مصائب‌99درصدی دلار یک ‌درصدی

به گزارش جام‌جم، رئیس‌جمهور با انتقاد از نگفتن حقایق و واقعیات به مردم و ایجاد ترس و دلهره در مردم گفت: مگر ارز خارجی در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟ اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) را برمبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم، واردات کالا و خدمات که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است و بر اساس برخی محاسبات حدود 5 درصد و بر اساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در نظر نمی‌گیرند، حدود 10 درصد است.

روحانی افزود: بر فرض آن‌که واردات کالا و خدمات 10 درصد نقش دارد، باید ببینیم از این میزان چه مقدار با ارز 4200 تومان، چه مقدار با ارز حدود 7000 تومان و چه میزان برای بازار سوم می‌ماند. بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور، کمتر از یک درصد یا 3/1 درصد است. شایان ذکر است وابستگی به دلار، یکی از عارضه‌های دیرینه اقتصاد ایران است و دولت‌های اخیر با وجود تذکر رهبر معظم انقلاب، نسبت به دلارزدایی از اقتصاد، اهتمامی نداشته‌اند. هرچند پس از تحریم مبادلات دلاری ایران از سوی آمریکا در یکی دو دهه اخیر، حجم مبادلات دلاری از تجارت خارجی کشورمان کم و کمتر شده، اما همچنان نرخ دلار مهمترین شاخص ارزی تعیین‌کننده در اقتصاد کشورمان بوده است. دولت فعلی نیز برای کاستن از حساسیت اقتصاد کشور به دلار، تلاش کرد نرخ ارز گزارش‌گری را از دلار آمریکا به ارزهای دیگر تغییر دهد. اهمیت این کار در سال های 90و 91 بیش از پیش خود را نشان داد زیرا با اوج گیری تحریم ها علیه ایران به بروز نوسان‌های شدید و لحظه‌ای در بازار ارز آزاد منجر شد؛ از این رو دولت تدبیر و امید یکی از سیاست‌های خود را متناسب کردن سهم دلار از مراودات ارزی کشور با اثر آن بازارها قرار داد اما این اقدام، به فراموشی سپرده شد. با توجه به واقعیات فوق، سخنان رئیس‌جمهور اگر از جنبه بیان ضروریات و بایدها باشد، درست است. یعنی نباید اقتصاد کشور به نرخ دلار در بازار آزاد، وابسته باشد. اما اگر از جنبه بی‌توجهی به واقعیت تلخ تداوم وابستگی اقتصاد و بازار کشور به نرخ دلار در بازار آزاد باشد، صرفا پاک کردن صورت مسئله است، نه حل آن. جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان، جایگاه نرخ ارز در اقتصاد ایران را بررسی کرده است.

تعجب کردم

دکتر مرتضی افقه، با تاکید بر این‌که اقتصاد ایران بشدت وابسته به نرخ ارز است به خبرنگار ما تصریح کرد: ارز ستون فقرات اقتصاد ایران است و با نوسان آن قیمت همه کالاها تغییر می‌کند. زمانی که صحبت‌های رئیس‌جمهور را خواندم تعجب کردم با چه معیاری نقش دلار در اقتصاد ایران را 5 درصد عنوان کردند.

وی با اشاره به این‌که چهار بخش اصلی اقتصاد ایران شامل کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت به دلار وابسته هستند گفت: در طول چهار دهه گذشته هر بار که نوسان ارزی در کشور رخ داده تاثیرات آن در اقتصاد کشور نمایان شده است. نرخ ارز یکی از معیارهای تعیین قیمت در اکثر کالاهای تولیدی در کشور است و نمی‌توان آن را در اقتصاد نادیده گرفت. این کارشناس اقتصادی معتقد است؛ از آنجا که اقتصاد ایران به نفت وابسته است و تولیدات داخلی اکثراً در بخش مونتاژ فعالیت می‌کنند نوسان در صادرات نفت و نرخ ارز تأثیر بیش از 70درصدی در اقتصاد ایران دارند.

