط به ماده اولیه مورد نیاز تولید مکمل تغذیه‌ای یک شرکت بوده که با نظارت سازمان غذا و دارو کشف و ضمن برخورد با شرکت متخلف، فرآورده مورد نظر نیز جمع آوری و محموله‌ای به ارزش بیش از یک میلیون دلار نیز در گمرک با این مشخصات، شناسایی شد؛ طوری که اجازه ورود و ترخیص به آن داده نشد و گزارش تخلف نیز به مقامات و مراجع ذی صلاح ارجاع شد.

مریم خباز

جامعه