هیچ شفافیتی در بازار خودرو وجود ندارد/ سال 95 پیرامون تخلفات گسترده در حوزه خودرو به دولت تذکر داده شد

یکی از بازارهایی که گروهی از کارشناسان براین باورند هرگز شفافیت به خود ندیده بازار خودروی کشور چه در بخش وارداتی‌ها و چه تولیدات داخلی است به صورتی که تا امروز ابهام‌های گسترده؛ این بازار سودآور را صرفا برای گروهی خاص مهیا کرده و مصرف‌کنندگان را همواره در محدوده زیان قرار داده است.
فرهاد احتشام زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه با اشاره به اهمیت شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف به جام جم آنلاین گفت: امروز وقتی صحبت از شفافیت می‌کنیم باید درنظر داشته باشیم اصولا با ریشه بروز مشکلات باید مقابله کرد نه اینکه مشکل ایجاد کنیم و بعد از آن به دنبال یافتن چاره کار برویم.

احتشام‌زاده در ادامه افزود: از زمانی که موضوع ارز تک نرخی مطرح شد اعضای اتاق بازرگانی بارها به مسئولان هشدار دادند که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها این سیاست به مشکلاتی نگران کننده مثل رانت، فساد و ... تبدیل خواهد شد و باید بازار موازی ارزی هم ایجاد شود، اما هیچ توجهی به اظهار نظر بخش خصوصی نشد و امروز می‌بینیم چه مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد شده است.

وی معتقد است سیاست‌های مقطعی و جزیره‌ای مسئولان به گونه‌ای بوده که خودشان مشکل را ایجاد می‌کنند و بعد از ایجاد بحران با ذره‌بین به دنبال رفع مشکلات و یافتن مقصر می‌روند که نه تنها وقت هدر دادن است بلکه هزینه‌ای سنگین به اقتصاد تحمیل خواهدشد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد: در همین راستا سیاست ایجاد بازار ثانویه ارز شاهد مثالی قابل توجه است که متاسفانه بعد از گذشت سه ماه که مسئولان اقتصادی دولت تنها به دلیل لج‌بازی مانع از شکل‌گیری آن می‌شدند شاهد انتشار اخبار ایجاد بازار ثانویه هستیم درحالی که طی دوره یاد شده منابع عظیمی از ذخایر ارزی کشورمان بدون هدف هزینه شد و دستاوردی برای اقتصاد نداشت.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: شفافیت اقتصادی امری غیرقابل انکار است ولی اینطور که در ایران از آن یاد می‌کنیم شاید آدرس اشتباه دادن به افکار عمومی است چون همانطور که قبلا اشاره کردم تصمیم‌گیرندگان اقتصادی خودشان بحران ایجاد کرده‌اند ولی برای اینکه مسئولیت کارشان را قبول نکنند با استفاده از تبلیغات گسترده رسانه‌ای با ذره‌بین به دنبال یافتن متخلف در کوچه و خیابان هستند. درحالی که موضوع کاملا ساده و قابل پیگیری است.

وی با اشاره به فهرست منتشر شده بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: اینکه چه شرکتی ارز دولتی دریافت کرده و چه کالایی وارد کرده دقیقا قابل پیگیری و بررسی است ولی متاسفانه سوء مدیریت‌ها در

بخش‌های گذشته باعث شده تا دوباره تجربه دریافت ارز دولتی 1226 تومانی برای واردات روغن نباتی تکرار شود چون در آن دوره ارز دولتی دریافت شد ولی حتی یک کیلوگرم روغن وارد ایران نشد و بجای آن سیل واردات خودرو شکل گرفت.

احتشام‌زاده معتقد است بررسی و رصد ثبت‌سفارش‌ها و کالای وارد شده دقیقا از گمرک جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است و می‌توانیم مقابل رانت و سوء‌استفاده‌های احتمالی را بگیریم اما بعد از ان بازهم مواردی وجود دارد که ایجاد کننده همان فسادها و رانت‌هاست که مقابله با آن مستلزم برنامه‌ریزی و کنترل دقیق بازار است.

وی تاکید کرد: وقتی کالایی با نرخ ارز دولتی وارد کشور شد امروز هیچ تضمینی نیست که واردکننده مبنای محاسبه قیمتی کالای مورد نظرش را همان نرخ ارز درنظر بگیرد و اگر هم این کار انجام شود قیمت توزیع و شیوه توزیع آن نیز می‌تواند ایجاد فساد کند. به عنوان مثال ممکن است واردکننده کالای خود را به صورت یکجا به بنکدار عرضه کند و همین خود فساد و رانتی است که خریداران عادی را متضرر می‌کند.
رئیس انجمن وارد کنندگان معتقد است اصولا نظامی یا انتظامی کردن بازار و فرآیندهای اقتصادی مثل آن چیزی که امروز درحال تجربه آن هستیم تصمیم‌گیری اشتباهی است که می‌تواند به جای برطرف کردن مشکل آن را به حاشیه براند؛ دقیقا همانند اتفاقی که برای موضوع مقابله با قاچاق روی‌داده است. به این ترتیب که امروز 19 نهاد درگیر معضل قاچاق هستند ولی همچنان سایه سنگین پدیده شوم قاچاق در اقتصادی محسوس است.

