بانک‌ها خسارت مالباختگان اینترنتی را ‌می‌دهند

در حال حاضر وضعیت تهران در وقوع جرایم فضای مجازی چگونه است و مهم‌ترین جرایم سایبری پایتخت چیست؟

بر اساس آمار طی چند سال اخیر بیش از 30درصد جرایم سایبری کشور در تهران بزرگ رخ می‌دهد که این آمار به عواملی مانند جمعیت و تعداد کاربران مرتبط است. در استان‌های دیگر شامل چند شهرستان می‌شود در حالی که این آمار فقط مربوط به شهر تهران است. بیشترین جرم در فضای مجازی در تهران سرقت‌های مالی است که به روش‌های مختلف صورت می‌گیرد. به‌دلیل افزایش کاربران در حوزه بانکداری الکترونیک، بیشترین جرایم ما در حوزه سرقت‌های اینترنتی است.حدود‌25 درصد جرایم فضای مجازی تهران مربوط به سرقت‌های اینترنتی است. بر اساس پرونده‌ها، در هشت ماهه امسال چند ده میلیارد تومان به این شیوه‌ سرقت شد. بعد از سرقت اینترنتی هتک‌حیثیت بخصوص در شبکه‌های اجتماعی در رتبه بعدی قرار دارد.

امسال وقوع جرایم رشد داشته است؟

امسال در تهران وقوع جرایم 52 درصد رشد داشته که از این تعداد موفق به کشف 60 درصد پرونده‌ها شده‌ ایم.

سن مجرمان سایبری در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است؟

به‌طور قطع نمی‌شود در این باره اظهار نظر کرد اما حدود 25 درصد مجرمان سایبری زیر 25سال دارند.

مشخص است چند درصد مجرمان در این حوزه زنان هستند؟

مجرمان اصلی ما مردان هستند و تعداد زنان مجرم خیلی کم است. زنان در این پرونده‌ها بیشتر معاون در جرم هستند و نقش اصلی را ندارند. در پرونده‌هایی که نقش اصلی دارند، انگیزه شان انتقامگیری است.

یکی از موضوعات مجرمانه که به راحتی فعالیت و تبلیغ می‌کنند، شرط بندی و قمار اینترنتی است. پلیس فتا در این حوزه قصد ورود ندارد؟

در این رابطه پرونده‌های زیادی تشکیل شده و در حال رسیدگی هستیم. برخی متهمان در داخل کشور هستند و اغلب سرشاخه‌های آن در خارج از کشور فعالیت دارند. این افراد با کارت‌های اجاره‌ای تراکنش انجام می‌دهند تا ردی از خود برجای نگذارند. به افراد مراجعه می‌کنند و به بهانه این‌که اقوامشان در ترکیه صرافی دارند، از آنها کارت بانکی‌شان را می‌گیرند و ماهی یک میلیون تومان به صاحب کارت می‌دهند.

البته نکته‌ای که در این رابطه قابل تامل است، درگاه‌های بانکی این مجرمان است. بدون نظارت بانک‌ها، مدیران این سایت‌ها درگاه‌های بانکی فعال می‌کنند و تراکنش‌های خود را قانونی نشان می‌دهند. بانک‌ها باید در این حوزه حساس‌تر عمل کنند.

در سال‌های اخیر این سایت‌ها از نظر کمی افزایش داشته‌‌، اما از نظر کیفی افزایش نداشته‌اند که با رصد فضای مجازی با این سایت‌ها برخورد می‌شود .

مدتی است شاهد ظهور شاخ‌های مجازی بخصوص در اینستاگرام هستیم که در فضای مجازی کل‌کل کرده یا با ظاهری نامناسب از خود فیلم منتشر می‌کنند. پلیس فتا با این مجرمان برخورد نمی‌کند؟

در پلیس برای رسیدگی به پرونده‌ها دستورالعمل داریم و حوزه فعالیت پلیس‌ها مشخص شده است. در حوزه اراذل و اوباش و جرایم اخلاقی، پلیس امنیت وارد عمل می‌شود و ما در فضای مجازی، این افراد را رصد و شناسایی کرده و دستگیری‌ آنها با پلیس امنیت است. این افراد اغلب در فضای حقیقی شاخ می‌شوند و آن را در فضای مجازی به نمایش می‌گذارند. در سال‌های اخیر هم اغلب این مجرمان که در داخل کشور بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سایت‌های فروش مانند شیپور و دیوار مدتی است به محلی برای فروش اموال دزدی و انتشار آگهی‌های غیراخلاقی تبدیل شده و به نظر می‌رسد نظارت کافی روی آگهی‌های آن صورت نمی‌گیرد. پلیس فتا قصد ساماندهی این سایت‌ها را ندارد؟

با تمام این سایت‌ها ارتباط کاری داریم و اگر نیاز باشد با دستور قضایی آنها را دعوت کرده و تذکرات لازم را می‌دهیم. این سایت‌ها با رعایت نکات ایمنی و امنیتی باید تهدید و آسیب‌های این فضا را کاهش دهند .مدیر یکی از این سایت‌ها که پر بازدید است را با هماهنگی قضایی دعوت کرده و فرصتی برای کاهش این آسیب‌ها به او دادیم.

