خودرو بالاخره چند؟

قیمت تمام شده خودرو به دلیل رشد نرخ دلار افزایش چشمگیری را تجربه کرد که بر این اساس خودروسازان از دولت درخواست افزایش قیمت را مطرح کردند و دولت هم موافقت کرد، اما هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش جام‌جم، افزایش قیمت خودرو مدتی است سر زبان‌ها افتاده اما دولت هنوز برای پایان دادن به شایعاتی که در مورد قیمت‌ها مطرح می‌شود، وارد عمل نشده و ظاهرا قصد ندارد ابلاغ افزایش قیمت را به خودروسازان بدهد.

شنبه هفته جاری جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، نمایندگانی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شد. به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی قرار است تعیین قیمت جدید خودرو با دستور وزیر صنعت اتفاق بیفتد که هنوز این موضوع محقق نشده است.

هنوز وزیر صنعت درخواست قطعه‌سازان و خودروسازان را مطالعه نکرده که دیروز قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند.

انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور پیشنهاداتی را مطرح کرد که به گفته نگارندگان نامه این پیشنهادات برای جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی است. حل مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح فروش خودرو است، حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالعات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده است، دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی با بحران مواجه شده است)، شاهرگ ورودی قطعه‌سازان را بسختی می‌فشارد و تسویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی قطعه‌سازان که قبل از افزایش نرخ ارز نسبت به خرید مواد اقدام کرده بودند و در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شوند در حالی که فروش محصول در زمان تعیین به نرخ ریال بوده و بسیاری از قطعه سازان را ورشکست خواهد کرد از مهم‌ترین مسائلی است که در این نامه ذکر شده است.

رسیدگی نکردن دولت برای تعیین قیمت خودرو باعث شده تا فاصله قیمت کارخانه تا بازار بسیار زیاد شود به طوری که در برخی موارد شاهد فاصله قیمت دو برابری کارخانه تا بازار هستیم. این موضوع باعث می‌شود تا یک شغل کاذب در این صنعت به وجود بیاید و افرادی که صاحب سرمایه‌های کلان و سرگردان هستند سرمایه‌های خود را به این بازار منتقل کنند و این بازار را هم مانند بازارهای دیگر به هم بریزند.

پیش‌فروش جواب نداد

دولت در نهایت تصمیم دارد قیمت خودرو را افزایش دهد و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز خواستار تعیین قیمت در حاشیه بازار به جای قیمت‌های دستوری هستند اما این مهم نیازمند نظارت قوی در بازار و شبکه توزیع است. خودروسازان برای این‌که بتوانند با مشکلاتی که در بازار خودرو به وجود آمده بود، مقابله کنند به پیش فروش خودرو اقدام کردند اما این طرح هم نتوانست جلوی سونامی تقاضا در بازار را بگیرد. ضمن این‌که اکنون برخی خودروسازان به دلیل نداشتن قطعه توانایی تحویل خودرو را به متقاضیان ندارند. موضوع مهمی که وجود دارد بلاتکلیفی خریداران و عرضه‌کنندگان خودرو است و فقط دلالان از این شرایط بهره می‌برند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان در این باره اعلام کرد: به علت مشکلات، صنعت قطعه‌سازی نمی‌تواند نیاز خودروسازان را تامین کند.

محبی‌نژاد افزود: حدود 15 هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان از شرکت‌های خودروساز است که 5000 میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و این بدهکاری خودروسازان و نبود نقدینگی در شرکت‌های قطعه‌ساز باعث شده تا بین 70 تا صد واحد تولیدی به طور کامل تعطیل شود، یعنی این‌که ما از خط قرمز عبور کرده‌ایم .

وی گفت: قطعه‌سازی امروز در کشور چهار مشکل عمده دارد که هرچه سریع‌تر ظرف یک هفته آینده باید از طرف دولت و مسؤولان رفع شود، نخست این‌که چون قیمت خودرو دستوری است و افزایش پیدا نکرده حالا قطعه ساز با رشد بیش از حد قیمت‌ها در تولید مواجه است، دوم این‌که نقدینگی به شدت پایین آمده و برای تولید تیراژ مشابه سال گذشته باید سه برابر نقدینگی داشته باشیم که متاسفانه با عدم وصول مطالبات از شرکت‌های خودروساز این مهم میسر نشده است.

محبی‌نژاد ادامه داد: مشکل سوم قطعه‌سازی، تامین نشدن مواد اولیه در داخل و از خارج است که متاسفانه شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه در داخل این مواد را فقط در بورس کالا و آن هم به صورت نقدی ارائه می‌کنند و دو تا سه ماه بعد آن را تحویل می‌دهند. وی افزود: مشکل چهارم در زمینه خریدهای اعتباری قطعه‌سازان از خارج بوده که سال گذشته انجام شده و حالا اگر با تحریم‌های موجود شرایطی فراهم شود که بتوانند این بدهی را پرداخت کنند با قیمت ارز امروز همه این شرکت‌ها ورشکسته خواهند شد. تمام این مشکلات و بحران‌ها در داخل قابل حل است به شرط مدیریت صحیح و هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضاییه و هیچ ربطی به تحریم‌های بین‌المللی ندارد، فقط ضعف مدیریت باید حل شود.

