خیال سلاطین مسکن راحت شد

مالیاتی با 100 سال سابقه
مالیات‌ها در کشورهای مختلف با اهداف متفاوتی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی اخذ می‌گردد. مالیات بر عایدی مسکن نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند کارکرد تنظیم گری بازار را داشته باشد. این پایه مالیاتی از دیر باز (بیش از ۱۰۰ سال) در بیش از ۶۰ کشور وجود داشته است. با توجه به حجم بالای نقدینگی در سال‌های اخیر در کشور ما و ورود آن به بازار مسکن و با توجه به حجم بالای تقاضای مسکن در کشور، نقدینگی مهار نشده مشکلات فراوانی ازجمله رشد سوداگری و دلالی را در این بازار ایجاد کرده است که یکی از راهکارهای مقابله با آن اجرای مالیات بر عایدی مسکن با هدف حذف سوداگری در این بازار است. در این راستا طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با محوریت مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف، توسط نمایندگان پیشنهاد شده که متاسفانه به علت مخالفت دولت، به نتیجه نرسید.

۳ جهش ناگهانی در قیمت مسکن طی ۱۳ سال
بازار مسکن مشابه بازار اغلب کالاها با رونق و رکود همراه است، رونق بازار مسکن که معمولا با افزایش تقاضا شروع می‌شود، با رشد شدید قیمت و تعداد معاملات همراه است؛ سپس با یک تأخیر زمانی به افزایش تولیدات وابسته به مسکن منجر می‌شود.
از طرف دیگر، اوایل دوره رونق با افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش یا ثابت ماندن قدرت خرید متقاضیان تعداد معاملات خریدوفروش کاهش یافته؛ لذا بخش عرضه نیز پس از مدت زمانی اقدام به کاهش ساخت‌وساز می‌کند. به این مدت زمان سپری‌شده از شروع رونق تا اتمام رکود، دوره رونق و رکود در بازار مسکن اطلاق می‌شود. اما ویژگی بارز رونق و رکود در بازار مسکن کشور، جهش قیمت در دوران رونق و رکود عمیق در دوران رکود است. قیمت مسکن طی ۱۳ سال گذشته با سه جهش ناگهانی مواجه بوده است، در‌صورتی که اگر قرار بود قیمت مسکن رشدی مشابه نرخ تورم عمومی طی کند، باید قیمت مسکن به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

سوداگران، عامل جهش قیمت مسکن
تقاضای موجود مسکن به سه دسته مصرفی، سرمایه‌ای و سوداگری تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از دلایل جهش قیمت، حضور سوداگران در بازار مسکن و در طول دوره رونق است که اقدام به خرید ملک کرده و در انتهای این دوره یا ابتدای دوره رکود بعدی به فروش آن مبادرت می‌ورزند. درواقع این افراد با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت و بدون انجام کار مولد از این بازار خارج می‌شوند. راهکار کنترل سوداگران و بالا بردن ریسک این اقدامات در بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه از مابه‌التفاوت ارزش خرید و فروش گرفته می‌شود و هدف اصلی آن کنترل قیمت مسکن است؛ البته این پایه مالیاتی درآمد مناسبی را نیز برای دولت به همراه خواهد داشت.
مالیات بر عایدی سرمایه موجب جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاستگذار، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری می‌شود.

77درصد مسکن‌های جدید به سوداگران می‌رسد
وحید عزیزی، کارشناس مسکن در مورد زیرساخت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، اما مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ سامانه‌ای احتیاج ندارد.
وی افزود: این مالیات در ۱۸۷ کشور دنیا حتی بوتسوانا و لیبی اجرا می‌شود. لذا بهانه فراهم نبودن زیرساخت صحیح نیست. همچنین این مالیات تا سال ۸۰ در کشور وجود داشته و بحث جدیدی نیست. چه کسانی باعث شده‌اند این مالیات حذف شود تا وضعیت بازار مسکن از سال ۸۰ به بعد این‌چنین بحرانی شود؟
وی افزود: در دهه اخیر ۷۷ درصد از تولید مسکن به کسانی رسیده است که مسکن داشته‌اند و این تقاضای سرمایه‌ای است. هدف این مالیات این است که دولت هر چه مسکن تولید کند به دست تقاضای مصرفی می‌رسد. عزیزی در پاسخ به شبهه ایجاد رکود با توجه به کاهش معاملات مسکن گفت: اگر منظور از رکود تعداد معاملات است، این مورد به خودی خود امر مقدسی نیست، بلکه معاملاتی که به خانه‌دار شدن مردم و تبدیل به احسن کردن مسکن منجر می‌شود، مقدس است. این کارشناس اقتصادی افزود: اما اگر منظور از رکود، کاهش تولید است که باید گفت این اتفاق نیز رخ نخواهد داد؛ چراکه این مالیات، با معافیت‌هایی که در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان به مردم عادی و تولیدکنندگان اصابت نمی‌کند. عزیزی گفت: اگر بحث مالکیت در بازار مسکن تا سال آینده کنترل نشود، کسانی که به بازار خرید مسکن مراجعه می‌کردند دیگر توانایی خرید نخواهند داشت و وارد بازار اجاره می‌شوند.