وضعیت ارتکاب جرایم در شبکه‌های اجتماعی به چه صورت است؟

بیشترین جرایم شبکه‌های اجتماعی، موضوعات اخلاقی، هتک حرمت، نشر اکاذیب، توهین، افترا و انتشار تصاویر است. با ورود شبکه‌های اجتماعی موبایل محور، این جرایم نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. مجرمان در این شبکه‌ها شیوه و شگردهای خود را تغییر می‌دهند و شاهد این هستیم که در این شبکه‌ها جرایم مالی هم رخ می‌دهد. برای مثال در پرونده‌ای شاهد بودیم فردی در تلگرام آگهی فروش ماهواره جیبی را منتشر کرده و به بهانه فروش آن، کاربران را به درگاهی جعلی هدایت می‌کرد و با به‌دست آوردن اطلاعات آنها، حسابشان را خالی می‌کرد.

انتقال تماس‌های تلفنی اینترنتی یا همان‌ترمینیشن همچنان در تهران انجام می‌شود؟

در این رابطه پرونده‌هایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در این پرونده‌ها شاهد رابط‌‌هایی در داخل و خارج کشور برای انتقال تماس‌ها هستیم، اما باید اشاره کنم بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد، روند آن کاهش پیدا کرده است.

یکی از موضوعات مورد دغدغه کاربران فضای مجازی ، ورود پلیس فتا به حریم شخصی افراد است. شما چقدر به حفظ این حریم توجه دارید؟

رصد فضای مجازی توسط همکارانم با حفظ حریم خصوصی انجام می‌شود. رصد ما رصد عام است و به حریم خصوصی افراد ورود نداریم. مثل گشت‌های کلانتری که بدون دستور قضایی یا درخواست کمک وارد حریم خانه افراد نمی‌شود. در پرونده‌های پلیس فتا در صورتی که یک نفر شکایتی را مطرح کند برای بررسی ادعا و کشف جرم گفت‌وگوهای خصوصی او با دستور قضایی بررسی می‌شود. تمام تلاش ما این است فضایی آرام و بدون دغدغه برای شهروندان فراهم کنیم.

رمز دوم فاش شود بانک‌ها خسارت می‌دهند

سرهنگ تورج کاظمی درباره طرح الزام بانک‌ها به ارائه رمز‌های یک‌بار مصرف هم اظهار کرد: در ادامه اقدامات پیشگیرانه پلیس فتا اوایل تابستان امسال با همکاری مرجع قضایی جلسه‌ای با نمایندگان بانک مرکزی برگزار کردیم که قرار شد بانک‌ها رمز اینترنتی یک‌بار مصرف به مشتریان بدهند. در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شد، از اول آذر امسال بانک‌ها باید رمز یک‌بار مصرف به مشتریان بدهند و از اول خرداد سال آینده این کار الزامی می‌شود. از ابتدای آذر امسال اگر بانکی رمز یک بار مصرف به مشتری ارائه نکند و رمز دوم مشتری هک و از حسابش برداشت شود، بانک مکلف به پرداخت خسارت به مشتری است. از شهروندان هم می‌خواهیم برای تراکنش از رمز‌های یک‌بار مصرف استفاده کنند. همچنین رمز‌های خود را پس از مدتی تغییر دهند.

هشدار‌های مهم

رئیس پلیس فتای تهران در هشدار به کاربران فضای مجازی گفت:شهروندان مهم‌ترین نقش را در پیشگیری دارند و باید هنگام استفاده از خدمات اینترنتی، نکات امنیتی را رعایت کنند. در چند ماه اخیر پنج باند کپی کارت‌های بانکی را در تهران دستگیر کردیم که خود کاربران رمز را در اختیارشان قرار داده بودند. بارها هشدار داده‌ایم هنگام خرید بخصوص از دستفروشان، رمز کارت را خودتان وارد کنید.

همچنین شاهد کلاهبرداری در سایت‌های خرید و فروش هستیم که جنسی را ارزان اما به تعداد افراد زیادی می‌فروشند و کالا را ارسال نمی‌کنند. خریدار هم به خاطر ارزش کم کلاهبرداری شکایت نمی‌کند. در پرونده‌ای فردی لیوان‌های خیالی را به قیمت ده هزار تومان به 500 نفر فروخته بود و هیچ‌کدام از مالباختگان شکایت نکردند.

در پــــــــــــــرونــــــــده‌های اغــــــفال و سوء‌استفاده هم برخی کاربران برای حفظ آبرو شکایت نمی‌کنند و این روند باعث ادامه جرم توسط مجرم است. شهروندان ‌-بخصوص بانوان - که در دام مجرمان سایبری گرفتار شدند، اطمینان داشته باشند هویت آنها محرمانه می‌ماند و پلیس فتا حامی آنها‌ست.

محمد غمخوار

حوادث