هر کالا باید یک نرخ داشته باشد

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد الزامات فروش خودرو در حاشیه بازار توضیح داد و تصریح کرد: مشکلی که اکنون وجود دارد مربوط به عدم نظارت در شبکه توزیع و فروش است و متاسفانه افرادی با سرمایه‌های کلان وارد بازار خودرو شده‌اند که هیچ سابقه‌ای ندارند اما قدرت بر هم زدن آن را دارند.

وی با بیان این‌که اگر نظارت بر بازار خودرو وجود داشته باشد فروش به صورت حاشیه بازار می‌تواند اتفاق بیفتد، تاکید کرد: متاسفانه کشور ما از نبود نظارت رنج می‌برد و این در حالی است که سازمان‌های نظارتی زیادی داریم. موتمنی افزود: هر کالا در هر کشوری باید یک نرخ داشته باشد و زمانی که کالا دو نرخی می‌شود فساد هم در آن بازار ریشه می‌دواند.

زمان را نکشید

سعید مدنی، کارشناس ارشد صنعت خودرو به جام‌جم گفت: افزایش قیمت خودرو مربوط به نرخ تورم و نرخ ارز است که هر دو سیر صعودی داشتند و این موضوع باعث می‌شود تا قیمت تمام شده همه کالاها در کشور افزایش یابد.

وی اضافه کرد: هر چه دیرتر دولت برای تعیین قیمت جدید خودرو اقدام کند تعهد خودروسازان به دلیل تعهداتی که برای تحویل و ضرر و زیانی که متحمل می‌شوند افزایش می‌یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت تا وقتی قیمت خودرو ابلاغ و اعلام نشود خودروسازان نمی‌توانند خودرویی را تحویل مشتریان دهند و منجر به کاهش عرضه خواهد شد. مدیرعامل سابق سایپا تصریح کرد: خودروهای پرتیراژ کشور مانند پراید در هر عدد حدود 1500 دلار ارزبری دارد و اگر تنها مساله ارز را برای افزایش قیمت تمام شده در نظر بگیرید باید حداقل ده میلیون تومان رشد قیمت را شاهد باشیم. نرخ ارز از 3500 تومان به 8500 تومان سامانه نیما افزایش یافته و این در حالی است که برخی قطعه‌سازان امکان دریافت ارز از این سامانه را ندارند و مجبور می‌شوند از بازار آزاد تهیه کنند.

شرایط فعلی بازار خودرو به نفع دلالان است

فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان که راهکار حاشیه بازار برای کاهش قیمت خودرو در بازار را پیشنهاد می‌دهد، به خبرنگار ما گفت: بحث تعیین قیمت خودرو خیلی وقت است که مطرح شده و تا الان باید سازو کار آن تعیین و ابلاغ می‌شد، اما با اعلام نشدن قیمت جدید خودرو بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برد و فقط دلالان هستند که از این شرایط منتفع می‌شوند. وی با اشاره به این‌که تعیین قیمت خودرو در دستگاه‌های مختلف وزارت صنعت در حال پاسکاری است، تصریح کرد: پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو قرار شد ستاد تنظیم بازار آن را ابلاغ کند، اما یکباره تصمیم گرفته شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم در این باره نظر بدهد. به نیا با تاکید بر این‌که افزایش قیمت در بازار خواسته خودروسازان نبوده است، افزود: دلالان عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار هستند و با در نظر گرفتن ساز و کار تعیین قیمت در حاشیه بازار قیمت بازار کاهش خواهد یافت و دلالان از این بازار خارج می‌شوند.

تضمین قیمت

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: آزادسازی قیمت خودرو با مدیریت می‌تواند به کاهش قیمت در بازار منجر شود و این تضمین وجود دارد که اگر این اتفاق نیفتاد، دوباره قیمت‌های دستوری بازگردد.

به گفته وی، سازمان گسترش یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده یک سال به صورت آزمایشی اقدام به تعیین قیمت در حاشیه بازار کنند و اگر به نفع مردم بود آن را ادامه دهند، در غیر این صورت دوباره قیمت‌های دستوری را برای خودروسازان اعمال کنند.

به نیا معتقد است، آزادسازی قیمت خودرو باعث افزایش کیفیت خودرو و کاهش قیمت خواهد شد که البته تعهدات آن به وزارت صنعت داده می‌شود. در این صورت خودروها با تیراژ انبوه به بازار عرضه خواهند شد که باز هم می‌تواند منجر به کاهش قیمت برای مشتریان شود. این فعال اقتصادی با اشاره به زیان 5000 میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا در شش ماه ابتدایی سال گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کاهش یافته و تنها متهم این موضوع قیمت‌های دستوری و بالا بودن هزینه‌ها نسبت به درآمد است. این در حالی است که اکنون نیازمند سرمایه‌های کلان برای بهبود کیفیت هستیم.