ورود ممنوع!

به گزارش وزارت صنعت، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ 30 خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است.

در این نامه آمده است: «بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر این‌که قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند».

در این شرایط طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهای قرار گرفته در گروه چهارم کالایی که شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام‌شده برای واردات این کالاها نیز ابطال می‌شود مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آنها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.

در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودروی آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است.

به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.

توقف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مطالبه‌ای بود که از سال‌ها قبل مطرح بود اما دولت و مجلس به آن بی‌توجه بودند.

خروج آمریکا از برجام، بازگشت قطعی تحریم‌ها از اواسط تابستان امسال و بی‌اثر ماندن وعده‌های اروپایی‌ها درباره حفظ برجام، نهایتاً دولت را به این نتیجه رسانده که برای مدیریت منابع ارزی کشور، چاره‌ای جز ممنوع کردن واردات بالغ بر 1400 کالای لوکس و غیرضروری ندارد. بر اساس تصمیمات ارزی دولت، کالاهای وارداتی به کشور به 4 گروه تقسیم شده‌اند: اساسی، واسطه‌ای، مصرفی و غیرضروری.

کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای واسطه‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای مصرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی (حدودا 6500 تومان) دریافت می‌کنند.

کالاهای غیرضروری نیز هیچ دلاری دریافت نمی‌کنند و واردات آنها ممنوع شده است. واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) نیز در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس‌بودن در زمره محصولات غیرضروری قرار گرفت.

ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو هرچند در شرایط فعلی که احتمال می‌رود اجرای تحریم‌های جدید آمریکا، دولت ایران را از لحاظ درآمد ارزی دچار مضیقه کند، اقدام درستی است، اما به علت دیرهنگام‌بودن آن، تبعات اجتناب‌ناپذیری بر بازار خواهد گذاشت. در شرایط کنونی که قیمت خودروهای خارجی به علت گرانی ارز در سه‌ماه اخیر، حتی تا صد درصد افزایش داشته، اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو بر آتش گرانی‌ها خواهد دمید. اگر دولت از دو سال قبل به نقدهای کارشناسان درباره ضرورت جلوگیری از واردات خودرو توجه می‌کرد و این تصمیم را آن موقع می‌گرفت که قیمت دلار هنوز کمتر از 4000 تومان بود، قطعاً تبعات گرانی آن کمتر از شرایط فعلی بود.

در شرایطی واردات خودرو در لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفته که در سال جاری پس از گران شدن دلار و راه‌اندازی سامانه نیما،‌ هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافت و اندک خودروهای وارداتی به کشور در این مدت نیز ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند. چنانچه بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دوماهه ابتدایی سال جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

بازگشت به تصمیم دولت دهم

ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، تصمیمی بود که در دولت دهم برای کنترل منابع ارزی کشور اتخاذ شد اما در بهمن‌ ۹۲، دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس را آزاد کرده بود.

اوضاع به کام داخلی‌ها و چینی‌ها می‌شود

ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، علاوه بر گران کردن این خودروها قطعاً در بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت و مجدداً محصولات داخلی را نیز گران خواهد کرد. از این رو طبیعی است که در روزهای آینده بازار خودرو دوباره دچار اغتشاش قیمتی جدیدی شود.

نکته مهم دیگر آن است که چون ممنوعیت واردات، فقط شامل خودروهای کامل است، خودروهایی که در ایران مونتاژ می‌شوند، فعلاً وارد می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که خودروهای فرانسوی، کره‌ای و عمدتا چینی را در کشورمان مونتاژ می‌کنند، با ممنوعیت واردات خودرو، با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهند شد و قطعاً قیمت این محصولات هم دوچندان خواهد شد. بر اساس آمار گمرک، در سال جاری رتبه اول واردات به کشور، مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی در کشور بوده است که نسبت به سال گذشته 100 درصد حجم و ارزش آنها افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که واردات این قطعات از این پس با ممنوع شدن واردات خودروهای کامل، رشد بیشتری هم پیدا کند که در این صورت، هدف دولت از مدیریت منابع ارزی کشور تأمین نخواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، علاوه بر خودروهای خارجی که واردات آنها ممنوع شده، خودروهای مونتاژی خصوصاً چینی‌ بازار پررونقی داشته باشند و البته موج گرانی آنها به محصولات داخلی نیز سرایت خواهد کرد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی شاهد افزایش قیمت بیش از پیش خودروهای وارداتی موجود در بازار (درنتیجه کاهش عرضه) باشیم و البته از این به بعد خودروهای مونتاژی نظیر مزدا3، پژو 2008 یا کیا سراتو سایپا به شرط آن‌که مشمول تحریم‌ها و عدم‌تعهد طرفین خارجی نشوند، نقش خودروهای پرچم‌دار بازار را بازی خواهند کرد.

در قدم بعدی و با حذف شدن احتمالی این برندها، نوبت به خودروهای چینی خواهد رسید تا به عنوان نهایت‌های قابل خرید در بازار ایران مطرح شوند.

پیش‌فروش‌ها چه می‌شود؟

آنچه حالا مورد سؤال واقع می‌شود این است که تکلیف خریداران منتظر برای دریافت خودروهای وارداتی چه خواهد شد؟ بر اساس تصمیم دولت، تمامی ثبت سفارش‌های قبلی واردات خودرو هم لغو شده و از این رو بسیاری واردکنندگان ناچار به پس دادن وجوه دریافتی از مشتریان خواهند شد؛ اما آن دسته از پرونده‌های ثبت سفارش که تاکنون تأمین ارز شده‌اند، مشمول این تصمیم نمی‌شوند و طبیعتاً در ادامه روند فعلی باید شاهد واردات آخرین محموله‌ها از خودروهای وارداتی ظرف چند ماه آینده باشیم. خودروهایی که احتمالاً در بازه زمانی قبل از عید یا کمی بعد از عید ثبت سفارش شده‌اند.

کاهش درآمد دولت

با توجه به وضع تعرفه‌های 40 الی 55درصدی مستقیم و دریافت بسیاری عوارض دیگر در پروسه واردات و ترخیص خودروها از گمرک، درآمد قابل توجهی از مقوله واردات به دست می‌آید که علاوه بر بودجه دولت، بودجه مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را تأمین می‌کرد، اما با توقف کامل واردات خودرو نه‌تنها دولت از این درآمد هنگفت بازخواهد ماند، بلکه روند اسقاط خودروها و نیز با اخلال مواجه خواهد شد. دولت در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه 1500 میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات حاصل از واردات خودرو درآمد کسب کرده بود که امسال از این درآمد بی‌نصیب خواهد ماند.

در پایان هرچند اقدام دولت در مدیریت منابع ارزی کشور با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، اقدامی قابل دفاع است، اما ضروری است در بازار خودرو مدیریت سختگیرانه نسبت به خودروسازان داخلی صورت گیرد تا این شرکت‌ها از انحصاری‌تر شدن بازار سوءاستفاده نکنند و با راحت شدن خیالشان از رقبای خارجی، کیفیت و قیمت محصولاتشان را بر مردم تحمیل نکنند.