به گفته وی این شیوه علاوه براینکه هزینه‌ای را متوجه واردکنندگان می‌کند بلکه تولیدکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان را نیز درگیر کرده و نهایتا معضل بزرگی برای اقتصاد خواهد شد که ریشه آن در سیاست‌گذاری و سوء مدیریت مسئولان دولتی بوده و مردم هزینه آن را می‌پردازند. به همین دلیل بهترین گزینه این است که به‌جای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی که همیشه برای اقتصاد هزینه‌ سربار ایجاد کرده اقتصاد آزاد را درپیش گیریم.

این مقام صنفی درباره بازار خودروی ایران به خبرنگار ما گفت: اصولا هیچ شفافیتی در بازار خودرویی ایران چه در بخش واردات و چه در بخش تولید نداریم. به همین دلیل حتی وقتی صحبت از قاچاق خودرو می‌کنیم هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود درحالی که اصولا خودرو با توجه به سازوکارهای وارداتی آن قاچاق‌پذیر نیست.

وی اظهار کرد: زمستان سال 1395 با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار داشتیم به سازمان توسعه تجارت رسما اعلام کردیم تخلف گسترده‌ای در بازار واردات خودرو درحال شکل‌گیری است و باید برای جلوگیری از آن تخلف تصمیم‌گیری شود. نکته جالب اینجاست که علی‌رغم ارایه اسناد و شواهد دقیق و غیرقابل انکار حاصل آن نامه حذف انجمن واردکنندگان از نظارت و کنترل بر واردات خودرویی کشورمان شد.
احتشام‌زاده تصریح کرد: امروز هم دقیقا با همان شرایط مواجه هستیم به این دلیل که سال گذشته اعلام کردیم تخلف بزرگتری در حوزه خودرویی دفتر توسعه مقررات سازمان توسعه تجارت شکل گرفته که باید به آن رسیدگی شود ولی هیچ توجهی به اعتراضات نشده و می‌بینیم این بازار همچنان درگیر آشفتگی بزرگی شده که هیچکس نمی‌داند چطور آن را مدیریت کند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار ما گفت: اصولا خودرو کالایی قاچاق‌پذیر نیست به این دلیل که تمام مراحل کار از طریق نهادهای رسمی دولت مثل شماره‌گذاری، مراکز اسقاط و در نهایت گمرک انجام می‌شود پس وقتی صحبت از قاچاق خودرو می‌کنیم یا مسئولان نمی‌دانند چطور باید آن را پیگیری کنند یا اینکه نمی‌خواهند اصلا موضوع رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: برای جلوگیری از مشکلات آینده در بازار خودرو بخصوص خودروهای وارداتی پیشنهاد این است که نهادهای مسئول تحقیق و تفحص گسترده‌ای را از سازمان توسعه تجارت بخصوص دفتر توسعه مقررات داشته باشند تا اسناد و مدارک تخلفی که ما از آن سخن گفته‌ایم شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

احتشام‌زاده در ادامه افزود: البته این تخلف‌ها تنها در بخش خودرویی نیست بلکه مشکلات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف مثل واردات گوشت، تخم‌مرغ، مرغ، برنج و فولاد وجود دارد که زیاد از آنها سخن گفته نشده؛ درحالی که این مشکلات همه و همه تنها به زیان اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان است و منافع گروهی خاص را تامین می‌کند.

وی درباره موضوع هک‌شدن سایت ثبت سفارش تاکید کرد: امیدواریم طبق اظهار نظر مسئولان این یک مشکل فنی باشد به این دلیل که اگر واقعا سایت هک شده باشد اطلاعات بسیار ارزشمندی از اقتصاد و مبادلات کشورمان در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته که تبعات ناگواری برایمان به ارمغان خواهد آورد.

رئیس انجمن واردکنندگان معتقد است، اطلاعات موجود از نحوه مبادلات اقتصادی، شرکای تجاری، میزان‌کلاهای خریداری شده، حجم ارز انتقال یافته و ده‌ها مورد با ارزش دیگر در این سامانه وجود دارد که اگر در اختیار سودجویان قرار گیرد نه فقط بازار خودرو با مشکل مواجه خواهد شد بلکه فاجعه‌ای برای اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: البته این تخلف درصورت صحت گفته مسئولان نسبت به باگ سیستمی کاملا قابلیت رصد کردن دارد به این دلیل که اطلاعات ثبت‌سفارش‌ها، مالک کالا، ترخیص‌کننده کالا و در نهایت انبارهایی که در آن کالا تخلیه شده مشخص شده‌اند بنابراین اینکه اعلام شده قاچاق صورت گرفته و امکان رسیدگی نیست باز هم به عدم شفافیت موجود اقتصاد ایران تاکید دارد که باید برای رفع آن تلاش کنیم.

عماد عزتی / جام جم آنلاین