بازنگری نسبت به ۱۷۰۰ درخواست محکومان به اعدام و حبس ابد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با اذعان به این که مساله مواد مخدر مشکلی دیرینه در کشور است که به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اعمال سیاست‌های متفاوتی مواجه شده است، در تبیین این سیاست‌ها اظهار داشت: در اوایل پیروزی انقلاب برخوردهای سریع و جدی به عمل آمد؛ متعاقباً با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۶۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سیاست‌ها تا حدی تعدیل شد؛ به گونه‌ای که مجازات اعدام برای مواد مخدر مهم شامل هرویین، کراک و مرفین که میزان آن بیش از سی گرم باشد پیش‌بینی گردید.

بازنگری نسبت به ۱۷۰۰ درخواست محکومان به اعدام و حبس ابد

جعفری دولت‌آبادی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در برخی موارد به حبس وفق ماده‌ ۴۵ قانون پیش گفته را، تحول دیگری دانست که در نیمه دوم سال گذشته نمودار تغییر سیاست‌ها در موضوع مبارزه با مواد مخدر است و با اشاره به درخواست‌های محکومان به اعدام و حبس ابد در تهران و تاثیر این قانون بر آمار مذکور اظهار داشت: در تهران ۳ هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد شده اخذ شده که تا کنون ۱۷۰۰ درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰ تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم نمایند.

وی با اشاره سیر تحولی سیاست‌های مرتبط با مواد مخدر و با یادآوری برگزاری جلسات مسوولان با حضور مقام معظم رهبری هر شش ماه یک بار، به بیانات مقام رهبری در آخرین جلسه که اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد اشاره نمود و اظهار داشت: توصیه ایشان نقل به مضمون، بر شکستن کمر مالی عوامل باندهای مواد مخدر و روان‌گردان و سوق دادن مبارزه به سمت بنیان‌های مالی مرتکبان این جرایم تأکید دارد.

دادستان تهران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با مواد مخدر از جهت مجازات‌های مالی که در جهت تخفیف می‌باشد، افزود: مطابق اصلاح به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه صرفاً اموالی مصادره می‌شود که از جرم حاصل شده باشد و لذا اقدامات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا این اموال ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که موضوع مواد مخدر از اولویت‌های پنج گانه‌ای که است که در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، در توجیه علت اهمیت موضوع، به افراد درگیر با موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: برای تشخیص آمار افراد درگیر با موضوع باید رقم معتادین را در میانگین افراد خانواده در سطح کشور که سه تا چهار نفر می‌باشد ضرب نمود که رقم قابل توجهی است.

قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های بالادستی هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی‌پذیرد

دادستان تهران نکته دیگری که در موضوع مواد مخدر جای توجه دارد، اتصاف یکی از عناوین «مجرم» یا «بیمار» به معتاد اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: در این خصوص که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، بحث‌های زیادی شده است و آن‌چه در پاسخ به این سوال باید مورد توجه قرار گیرد، قانون مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های بالادستی نظام در این حوزه است که هیچ یک نظریه بیمار بودن معتاد را نمی‌پذیرد و حداقل آن که هر دو وصف بیمار و مجرم را بر معتاد بار می‌کند و در تایید این نظر باید گفت استعمال مواد مخدر که منتهی به اعتیاد می‌شود، با اراده فرد به عمل می‌آید؛ این در حالی است که بیماری امری غیر ارادی است.

جعفری دولت‌آبادی محور دیگری که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان باید مورد توجه قرار گیرد را شامل تاثیر مواد مخدر و روان‌گردان در ارتکاب جرایم و دیگر آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار داشت: مواد مخدر ریشه بسیاری از جرایم مانند قتل و سرقت است و هم‌چنین برخی از آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و فحشا از مواد مخدر نشات می‌گیرد لذا با عنایت به مشکلاتی که در مقابله با مواد مخدر موجود است، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه ضروری است.

وی مشکلات موجود در مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان را در سه عنوان مجاورت ایران با کشورهایی که کشت وسیع مواد مخدر دارند، تغییر نوع مواد از سنتی به صنعتی و فراگیر شدن استعمال مواد به‌گونه‌ای که موجب پایین آمدن سن اعتیاد گردیده است، مورد توجه قرار داد و در تبیین اولین مشکل اظهار داشت: در برخی از کشورهای همسایه به طور وسیع شاهدانه و خشخاش کشت می‌شود و برخی گزارش‌ها موید آن است که در افغانستان میزان کشت بسیار افزایش یافته و طبیعی است که مشکلات ناشی از این موضوع بر کشور ما تحمیل می‌شود؛ چرا که ایران به عنوان ترانزیت مورد نظر قاچاقچیان مواد مخدر است.

