تخریب‌های اعتمادساز

به این ترتیب با دخالت دستگاه قضایی، بیست و هفتمین روز از دومین ماه پاییز به آخرین روز زندگی این ویلای لوکس منطقه اوشان-فشم تبدیل شد و عمر این ویلای غیرمجاز بالاخره به سر رسید؛ سرنوشتی که در انتظار سه ویلای دیگر بنا شده در این منطقه هم هست ! این را حسن شکری، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات به ما می‌گوید و ادامه می‌دهد: در همین منطقه ما سه ویلای دیگر را هم داریم که رای بدوی‌شان به نفع اراضی طبیعی بوده است ولی با اعتراض مالکان، منتظر رای دادگاه تجدید نظر هستیم که به احتمال بسیار زیاد دوباره رای به باز‌پس‌گیری اراضی ملی داده می‌شود .

شکری در ادامه از عزم جدی منابع طبیعی برای قلع و قمع ویلاهای اعیانی خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر دستگاه قضا رای را در این پرونده‌ها به نفع ما صادر کند، ما دوباره با همین قدرت برخورد می‌کنیم و در موضوع تخریب و قلع و قمع با کسی شوخی نداریم.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات درباره ویلای تخریب شده هم می‌گوید: کل عرصه مورد نظر 1250 متر مربع بود با 300 متر بنا و آلاچیق، فضای سبز و استخر. منابع طبیعی سال 94 دادخواست رسیدگی به وضعیت این ویلا را داده بود که کارشناسان اعلام کردند عرصه ملی است. خوشبختانه رای بدوی به نفع ما صادر شد، اما مالک ویلا اعتراض کرد و درنهایت در دادگاه تجدید نظر هم رای بدوی تایید و اجراییه صادر شد و با مشارکت دستگاه قضا، یکشنبه رای قلع و قمع و اعاده وضع به سابق انجام شد.

با اجرای این رای قلع و قمع، برای دومین بار در یک ماه گذشته نگاه‌ها متوجه ویلاسازی‌های غیرمجاز در اراضی طبیعی در منطقه شمیرانات شد. 20 روز پیش بود که ما در همین صفحه از پشت پرده ویلای جنجالی اوشان نوشتیم، همان ویلای سفید‌رنگ و لوکسی که در مسیر اوشان به آهار، روی شیب کوه روی زمین سبز شده بود، ویلایی که با انتشار تصاویرش در فضای مجازی توجه خیلی‌ها را به خودش جلب کرد. از شکری درباره رسیدگی به پرونده این ویلا می‌پرسیم و در جواب می‌گوید: این ویلا چون سند مالکیت داشت، قرار منع تعقیب برایش صادر شد اما اداره منابع طبیعی به این قرار منع تعقیب اعتراض کرد و این اعتراض در حال حاضر دردادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و از طرف دیگر ما دادخواست ابطال اسنادش را هم داده‌ایم.

به گفته شکری، البته به جز این ویلای مشهور، این دادخواست برای هفت ویلای دیگر هم صادر شده است؛ ویلاهایی که سند مالکیت دارند، اما در اراضی ملی ساخته شده‌اند و حالا ممکن است با رای ابطال سند روبه‌رو شوند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات اما در ادامه از امکانات محدود اداره متبوعش می‌گوید و این‌که به تنهایی این نهاد نمی‌تواند از این اراضی حراست کند. او از مردم، دهیاری‌ها، شوراها و انجمن‌های مردم‌نهاد درخواست می‌کند به‌عنوان اولین شاهدان تخلفات در عرصه ویلاسازی، موضوع را به اداره منابع طبیعی گزارش بدهند.

محسن شادفر هم حقوقدانی است که با تایید ضرورت برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیرقانونی به ما می‌گوید: قبل از همه اینها یعنی قبل از برخوردهای قهری اینچنینی، بهتر است نظارت را در مرحله‌های قبل از ساخت و ساز بیشتر کنیم. این مشکل همیشه وجود داشته که یک بنا همیشه ساخته می‌شود اما بعد از ساخت تازه مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی‌که باید با مجوز‌های مختلف از نهادهای مختلف کار ساختش آغاز شود. به گفته این حقوقدان یکی از مشکلات موجود در این زمینه، نبود نظارت کافی بر نحوه صدور اسناد در دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد است.

قدیمی بودن قوانین، مشکل اصلی

جدیت قوه قضاییه در اجرای احکام قلع و قمع و رسیدگی به تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی یا کشاورزی موضوعی است که تا به حال چندین بار مورد توجه رئیس قوه قضاییه هم قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه پیش از این تاکید کرده است مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث دائمی و مهمی است که به بررسی مجدد نیاز دارد مسائلی که حل و فصل آنها به همکاری همه نهادها و مسؤولان مربوط نیاز دارد. آیت‌ا... صادق آملی‌لاریجانی در ادامه از قدیمی بودن قوانین مربوط به منابع طبیعی به عنوان یک مشکل اصلی نام برده و گفته است، اجرای قوانین مربوط به دهه ۴۰ در زمان فعلی مشکلاتی را به همراه دارد، چرا که تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در حال حاضر بسیار بیشتر و متنوع‌تر از تعداد پرونده‌ها و میزان تصرف و نوع تغییر کاربری‌ها در زمان تصویب این قوانین است.