مزایای مالیات بر عایدی مسکن
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس و دولت مبنی بر مخالفت با مالیات بر عایدی مسکن به خبرنگار ما گفت: از سال 93 که این قانون قرار بود اجرا شود بنده به عنوان موافق در رسانه ملی و رسانه‌های مجازی و مکتوب صحبت کردم.
وی افزود: در همان سال آقای ندیمی که اکنون مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور هستند نماینده مجلس بودند و در یک مناظره روبه‌روی بنده به عنوان مخالف این قانون به صحبت پرداختند اما متاسفانه از دستور کار مجلس خارج شد تا امسال که دوباره این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
عقبایی اضافه کرد: امیدوار بودیم پس از چهار سال نابسامانی در حوزه مسکن دولتمردان و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌کردند اما متاسفانه دوباره با موجی از مخالفت همراه شده که خیلی متناسب با شرایط کشور نیست. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به دلایل مخالفان طرح مالیات بر عایدی مسکن پرداخت و گفت: مخالفان قانون مالیات بر عایدی مسکن مطرح می‌کنند که فشار هزینه‌ای این کار بر دوش مردم می‌افتد در حالی که سیستم معاملات برخط اکنون در اتحادیه برقرار است و در کوتاه‌ترین زمان می‌توانیم افرادی را که به عنوان کالای مصرفی اقدام به خرید خانه کردند یا این‌که برای سرمایه‌گذاری اقدام کردند شناسایی کنیم.

نماینده سازمان مالیاتی نیامد
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که موضوع مالیات بر عایدی مسکن باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد، به خبرنگار ما گفت: مالیات بر عایدی مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و بنده هم جزو کسانی بودم که اعلام کردم باید جزئیات بیشتری از این قانون و سازوکار اجرای آن در دسترس باشد تا تصویب شود.
وی تاکید کرد: روزی که در این مورد جلسه داشتیم متولی امر که سازمان امور مالیاتی بود در کمیسیون حاضر نشد، به همین دلیل جلسه به زمان دیگری موکول شد تا ابعاد دیگر و جزئیات بیشتری از اجرای آن به دست بیاید. نادری با اشاره به این‌که تصویب یک قانون نیاز به بررسی دارد تصریح کرد: نمی‌شود همین‌طور قانون تصویب کنیم و برای این موضوع ابتدا باید از جزئیات آن باخبر باشیم.

برخی منافعشان را به خطر نمی‌اندازند
افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن درباره مخالفت برخی با مالیات بر عایدی مسکن به خبرنگار ما گفت: مخالفان مالیات بر عایدی مسکن از این طرح ایراد کارشناسی و فنی نمی‌گیرند و فقط می‌گویند موافق آن نیستند. این در حالی است که با توجه به عرضه اندک مسکن در بازار و تقاضای زیاد و انباشته‌ای که در کشور وجود دارد باید سازوکاری تعریف شود تا افرادی که قصد دارند به منظور سرمایه‌گذاری وارد این حوزه شوند با پرداخت مالیات به سمت دیگری راهی شوند.
وی تاکید کرد: از دیگر دلایل مخالفت مخالفان طرح مالیات بر عایدی مسکن از بین رفتن منافع برخی افراد مسؤول و غیرمسؤولی است که وابسته به دستگاه‌های مختلف هستند، به همین دلیل هر زمان که این قانون مطرح می‌شود با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود که جنبه کارشناسی ندارد. پروین پور با تاکید بر این‌که مالیات بر عایدی مسکن می‌تواند به تعدیل قیمت مسکن منجر شود، تصریح کرد: ظاهراً برخی افراد مسؤول که خودشان از این قانون متضرر می‌شوند، حاضر نیستند منافع خود را به خطر بیندازند. این در حالی است که برای اجرای این قانون فقط شش ماه زمان نیاز است و در کمترین زمان می‌تواند اجرا شود.
وی به تعلیق سامانه املاک و مستغلات اشاره کرد و افزود: طبق این قانون هر ملک یک کارت شناسایی مانند کارت سوخت می‌گرفت و برای انجام معاملات، اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شد، اما در دولت دهم زمانی که این موضوع داشت به نتیجه می‌رسد قوه قضاییه روی آن دست گذاشت و اعلام کرد این وظیفه ماست و دولت نباید وارد حیطه اختیارات ما شود. همین موضوع باعث تعلیق شدن این قانون شد و قوه قضاییه هم اقدامی در این ارتباط نکرد. این کارشناس مسکن اضافه کرد: وقتی هم سامانه نباشد هیچ مالیاتی نصیب دولت نمی‌شود و سوداگران می‌توانند در فضایی امن به انباشت سود خود اقدام کنند.

سوداگران از بازار خارج شوند
دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان ایران وضعیت بازار مسکن را نابسامان خواند و به جام‌جم گفت: شش سال است دولت هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید مسکن انجام نداده و تا انتقادی نسبت به این موضوع مطرح می‌شود دولتمردان می‌گویند دولت نباید مسکن بسازد. البته ما هم با این موضوع موافق هستیم اما حداقل سنگ جلوی پای تولیدکننده نیندازید. وی اضافه کرد: عرضه و تقاضای مسکن همخوانی ندارد و انباشت تقاضا باعث افزایش قیمت در سال‌های گذشته شده است که در این راستا قانونی باید تصویب شود تا سوداگران از این بازار خارج شوند.
بیگدلی با تاکید بر این‌که نبود قوانین بازدارنده برای سوداگران باعث رشد آنها می‌شود، افزود: برخی قوانین به نفع اقشار کم‌درآمد و متوسط است، اما متاسفانه به دلیل برخی مسائل حاشیه‌ای از اجرای آن خودداری می‌کنیم که این موضوع باعث می‌شود سوداگران در مسیر هموارتری به فعالیت خود ادامه دهند.