دیپلماسی «دست‌به‌عصا» راهگشاست؟

اتحادیه اروپا از همان ابتدا عنوان کرده بود برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، ضمن تضمین خرید نفت ایران، کانال ویژه پرداخت مالی نیز ایجاد خواهد کرد که امکان تبادل و همکاری‌های اقتصادی ایران را فراهم خواهد کرد. قرار بود این کانال مالی پیش از اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات متحده در 13 آبان آغاز به کار کند اما آمریکا تحریم‌ها را بازگرداند. دیروز هم «سوئیفت» اعلام کرد دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به این سامانه پیام‌رسان بانکی را تعلیق کرده است؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان، نشان‌دهنده ناکارآمدی «قوانین مسدودساز» اتحادیه اروپا‌ست. دیروز همچنین وزیر‌خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست خبری مشترک، تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان را تشریح کردند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا در این تحریم‌ها 700 فرد، گروه، هواپیما و کشتی ایران مورد تحریم قرار گرفته است و این تحریم‌ها در حوزه‌های نفت، بانک و سوخت است. استیو منوچین گفت: بیش از 50 بانک ایرانی و بیش از 50 شرکت زیرمجموعه هدف تحریم قرار گرفتند. در چنین شرایطی همچنان خبری از ساز‌و‌کار اروپایی‌ها نیست. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته گفته بود: «سازوکارهایی که اتحادیه اروپا در نظر داشته، در همین چند روز عملیاتی خواهد شد. ممکن است تا زمانی که بشود از این سازوکارها استفاده کرد، مقدار دیگری طول بکشد. به‌خاطر فشارها و کارشکنی‌هایی که آمریکایی‌ها در تمامی مراحل این کار داشته‌اند برخی اقدامات زمان بیشتری برده است.»

ظریف همچنین اول آبان درباره سامانه پولی و مالی مستقل اروپا برای نگه‌داشتن ایران در برجام گفته بود: هر کار و تدبیر جدی در این خصوص باید قبل از چهارم نوامبر (13 آبان) انجام و اتخاذ شود. با وجود چنین تاکیداتی برای عملیاتی شدن
سازو کارهای اروپا و در حالی که در ابتدای خروج آمریکا از برجام، از مهلت دو هفته‌ای یا 45 روزه اروپا برای تضمین منافع ایران صحبت می‌شد اینک بعد از گذشت حدود شش ماه مشخص نیست ابتکار اتحادیه اروپا با چه سرانجامی روبه‌رو خواهد شد.

چند روز قبل رویترز ادعا کرد راه‌اندازی این سازوکار برای تسهیل مبادلات مالی با ایران تا تاریخ 13 آبان به طور نمادین انجام خواهد شد، اما انتظار می‌رود عملیاتی شدن آن تا اوایل سال آینده میلادی طول بکشد. اما حتی این اقدام نمادین هم از سوی اروپایی‌ها انجام نشده و اروپا در مقابل اعلام رسمی بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا، تاکنون فقط یک بیانیه منتشر کرده که در آن نسبت به خروج آمریکا ابراز تأسف شده است.

هفته گذشته روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد کشورهای اتحادیه اروپا در مسیر ایجاد کانال ویژه پرداخت مالی به ایران بی‌میل هستند و این مساله به مانع تازه‌ای برای ایجاد این سازوکار بدل شده است. حتی برخی خبرها حکایت از این دارد که هیچ‌یک از سه کشور بزرگ اروپایی عضو برجام حاضر به میزبانی دفتر سازو کار مالی اروپا برای حفظ برجام نیستند و در چنین شرایطی آینده این ساز و کار بیش از قبل در ابهام است.

