آسیب‌های مدرسه فروشی

ادامه صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور به یک پیشنهاد جدید در بودجه سال آینده رسید، این‌که دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی 99 ـ 98 سالانه 10 درصد دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به صورت آموزش رایگان علاوه بر تعداد دانش‌آموزان مشمول فعلی اداره کند.
از بین آمارهای مختلفی که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس ارائه کرد، این رقم چهار‌میلیون تومانی برای خیلی‌ها علامت سؤال شد، مخصوصا وقتی که با کمی پرس‌و‌جو، پای رقم‌های کمتری به میان آمد، مثلا رقم یک‌میلیون و 800 هزارتومانی برای هزینه سالانه هر‌دانش‌آموز برای دولت.

این یعنی مدرسه فروشی
چهار میلیون تومانی که روحانی از آن صحبت کرد، با واکنش خیلی‌ها هم همراه شد. ما برای نوشتن این گزارش سراغ کارشناسانی رفتیم که خودشان زمانی از بدنه آموزش و پرورش بودند، دستی بر آتش داشتند و در میانه گود ایستاده بودند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس که در سابقه‌اش اداره وزارت آموزش و پرورش هم به چشم می‌خورد، در همین رابطه به تسنیم گفت: این‌که بگوییم برای هر دانش‌آموز چهار میلیون تومان خرج می‌کنیم و اگر تحت‌پوشش طرح خرید خدمات آموزشی قرار بگیرند هزینه آن به یک میلیون تومان کاهش می‌یابد، کارشناسی نیست. هم‌اکنون حدود 14 میلیون دانش‌آموز در کشور داریم و اگر قرار باشد برای هر دانش‌آموز چهار میلیون هزینه کنیم 56 هزار میلیارد بودجه آن می‌شود درحالی که بودجه آموزش‌وپرورش کمتر است.
حاجی‌بابایی در ادامه روحانی را خطاب قرار داد و گفت: باید به رئیس‌جمهور بگویم با 500 هزار تومان هم می‌توانیم دانش‌آموزان را اداره کنیم اما معنای آن این است که کیفیت در کلاس درس نداشته باشیم و افرادی را با حداقل حقوق به عنوان معلم به مدارس بفرستیم.
دایره انتقادات این نماینده مجلس البته به همین جا ختم نشد، حاجی‌بابایی در ادامه، خرید خدمات آموزشی را پشت پرده مدرسه‌فروشی دانست و گفت: عده‌ای فکر می‌کنند اگر دانش‌آموزان به بخش خصوصی واگذار شوند هزینه آن ارزان تمام می‌شود و این نادیده گرفتن جایگاه آموزش و پرورش است. او البته با کمی حساب و کتاب، آینده آموزش و پرورش ما را در دست بخش خصوصی دید و گفت: با این حساب اگر سالانه 10درصد دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی قرار بگیرند در طول 9 سال باید کل آموزش‌و‌پرورش را به بخش خصوصی بدهیم، در‌حالی که این تفکر خطرناک در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود و هیچ کشوری با آینده‌سازان خود این‌گونه رفتار نمی‌کند.