دادستان تهران در توضیح دو محور دیگری که به عنوان مشکل اساسی باید در مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد، افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مواد مخدر سنتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و لذا رژیم سابق با اتخاذ راهکارهایی از جمله سهمیه‌بندی برای معتادان مسن، سعی در مهار مشکل داشت؛ اما ظهور مواد مخدر صنعتی به ویژه طی سال‌های اخیر که قاچاق آن سود زیادی در بر دارد و تهیه‌ آن نیز آسان است، مبارزه را سخت‌تر کرده است. هم‌چنین امروزه اعتیاد به سنین پایین و قشر زنان هم سرایت کرده و از جمله گزارش‌های رسمی دائر بر رخنه‌ اعتیاد به برخی اقشار تا ۲۲ درصد هشداردهنده است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که این سه اتفاق در حوزه مواد مخدر در کنار تغییر قانون و الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، ایجاب می‌نماید که توجه به مبارزه با مواد مخدر بیشتر شود، افزود: از این رو دادستانی تهران اولین جلسه آسیب‌های اجتماعی در سال جاری را به بررسی اقدامات دستگاه‌های مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، رصد وضعیت شهرستان‌های استان تهران در این خصوص و در مقایسه با دیگر استان‌ها اختصاص داده است.

وی در بررسی مقایسه‌ای موضوع، تاکید نمود که باید استان‌های با وضعیت مشابه را در کنار هم قرار داد و به عنوان مثال، استان تهران قابل مقایسه با استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان نمی‌باشد بلکه باید با استان‌هایی چون البرز یا زنجان مورد مقایسه قرار گیرد.

استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگه‌داری معتادان متجاهر

دادستان تهران مهم‌ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و تمرکز بر دو نکته شامل جمع‌آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: در تمامی جلسات آسیب‌های اجتماعی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر تاکید شده است، اما بروز مشکلاتی چون کمبود مکان نگه‌داری، اقدامات را تا حدی معطل گذاشته است و دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده است بازداشتگاه کهریزک را برای نگه‌داری معتادان متجاهر اختصاص دهد. هم‌چنین مقرر گردید که مکان‌های نگه‌داری معتادان با شرایط سخت‌تری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چند ماهه که چندان هم سخت نمی‌گذرد تمام خواهد شد.

ضرورت تمرکز قضات بر روی شناسایی اموال متهمان

جعفری دولت‌آبادی در خصوص ضرورت تمرکز دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر، افزود: قضات در مرحله تحقیقات بر روی شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشا مجرمانه اموال متمرکز شوند. پلیس نیز در این خصوص کمک کند؛ چرا که یکی از مشکلات دیرینه و مزمن در این پرونده‌ها، حمایت مالی روسای باندهای مواد مخدر از متهمان و خانواده‌های آنان است که موجب‌ می‌شود مرتکبان این جرایم نگران دستگیری و زندانی شدن خود نباشند.

تسریع در اجرای احکام محکومان

وی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست نسبت به اجرای احکام محکومان به اعدام که پس از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در دادگاه تایید شده‌اند، تسریع نمایند و افزود: عدم اجرای احکام اعدام پیش از تصویب قانون اخیرالذکر با این توجیه همراه بود که لایحه مربوط به این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح بود. البته در گذشته نیز ناهماهنگی‌هایی در اجرای احکام اعدام به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که در برخی استان‌ها محکومیت به اعدام با موضوع سی گرم هرویین یا شیشه اجرا می‌شد و در برخی استان‌ها حکم مجرمی که سی کیلوگرم مواد را جابجا کرده بود به مرحله اجرا نمی‌رسید. قوه قضاییه در تعدیل این رویه‌ها دستوراتی صادر نمود و مشکل تا حدی مرتفع گردید.

دادستان تهران با عنایت به تصویب قانون جدید، از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست در مواردی که حکم اعدام در دادگاه انقلاب اسلامی با قانون جدید منطبق تشخیص داده شده و تایید گردیده و خدشه‌ای به حکم وارد نیست، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

جعفری دولت‌آبادی از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی مرتبط با موضوع خواست به وظایف خود در راستای مقابله با اعتیاد و مواد مخدر مصرح در قانون برنامه ششم توسعه توجه نمایند.

سردار زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور گزارشی از وضعیت مبارزه با مواد مخدر در سطح‌های ملی و استان تهران طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و هم‌چنین سه ماهه اول سال جاری ارائه نمود و وضعیت استان تهران را با سایر استان‌ها مقایسه کرد.

وی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ را ۷۱۲۸۷۱ کیلوگرم اعلام نمود که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته و در این راستا از جمله کشفیات شیشه ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده است.

