اقدام نه‌چندان متقابل

اولین اقدام خصمانه اروپایی‌ها در مدت زمانی که از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد به 17 خردادماه بر می‌گردد. براساس اخباری که چند روز قبل و توسط سخنگوی سازمان اطلاعات و امنیت هلند منتشر شد این کشور اروپایی در تاریخ مذکور (17خرداد) دو نفر از وابستگان سفارت ایران را از هلند اخراج کرده است.

جالب این‌که این خبر تا زمان رسانه‌ای شدن آن از سوی هلند، از جانب دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران مسکوت ماند و حتی بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری در چهارم تیرماه (18 روز پس از اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند) در پاسخ به پرسشی در این زمینه به این مطلب بسنده کرد که این موضوع را نه تایید می‌کنم و نه تکذیب. این موضوع همچنان از سوی وزارت خارجه کشورمان مسکوت بود تا این‌که روز جمعه گذشته، نهادهای هلندی خبر اخراج دیپلمات‌های ایرانی را رسانه‌ای کردند و پس از آن بود که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از احضار سفیر هلند در این ارتباط خبر داد و با غیرسازنده خواندن این اقدام کشور اروپایی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند.

گرچه هلندی‌ها اعلام کردند که درباره دلیل اخراج دو دیپلمات ایرانی، توضیحی نمی‌دهند و وزارت خارجه کشورمان هم به سیاق معمول،‌ سکوت پیشه کرده است اما براساس گزارش‌ها، این اتفاقات در ارتباط با اتهاماتی است که در ارتباط با قتل فردی با نام علی معتمد به ایران زده شد. این فرد در سال 2015 در هلند به قتل رسید و بر اساس سرنخ‌هایی که به‌دست آمده، کسی نیست جز محمدرضا صمدی‌کلاهی، عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی.

حال از یک‌سو این انتقاد به وزارت خارجه وارد است که چرا نسبت به اعطای پناهندگی از سوی کشور هلند به یک فرد تروریست که دستش به خون نزدیک به 80 نفر از مسئولان جمهوری اسلامی ایران آغشته است هیچ واکنشی نداشته و آنقدر تعلل کرده که دولت هلند در اقدامی پیشدستانه و پس از طرح برخی اتهامات مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در کشته شدن این فرد، اقدام به اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران کرده است. انتقاد دیگر وارد به وزارت خارجه در این زمینه، نداشتن موضع مناسب در قبال دیپلمات‌های کشورمان است. به طوری‌که در ابتدا به دنبال مسکوت گذاشتن موضوع بود و پس از رسانه‌ای شدن ماجرا از سوی هلند صرفا به احضار سفیر این کشور بسنده کرد. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که ممکن است موضع فعلی دستگاه دیپلماسی ناشی از مصلحت‌اندیشی دیپلماتیک باشد اما منطق این مصلحت اندیشی با افکار عمومی کمتر به بحث گذاشته شده است. در مورد بعدی که همزمان با سفر رئیس‌جمهور کشورمان به اتریش و سوئیس صورت گرفت مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک اعلام کردند که یک دیپلمات ایرانی در کشور آلمان در ارتباط با پرونده‌ای دستگیر شده که دو نفر دیگر هم به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی منافقین در پاریس در آن پرونده متهم شده‌اند.

دستگیری دیپلمات کشورمان به درخواست پلیس فرانسه صورت گرفت، در کشور آلمان انجام شد و این دیپلمات برای تحقیقات و سیر مراحل قانونی به بروکسل منتقل شد. دادستانی آلمان دیروز در همین زمینه با اعلام اینکه اتهامات این دیپلمات ایرانی فعالیت به عنوان یک «عامل بیگانه» و «توطئه برای قتل» است مدعی شد که این دپیلمات ایرانی به زوج بلژیکی وسیله انفجاری حاوی 500 گرم ماده انفجاری (استون پروکسید) داده است.

وزارت خارجه کشورمان، این اتفاقات را سناریویی برای تحت‌الشعاع قرار دادن سفر روحانی به اروپا اعلام کرد و در واکنش به آن اقدام به احضار سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان کرد. قاسمی همچنین دیروز نسبت به ادعاهای چند روز قبل وزیر خارجه آمریکا که مدعی شده بود سفارتخانه‌های ایران در کشورهای اروپایی، محلی برای برنامه‌ریزی اقدامات تروریستی است واکنش نشان داد و با بیان اینکه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی و روابط دوجانبه در کشورهای متوقف‌فیه و در جهت توسعه روابط دوستانه و مودت آمیز در کشورهای میزبان خود فعالیت می‌کنند گفت: پامپئو در حالی این ادعاهای بی اساس را علیه کشورمان طرح می کند که شواهد گوناگونی از جاسوسی و اقدامات خرابکارانه سفارتخانه های آمریکا با صدها پرسنل نظامی و امنیتی در پوشش دیپلماتیک در منابع مختلف منتشر شده و تاریخ معاصر مملو از این نوع فعالیت های نامشروع و خلاف عرف و موازین بین المللی و نیز تخریب روابط خارجی کشورهای میزبان و دخالت در امور داخلی آنها است.

کنوانسیون ماده 1961 چه می‌گوید

با وجود اتخاذ چنین مواضعی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، منتقدان با توجه به این‌که اقدام دولت یک کشور به دستگیری دیپلمات یک کشور دیگر، اقدامی خلاف عرف دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی است معتقدند باید واکنش جدی‌تری از سوی وزارت خارجه نسبت به این اقدام انجام می‌شد.