کاهش کیفیت آموزش با جذب معلم خرید خدمات آموزشی
واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی؛ این خلاصه نگرانی همه آنهایی است که از اولین سه‌شنبه دی ماه، نقل قول آقای رئیس‌جمهور را درباره هزینه‌های چهار میلیون تومانی هر دانش‌آموز در راستای ضرورت خرید خدمات از بخش غیردولتی را شنیده‌اند. ما این موضوع را با ابراهیم سحرخیز، کارشناس آموزشی و معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در میان گذاشتیم و سحرخیز گفت من یکی از مخالفان سرسخت این نگاه هستم. سحرخیز برای مخالفتش شاهد هم آورد و به تبعات اجرای این تصمیم در نظام آموزشی کشورمان اشاره کرد. او گفت: در این صحبت آقای رئیس‌جمهور یک نوع مغالطه وجود دارد، نکته اینجاست که آموزش و پرورش در کشور ما پراکندگی خاصی دارد، ما درعین این که مدارسی داریم که میانگین دانش‌آموزانشان به صد نفر می‌رسد، مدارسی هم داریم با تنها یک یا چند دانش‌آموز. بنابراین این نابرابری آموزشی در استان‌های مختلف را باید مدنظر داشته باشیم، چراکه هزینه‌های تحصیل را سرشکن می‌کند و درست نیست میانگین بگیریم و بگوییم هزینه تحصیل برای هردانش‌آموز چهار میلیون تومان تمام می‌شود، این یک مغالطه است.
نگرانی بعدی این کارشناس آموزشی به بحث معلمان خرید خدمات آموزشی رسید. سحر‌خیز با اشاره به این موضوع گفت: استخدام معلم خرید خدمات آموزشی، یک استخدام فله‌ای بدون حساب و کتاب است که نوعا در تعارض آشکار با‌ کیفیت نظام آموزشی است.
او با اشاره به سازوکار این انتخاب افزود: اولین نکته این است که معلمان خرید خدمات آموزشی از سوی موسسان مدارس غیردولتی به کار گرفته می‌شوند، اینجا آموزش و پرورش نقشی در استخدام معلمان ندارد، یعنی این موسس مدرسه غیردولتی است که به عنوان پیمانکار معلم جذب می‌کند، پس در وهله اول سراغ افراد آشنایش در قوم و خویش و فامیل می‌رود تا جایی که بالاترین سطح انتخاب‌های رانتی و قوم و خویشی در استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی به چشم می‌خورد؛ افرادی که به گفته این کارشناس آموزشی تخصصی ندارند و حتی یک روز هم آموزش ضمن خدمت ندیده‌اند و صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی‌شان تایید نشده و انگیزه‌ای هم برای کار معلمی ندارند.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با این اتفاق، جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و اخذ ردیف استخدامی رسمی و دائمی هم کاهش پیدا می‌کند و اگر مجلس این موضوع را تصویب کند، یعنی معلم یک میلیون و 200 هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی آینده خرید خدمتی می‌شود که اگر این مقدار را تقسیم بر میانگین 20‌دانش‌آموز بکنیم، به عدد 60 هزار می‌رسیم، این یعنی به همین تعداد معلم سال دیگر توسط آموزش و پرورش استخدام نمی‌شوند و این در نهایت یعنی توقف جذب معلمان با‌تجربه و توانمند در آموزش و پرورش.
معاون سابق وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: افزایش جذب معلمان خرید خدمت مساوی است با کاهش کیفیت در خدمات آموزشی‌. در حالی که در آموزش وپرورش، موتور محرکه پیشرفت و توسعه، معلم است و زیباترین آموزشگاه‌ها، مجهزترین آزمایشگاه‌ها و بهترین کتاب‌ها، بدون معلم کارایی ندارد و ما زمانی می‌توانیم از آموزش و پرورش انتظار معجزه داشته باشیم که یک معلم توانمند سر کلاس درسش نشسته باشد، در حالی‌که در این سیستم خرید خدمات آموزشی، این موضوع به چشم نمی‌خورد.
سحرخیز البته ابراز امیدواری کرد نمایندگان مردم در مجلس با این پیشنهاد رئیس‌جمهور در لایحه بودجه سال آینده موافقت نکنند‌. او گفت همین حالا هم حدود 28 هزار نفر معلم خرید خدمات آموزشی داریم که هیچ علاقه‌ای به شغلشان ندارند و به ناچار و از سر بیکاری در سیستم آموزشی حضور پیدا کرده‌اند و حتی یک روز هم دوره تخصصی ندیده‌اند.

طرح خرید خدمات آموزشی چیست؟

در قالب این طرح که با عنوان «خرید خدمات آموزشی» در سال‌های اخیر در آموزش و پرورش اجرا می‌شود، موسس یک مدرسه با دریافت سرانه آموزشی، دانش‌آموزانی را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان به‌ عهده بخش خصوصی است.
مسؤولان آموزش پرورش می‌گویند این کار بار مالی کمتری بردوش آموزش و پرورش می‌گذارد، به این ترتیب در مناطقی که امکان ساخت مدرسه برای یک یا دو دانش‌آموز وجود ندارد یا آموزش و پرورش با کمبود معلم مواجه است، موسسان مدارس غیر‌دولتی وارد میدان می‌شوند و این مسؤولیت را قبول می‌کنند. مجتبی زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مناطقی که آموزش و پرورش با مشکل کمبود معلم مواجه است، طرح خرید خدمات آموزشی بسیار کمک کرده و موفقیت‌آمیز بوده است‌. وی افزود: در این طرح موسس با دریافت سرانه آموزشی، دانش‌آموزانی را که بیشتر در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد.

افزایش سقف اعتبارات در بودجه ۹۸ آموزش و پرورش

امسال برخلاف فراز و نشیب‌های بسیار، وضعیت بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته است و رشد 27 درصدی را شاهد هستیم که در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش تقسیم می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید طاهری، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفته بود که امسال دولت برای اولین‌بار تمام منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داده است و 42 هزار و 500میلیارد تومان برای این دستگاه در نظر گرفتیم که با توجه به منابع در نظر گرفته شده مشکلات مالی در حوزه پرداخت پاداش پایان خدمت، تامین شیر مدارس و مواردی دیگر از این قبیل برطرف می‌شود.
بودجه اعلام شده مبلغ ۴۵ هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که نشان از تامین اعتبارات لازم دارد، اما در کنار این افزایش، اصلاح ساختار و تخصیص اعتبارات هم برای پیشبرد اهداف ضرورت می‌یابد.

مینا مولایی
جامعه