وی رتبه استان تهران در کشفیات را نسبت به سایر استان‌های کشور، استان دهم اعلام نمود و با اظهار این که استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند، در خصوص اقدامات پلیس در امحا کشت خشخاش و شاهدانه در کشور، افزود: امسال به دلیل افزایش بارندگی در برخی استان‌ها، پلیس ناچار عملیات امحا را در دو مرحله انجام داد و نتیجه آن که در سه ماهه اول امسال ۵۹ درصد افزایش امحا کشت شاهدانه و خشخاش داشته‌ایم.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ورود مواد روان‌گردان جدید شامل ان.پی.اس‌ها که دارای ریشه گیاهی و صنعتی هستند و هم‌چنین مواد جدیدی که به صورت خودرو رشد کرده و توهم‌زا می‌باشند را از مشکلاتی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و تکمیل قانون نسبت به این مواد را ضروری خواند.

وی کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان در تهران بزرگ را نسبت به کل کشور ۲ درصد برای تهران بزرگ، ۳ درصد برای غرب استان تهران و یک درصد برای شرق استان تهران ذکر نمود و در مقایسه شهرهای استان تهران از نظر کشفیات اظهار داشت: در سال ۱۳۹۶ ملارد با ۴۰ درصد کاهش کشفیات نسبت به سال ۱۳۹۵ مواجه بوده و در مقابل شهریار با ۳۶۲ درصد رشد، شهر اول استان از نظر کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان محسوب می‌شود. هم‌چنین در شرق استان، پاکدشت با ۳۵۴ درصد رشد کشفیات در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل، رتبه اول را در شرق استان به خود اختصاص داده است.

وی از کاهش کشفیات پیش‌سازها در سال ۱۳۹۷ خبر داد و این کاهش را ناشی از افزایش قیمت پیش‌سازها به واسطه اقدامات پلیس در مرزها و جلوگیری از ورود پیش‌سازها دانست.

سردار زاهدیان از اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی در سال ۱۳۹۷ خبر داد که نتیجه آن دستگیری ۳۲۷۸۷ معتاد متجاهر و ۱۳۱۷۲ خرده‌فروش بود که نسبت به سال گذشته با ۶ درصد افزایش مواجه بوده است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر از وقایع سال ۱۳۹۶ را، افزایش ورود قرص‌های روان‌گردان به کشور و رشد ۶۷ درصدی این پدیده شوم اعلام کرد و با اشاره به تغییر الگوی مصرف در کشور، در خصوص باندهای دستگیر شده طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۵، ۲۱۹۱ باند مواد مخدر و روان‌گردان شناسایی و ۳۳۵۱۵۴ فقره پرونده تشکیل شد که این میزان در سال ۱۳۹۶ به ترتیب با کاهش ۱۲ درصدی و افزایش ۷ درصدی مواجه بود.

وی هم‌چنین از توقیف ۲۳۹۶۱ دستگاه خودرو و کشف ۹۲۶ قبضه سلاح در سال ۱۳۹۶ از قاچاقچیان خبر داد.

وی پیشنهاد نمود اجرای طرح حاشیه مدارس و پاکسازی مدارس که در سال گذشته به عمل آمد، ادامه یابد.

در ادامه سردار خانچرلی رئیس پلیس غرب استان تهران گزارشی از اقدامات پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر ارائه داد و مجموع کشفیات پلیس در غرب استان در سه ماهه اول سال جاری را ۱۹۸۸۷ کیلوگرم اعلام نمودند.

رضا ابوالحسنی سرپرست ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این دادسرا در خصوص جمع‌آوری معتادان متجاهر طی سه ماه اول سال جاری، از جمع‌آوری ۳۱۰۰ نفر بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و ۱۶۰۰ نفر بر اساس ماده ۱۵ همین قانون خبر داد.

علیش‌پور دادستان پاکدشت از افزایش فعالیت مجرمان در حوزه مواد مخدر در شهرستان پاکدشت پس از اعمال ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح مواد مخدر خبر داد و افزود: در سال جاری ۲۷۰۰ معتاد متجاهر در منطقه پاکدشت جمع‌آوری شدند.

جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مباحث جلسه و اعلام مصوبات، با تصریح به لزوم توجه بیشتر به مسائل اجتماعی و چند وجهی بودن آن و هم‌چنین اظهار این که آسیب‌های اجتماعی و از جمله موضوع جمع‌آوری معتادان صرفاً با اقدامات قضایی رفع نمی‌شود، توجه دادستان‌ها را به این نکته معطوف داشت که آسیب‌های اجتماعی همانند طلاق، به این جهت که مساله کشوری است، کار جمعی را می‌طلبد.