براساس ماده 31 کنوانسیون 1961 حقوق دیپلماتیک که امور دیپلماتیک کشورها را تنظیم کرده ماموران دیپلماتیک، مصونیت قضایی دارند و یک کشور به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند یک مامور دیپلماتیک کشور دیگر را بازداشت کند. طبق ماده 32 همین کنوانسیون، بازداشت تنها در مواردی ممکن است که دولت فرستنده (در اینجا دولت جمهوری اسلامی ایران) رضایت دهد که مصونیت قضایی دیپلمات، برداشته شود. البته باز هم محدودیت وجود دارد و حتی اگر کشور فرستنده رضایت دهد دادگاه به تخلف این فرد رسیدگی کند به معنی این نیست که هر حکمی بدهند اجرا شود. برای اجرای حکم دوباره باید رضایت جداگانه و صریح گرفته شود. بر این اساس اقدام کشورهای اروپایی به بازداشت یک دیپلمات ایرانی، با هیچ قانون بین‌المللی همخوانی ندارد.

اقدام متقابل

مطابق کنوانسیون 1961، دولت‌های پذیرنده در بدترین حالت می‌توانند دیپلمات کشور دیگر را به عنوان عنصر نامطلوب تلقی کرده و با اطلاع دادن به آنها یک فرصت معقولی بدهند تا خاک آن کشور را ترک کنند. این اتفاقی است که شاید بتوان گفت مشابه آن درخصوص دو دیپلمات کشورمان در هلند رخ داده و دولت این کشور گرچه در اقدامی خصمانه اما بر اساس قوانین بین‌المللی این اختیار را داشته که بدون هیچ توضیحی دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کند. اما آنچه در اینجا اهمیت می‌یابد حق ایران به اقدام متقابل است که بر اساس قوانین بین‌المللی تعریف شده است. در پیش‌نویس طرح مسئولیت دولت‌ها که در سال 2001، توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل تصویب شد به دولت‌ها اجازه داده شده که در صورت زیان دیدن از اقدام یک دولت، دست به اقدام متقابل بزنند. اقدام متقابل، اقدامی است متناسب با کاری که دولت زیان‌رساننده انجام داده با این هدف که این دولت به نقض تعهدات خود پایان بدهد.

واکنش محافظه‌کارانه در مقابل هلند

با این‌حال در مورد کشور هلند شاهد بودیم که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران صرفا اعلام کرد که حق اقدام متقابل را برای خود محفوظ نگه می‌دارد؛ اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، موضعی منفعلانه است و به طرف مقابل القای ضعف می‌کند. این در حالی است که دولت‌ها در صورت بروز چنین مسائلی در روابط دوجانبه به سرعت تلاش می‌کنند تا متناسب با اقدام طرف مقابل، اقدامی را انجام دهند و به تعداد دیپلمات‌هایی که اخراج می‌شوند دیپلمات اخراج می‌کنند تا خودشان را در یک توازن با دولت مقابل قرار دهند که نمونه این مساله را چند ماه قبل در روابط دو کشور روسیه و آمریکا ملاحظه کردیم. اما در ماجراهای اخیر ملاحظه می‌شود که وزارت خارجه نتوانست چندان قدرتمند عمل کند و حتی در روزهای اول هیچ واکنشی نسبت به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند نداشت. یک کارشناس نزدیک به وزارت خارجه در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره می‌گوید: این‌که وزارت خارجه صرفا حرف زده و عمل نکرده، ممکن است به این دلیل باشد که در حال بررسی و انجام مذاکرات هستند و یا این‌که ملاحظات دیگری دارند تا از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند. وی افزود: با توجه به بحث برجام و مذاکرات با اروپا برای حفظ برجام به نظر می‌رسد وزارت خارجه این ملاحظه را داشته و سعی کرده زمان بخرد تا پاسخ مناسب‌تری داشته باشد. خبرنگار جام‌‌جم تلاش کرد درگفت‌وگو با مسئولان وزارت خارجه،‌ موضع رسمی دستگاه دیپلماسی در واکنش به انتقادات نسبت به عملکرد این نهاد را جویا شود که البته این تلاش ها بی‌نتیجه ماند. با این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند در مناسبات بین‌المللی، هرچه یک کشور از جایگاه مقتدرانه‌تری با طرف مقابل برخورد کند مواضعش برد بیشتری خواهند داشت. بر همین اساس به نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی باید محافظه‌کاری بیش از حد را در ارتباط با کشورهای غربی کنار گذاشته و متناسب با اقتدار جمهوری اسلامی و عزت ایرانی برخورد کند.

دستگاه دیپلماسی، پاسخ دهد

ولی‌ا... نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌‌وگو با جام‌جم، با ابراز تاسف از برخورد برخی کشورهای اروپایی در اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایرانی گفت: این‌گونه اقدامات علیه دیپلمات‌های کشورمان سناریویی از پیش تعیین شده و اقدام خصمانه علیه ایران است. وی با بیان این‌که این اقدامات در فرهنگ دیپلماسی نمی‌گنجد، گفت: از مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان این انتظار وجود دارد که اقدام مثبت و قاطعی در قبال این‌گونه اقدامات داشته باشند و آن را با جدیت پیگیری کرده و با قاطعیت پاسخ دهند.