پیش گرفتن سیاست مشروط‌سازی از سوی اروپا

در چنین شرایطی آنچه آشکار است این‌که اروپا در عملیاتی کردن ساز و کار مالی خود بیش از حد تعلل می‌ورزد و به نوعی امروز و فردا می‌کند. آمریکایی‌ها از زمان خروج از برجام تا کنون تمام تحریم‌های قبلی را در دو نوبت برگردانده‌اند و انتظار این بود که ساز و کار اروپایی‌ها پیش از برگردانده شدن تحریم‌های آمریکا عملیاتی شود. این موضوعی است که خود اروپایی‌ها هم به آن اذعان داشتند و وعده‌هایی هم که مقامات اروپایی در ماه‌های قبل مطرح می‌کردند همین بود که این ساز و کار مالی حداقل به دور دوم تحریم‌های آمریکا که از چند روز قبل اعمال شده است می‌رسد اما با این اوصاف همچنان خبری از رونمایی این ساز و کار نیست.

نوذر شفیعی، استاد دانشگاه درباره دلیل تعلل اروپا در اجرایی کردن تعهدات خود به جام‌جم گفت: اروپاییان سیاست مشروط‌سازی را در پیش گرفته‌اند و هر گونه همکاری با ایران را منوط به انجام برخی کارها از سوی ایران از جمله تصویب لوایح مربوط به اف‌.ای‌.تی‌.اف کرده‌اند. وی همچنین یکی از دلایل تعلل اروپا را موضوعات فنی و فراهم نشدن شرایط و زیرساخت‌های لازم برای ساز و کار مالی عنوان کرد و در عین حال گفت: خرید وقت از سوی اروپاییان را می‌توان از دلایل دیگر تاخیر و تعلل در این اقدام عنوان کرد. ضمن این‌که برخی اتفاقات هم در داخل اروپا از جمله ادعاهای دانمارک و طرح ادعاهای بی‌اساس علیه ایران بهانه‌ای برای رفتار سختگیرانه‌تر اروپا با ایران شد و فضایی را در اروپا به وجود آورد که مشکلاتی را در مسیر ساز و‌کارهای ویژه مالی اروپا ایجاد کرد.

محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی هم در گفت‌وگو با جام‌جم، با بیان این‌که اروپا بشدت از نظر نظامی، اقتصادی و...به آمریکا وابسته است، این مساله را یکی از ریشه‌های تعلل اروپا دانست و گفت: اروپا می‌داند برای تامین منافعش باید هزینه بپردازد اما در عین حال نمی‌خواهد همه هزینه‌ها را یکجا پرداخت کند و به همین دلیل شاید اروپا به این سادگی ساز و کار مالی را اجرایی نکند. وی تاکید کرد: نفوذ لابی صهیونیستی در حاکمیت‌های اروپا را نیز نباید نادیده بگیریم.

ساز و کار اروپایی قرار است چه کند؟

هر چند ساز وکار مالی اروپا برای حفظ برجام هنوز رونمایی نشده اما بر اساس برخی خبرها می‌توان ارزیابی کلی نسبت به آن پیدا کرد. سازوکاری که اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌های ایران پیشنهاد کرده‌اند، ایجاد یک صندوق برای انجام مبادلات مالی و کالایی بین ایران و اروپا ‌ست.

براساس این طرح، قرار است یک نهاد حقوقی مالی جدید ایجاد شود که امکان انجام معاملات مالی بین ایران و شرکت‌های نفتی و سایر فعالیت‌های تجاری را فراهم کند.

گفته می‌شود با این طرح، اروپایی‌ها به واردات نفت از ایران ادامه می‌دهند و پول نفت را در صندوق مذکور واریز می‌کنند، آنگاه پول صادرات اروپا به ایران از این صندوق برداشته می‌شود به عبارتی نوعی تهاتر صورت می‌گیرد.

با این‌که این طرح در روی کاغذ، عملیاتی است و کشورهای اروپایی عزم راه‌اندازی آن را دارند اما برخی کارشناسان معتقدند شرکت‌های بزرگ اروپایی همچنان از ترس آمریکا به بازار ایران باز نخواهند گشت و معاملات خود با ایران را از سر نخواهند گرفت چراکه آمریکا براحتی می‌تواند آنها را جریمه کند.