به آسیب‌های اجتماعی نگاه محض قضایی نداشته باشید

وی ضمن انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی افزود: دادستان‌ها به مساله آسیب‌ها نگاه محض قضایی نداشته باشند؛ چرا که این حوزه کار جمعی را می‌طلبد و لازم است هر دستگاهی منطبق با مصوبات و مقررات موجود به وظیفه خود عمل کند.

حضور موثر دادستان‌ها در جلسات هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن تاکید نمود و هم‌چنین از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست کاستی‌های موجود در مبارزه با مواد مخدر را از دستگاه‌های مختلف و از جمله فرمانداری‌ها پیگیری کند.

لزوم احداث اردوگاه‌های نگه‌داری محکومان مواد مخدر

جعفری دولت‌آبادی ضمن اشاره به تکلیف قانونی دولت در احداث اردوگاه‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و تحویل این مراکز به دستگاه قضایی افزود: وزارت کشور به سازمان زندان‌ها و از جمله در مورد فشافویه کمک‌هایی نموده است و تا زمانی که اردوگاه به معنی خاص آن احداث نشده است، باید از ظرفیت‌های دیگر استفاده کرد. دادستان تهران هم‌چنین بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط ردیابی متهمان در رابطه با پولشویی متهمان مواد مخدر تأکید کرد.

جعفری دولت‌آبادی به مشکل نگه‌داری معتادان متجاهر زن به لحاظ کمبود اردوگاه نیز توجه نمود و با اشاره به ظرفیت دو کمپی که به این معتادان اختصاص یافته به میزان ۱۵۰ نفر، افزایش ظرفیت‌ها را ضروری خواند.

دسترسی سریع به مواد مخدر، مشکلی بود که دادستان تهران به آن اشاره نمود و به عنوان راهکار اظهار داشت: باید شیوه‌های مقابله را با عنایت به تغییر شیوه‌های ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر متحول نمود. هم‌چنین لازم است دادستان‌ها ضمن تسریع در صدور دستورات قضایی، پلیس را با چالش مواجه نسازند.

جعفری دولت‌آبادی با عنایت به رقم اعلامی برای معتادان کشور و میانگین اعضای هر خانواده به تعداد چهار نفر، نتیجه گرفت که در حال حاضر خانواده‌های زیادی در سراسر کشور درگیر معضل اعتیاد هستند و لازم است در این خصوص راهکارهای اساسی تدبیر شود.

توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی از دیگر مصوبات این جلسه بود و دادستان تهران با بیان دیدگاه مطرح از سوی برخی کارشناسان مبنی بر تسهیل تکرار چرخه اعتیاد، اظهار داشت: امروزه اعتیاد فراتر از یک مساله اجتماعی است و لذا طیف‌های چرخه باطل تسهیل گردیده و از این رو لازم است اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه افزایش یافته و هدفمند شود.

جعفری دولت‌آبادی حفظ مراکز دی.آی.سی و مرتفع نمودن مشکلات مربوط به این مراکز را مورد توجه قرار داد و با اعلام مخالفت نسبت به پیشنهاد تعطیلی این مراکز، افزود: عملکرد این مراکز موجب می‌شود حالت خطرناک معتاد کاهش یابد و در وضعیت بی‌خطری قرار گیرد.

سرکشی از کمپ‌های نگه‌داری معتادان متجاهر نکته دیگری بود که دادستان تهران بر آن تاکید نمود و از دادستان‌ها خواست در بازدیدها به جای صدور دستور پلمب و تعطیلی این مراکز، در جهت رفع مشکلات تدبیر نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به وضعیت کمپ‌های نگه‌داری معتادان در شهر تهران که با ۱۶ هزار کمبود جا مواجه است، این مشکل را مختص شهر تهران ندانست و افزود: دادستان‌ها باید بیشتر کمک کنند و مراقبت نمایند تا حقوق مردم تضییع نشود و در عین حال به وضعیت و ظرفیت زندان‌ها نیز توجه داشته باشند.

وی با اذعان به ملی بودن مساله مواد مخدر، نتیجه گرفت که نگاه‌ها و کمک‌ها نیز باید در سطح ملی رخ دهد و با اشاره به عودت بخشی از وجوه اختصاص یافته برای این امر، اظهار داشت: قابل قبول نیست که دستگاهی با توجیه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان بودجه و اعتبار دریافت کند و بدون هزینه‌کرد در محل مشخص شده، آن را به خزانه عودت دهد. دادستان تهران از وزیر بهداشت خواست دستور بررسی موضوع، را صادر نماید تا در صورتی که اعتباراتی به این موضوع تخصیص یافته است برای مبارزه با مشکلات بهداشتی در حوزه مواد مخدر صرف گردد.