او البته به یک آمار هم اشاره کرده است؛ آماری که از تعداد زیاد پرونده‌های تخریب و قلع‌و‌قمع خبر می‌دهد؛ این‌که در یک استان کشور 18 هزار رای قطعی اجرا نشده قلع‌و‌قمع وجود دارد و این تعداد از حجم پرونده قابل تامل است.

رئیس قوه قضاییه به یک موضوع مهم هم اشاره کرده است؛ موضوعی که شاید دغدغه بسیاری از افرادی باشد که شاهد اجرای حکم‌های تخریب و قلع و قمع هستند. موضوعی که آیت‌ا... آملی‌لاریجانی با اشاره به آن می‌گوید: همه مسؤولان در قوای مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و قوه قضاییه باید نسبت به این چالش‌ها توجه لازم را داشته باشند، چرا که تخریب یک ساخت و ساز غیرمجاز ممکن است این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کند که دستگاه‌های اجرایی تاکنون کجا بوده‌اند؟

حرکتی که از نظر این مقام مسؤول می‌تواند عمده تلاش‌ها را بر محور پیشگیری بگذارد؛ به‌طوری که مسؤولان مربوط از همان بدو کار برخوردهای قانونی لازم را داشته باشند.

آیت‌ا... آملی‌لاریجانی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز در کشور، می‌گوید: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌و‌ساز» از جمله چالش‌ها ومشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چرا که این مشکل، بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی می‌گذارد، به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.

یک سابقه طولانی

با این حال تخریب این ویلای لوکس، اولین قدم در مقابله با کوه‌خواری، زمین خواری و رودخانه خواری نبوده است؛ یک نگاه کوتاه به سابقه خبرها در چندسال اخیر، فهرستی از برخوردهای قانونی دیگر قوه قضاییه را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ خبرهایی که می‌گویند:

شهریور سال 94، قوه قضاییه با اجرای حکم تخریب و قلع و قمع به داد رودخانه کن رسید و مبارزه با رودخانه خواری همان بود که از کن آغاز شد. موج تخریبی که از رستوران‌های غیرقانونی اول جاده امامزاده داوود، بعد از کلانتری 142 کن شروع شد و تا چند کیلومتر بالاتر هم رسید، نتیجه این اتفاق تخریب 40 ملک و رستورانی بود که در حریم رودخانه یا جاده ساخت و ساز انجام داده بودند.

آبان 95 بود که رسانه‌ها از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز شهرک زیتون واقع در حریم منطقه 13 پایتخت براساس مجوز شورای تامین و حکم مراجع قضایی نوشتند؛ اتفاقی که سیدحسین هاشمی، استاندار وقت تهران همان زمان درباره‌اش گفت: 400‌مورد در شهرک زیتون که به صورت غیرمجاز در محدوده حفاظت شده سرخه حصار تهران ساخته شده بودند تخریب شدند. مرتضی تورک، معاون وقت دادستان تهران هم همان زمان تاکید کرده بود با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در پایتخت برخورد می‌شود.

قوه قضاییه اردیبهشت امسال هم یک بار دیگر با تخریب یک ویلای غیرمجاز در روستای فشند ساوجبلاغ خبرساز شد؛ ویلای پرحاشیه‌ای که خیلی‌ها مالکیتش را به یکی از وزرای دولت نسبت دادند، خبری با تایید و تکذیب‌ها و اما و اگرهای زیاد! با این حال با اقدام قاطع قوه قضاییه در آزادسازی اراضی کشاورزی، سرنوشتی جز تخریب در انتظار ویلای مورد نظر نبود.

به فاصله کوتاهی از اردیبهشت وقتی تقویم سال 97 به ماه مرداد هم رسید، خبر تخریب پنج ویلا و بنای غیرمجاز در بخش لواسان و رودبار قصران بازهم در رسانه‌ها منتشر شد. این بار رسانه‌ها به نقل از مسعود ایلکا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات نوشتند: پنج ویلا و احداث بنای غیرمجاز در بخش لواسان و رودبار قصران به مساحت 50 هزار مترمربع تخریب و زمین‌های کشاورزی این بناها آزادسازی شده است.

به گفته ایلکا، این عملیات هم با اخذ دستور تبصره 2 ماده قانون حفظ کاربری و آرای قطعی صادره ازسوی حوزه قضایی لواسان و رودبار قصران توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شمیرانات اجرا شد.

به گفته این مسؤول، در چهار ماهه اول امسال بیش از 57 مورد ساخت وساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی تخریب و این زمین‌ها آزادسازی شده‌است.

مینا مولایی

جامعه