برخی کارشناسان هم معتقدند تا زمانی که جزئیات سازوکار اروپایی مشخص نشود نمی‌توان ارزیابی دقیقی از کارآمدی آن داشت.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده اروپا برای پیگیری مراودات بانکی با ایران براساس یک برنامه خاص به جام‌جم گفت: البته جزئیات این برنامه و این‌که اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اروپایی‌ها چه مسیری را طی خواهد کرد هنوز اعلام نشده و نیازمند این است که آنها برنامه جامع خود را ابلاغ کنند.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری دولت برای مشخص شدن جزئیات این ساز و کار، این مساله را یک مطالبه قانونی خواند و گفت: ما این مساله را به‌عنوان یک همکاری با اروپا قلمداد نمی‌کنیم بلکه آن را به عنوان یک مطالبه جدی و قانونی به‌واسطه توافق برجام می‌دانیم.

پورابراهیمی افزود: اگر سازوکار اعلامی اروپا به صورت جدی اجرایی شود به نظر می‌آید آمریکایی‌ها در حوزه عمل هم در مسیر اجماع علیه ایران ناکام خواهند ماند بنابراین باید منتظر باشیم تا بجز کلیتی که مطرح شده، اقدامات عملی آنها را نیز شاهد باشیم تا براساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

دیپلماسی «دست به عصا» جواب نمی‌دهد

همزمان با تعلل اروپایی‌ها در عملیاتی کردن ساز و کار مالی، سخنگوی وزارت خارجه دیروز در نشست خبری در پاسخ به سوالی در این زمینه گفت: این سازوکار بخوبی پیش می‌رود و امیدواریم در زمان کوتاه‌تری به مرحله اجرا برسد. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در پاسخ به این‌که آیا سازوکار مالی اروپا مشمول مرور زمان نشده است، عنوان کرد: این فرآیند مشمول مرور زمان نشده و به خوبی پیش می‌رود.

وی با بیان این که ما با اتحادیه اروپا و 1+4 در تماس دائم هستیم، افزود: این نوع سازوکارهای جدید بویژه در حوزه پولی و مالی، مکانیسم پیچیده‌ای بوده و تا حدی زمانبر هستند و وقتی قرار است ساز و کار جدیدی به کار گرفته شود، باید با دقت لازم کار شود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: بخصوص این که ایران شرایط مشخصی را از گذشته مطرح کرده و باید این شرایط آماده می‌شد. قاسمی افزود: چنین سازوکاری بخصوص وقتی قرار است تعداد زیادی از کشورها مانند اعضای اتحادیه اروپا روی آن تفاهم کنند و تضمین‌های مورد نیاز ایران را هم مدنظر قرار دهند پیچیدگی‌هایی دارد و طبیعی است که زمانبر است.

گرچه برخی کارشناسان سیاسی از جمله محمدجواد جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرفتن موانع پیش روی اجرای سازوکار مالی اروپا، معتقدند در چنین مواردی نیاز به صبر و تحمل وجود دارد اما برخی کارشناسان معتقدند وزارت خارجه بیش از حد در مقابل اروپا نرمش نشان می‌دهد.

نوذر شفیعی، استاد دانشگاه در همین زمینه گفت: متاسفانه وزارت خارجه هنوز در مقابل اروپا دست به عصا حرکت کرده و این دغدغه را دارد که مبادا رفتاری بروز دهد که به گسست در روابط ایران و اروپا منجر شود. شفیعی حتی بخشی از رفتار فعلی اروپا را ناشی از انفعال دیپلماسی ما می‌داند.

چنین رفتاری از سوی اروپا و رفتار وزارت خارجه در حالی است که ماهیت غرب در سال‌های گذشته بخوبی ثابت کرده هر‌قدر در مقابل آن انعطاف نشان داده شود به پیشروی خود ادامه
می‌دهند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید قاطعانه‌تر با اروپا برخورد کند و از موضع طلبکارانه، اجرای سریع‌تر تعهداتش را مطالبه کند و در صورت ادامه تعلل اروپا، از مسیرهای دیگری به این رفتار اروپا واکنش نشان دهد.