افقه با بیان این‌که رئیس‌جمهور به رشد اقتصادی اشاره کرده که متوسط رشد اقتصادی طی چهار سال دو برابر 35 سال گذشته بوده، افزود: رشد اقتصادی ایجاد شده در طول چهار سال گذشته به دلیل افزایش صادرات نفت بود و هیچ اشتغال جدیدی از محل افزایش تولید به وجود نیامده که بتوان به آن استناد کرد. این اتفاق در دوره آقای رفسنجانی هم افتاد که در شرایط بعد از جنگ ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران در حال تکمیل بود و از این رو رشد اقتصادی ایجاد شد، دقیقاً همین شرایط در دولت یازدهم پیش آمد و ظرفیت‌های خالی درحال تکمیل بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای شناسایی رشد اقتصادی پایدار باید ظرفیت‌های اقتصادی را مشاهده کرد، اگر ظرفیت اقتصادی جدید ایجاد شده بود وضعیت مناسب است اما اگر ظرفیت‌های خالی گذشته در حال تکمیل است فرصت جدیدی ایجاد نشده و پایدار نخواهد بود.

نقش پررنگ 100 درصدی دلار

دکتر امرا... امینی، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که نقش دلار در اقتصاد ایران ثابت شده است به خبرنگار ما گفت: نقش نرخ ارز در اقتصاد ایران آن‌قدر زیاد است که با نوسان آن بسرعت قیمت همه کالاها تغییر می‌کند و این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود.

امینی با تاکید بر این‌که اکنون برخی کالاها بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، افزود: قیمت دلار حدود 200 درصد افزایش یافته و به همان میزان قیمت کالاها نیز رشد داشته است. این رشد قیمت‌ها بیانگر تأثیر زیاد نرخ دلار بر اقتصاد ایران و همچنین وابسته بودن صنایع به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی است.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که یکی از عوامل افزایش نرخ ارز، دولت است، تصریح کرد: دولت با فروش نرخ ارز در بازار آزاد بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند و خیلی از این رشد قیمت ناراحت نیست.

وی به رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی که بیان می‌شود ناشی از افزایش تولید در بخش صنعت و کشاورزی نبوده و بیشتر از محل رشد صادرات نفت بوده که این موضوع تاثیری بر اشتغال ندارد.

امینی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم گزارشی از رشد اقتصادی پایدار ارائه کنیم بهتر است نگاهی به تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول شش سال گذشته بیندازیم و بعد گزارش بدهیم.

اشتباه محاسبات مشاوران

دکتر محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره میزان وابستگی اقتصاد ایران به دلار گفت: مشاهده تراز تجاری ایران نشان می‌دهد 85 درصد کالاهایی که به کشور وارد می‌شود مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و هرگونه تغییرات در نرخ ارز می‌تواند بر 85 درصد واردات ما تأثیر بگذارد و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در کشور را افزایش دهد.

وی با اشاره به این‌که هزینه‌های تولید در کشور 60 درصد افزایش یافته، به خبرنگار ما تصریح کرد: زمانی که نرخ دلار در کشور افزایش می‌یابد باعث افزایش قیمت نهایی کالا خواهد شد و درنهایت قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در این صورت 30 درصد سرمایه در گردش تولیدکننده از دست می‌رود و زمینه عمیق شدن رکود را فراهم می‌کند.

به گفته توکلی، به دلیل این‌که صنایع کشور ما مونتاژ هستند بسیار به دلار وابستگی دارند و این اثرات به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در این صورت برخی مشاغل تولیدی از دست می‌رود و دست دولت را برای اقدامات بیشتر می‌بندد.

این کارشناس اقتصادی به ارتباط دلار و هزینه تولید و صادرات اشاره کرد و افزود: زمانی که نرخ دلار بالا می‌رود هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و صادرات نیز کمرنگ‌تر می‌شود.

وی معتقد است رشد اقتصادی ایجاد شده در طول چهار سال گذشته ناشی از افزایش صادرات نفت بود و هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ایران به همراه نداشت. اگر قصد محاسبه نرخ رشد اقتصادی را به‌صورت واقعی و پایدار داریم باید به میزان سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد دقت کنیم که در این بخش هم دستاوردی مشاهده نمی‌شود.

توکلی با اشاره به این‌که زمان زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صرف کردیم، گفت: اگر از ابتدا برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی نداشتیم و از منابع داخلی بهره می‌بردیم کمی وضعیت اقتصاد بهتر بود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و در راستای این اقدام قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا و به‌کارگیری شود تا از ورود دلالان به بازار جلوگیری شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد مشاورانی که به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهند قصد ندارند آقای روحانی از بحران شرایط باخبر باشند.