در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اهمیت فرمایشات ایشان در اصلاح قوانین اینگونه مشخص است که میبینیم طی سالیان اخیر اتاق فکرهای خارجی و دشمنان استقلال جمهوری اسلامی بگونهای قبل از ورود به هرگونه مذاکره براساس منافع خود خطوطی را تعیین کردهاند تا با توجه به آنها زمینه استعمار بیشتر در ایران را سبب شوند که متاسفانه ابهامها و خلاءهای موجود قانونی شرایط را برایشان تسهیل کرده است.
این درحالی است که میبینیم بسیاری از آییننامهها و قوانین موجود کشور مربوط به حداقل سه دهه پیش است که با توجه به تغییر و تحولات اخیر جامعه بین المللی و حتی داخلی کشورمان تقریبا کارایی خود را از دست دادهاند.
از سوی دیگر متاسفانه معمولا دولتها طی ادوار اخیر دچار روزمرگی شده و در ریلی که سه دهه پیش ایجاد شده حرکت میکنند بیآنکه امکان تغییر مسیر داشته باشند حال آنکه شرایط اخیر و نوین میطلبد مسیری تازه برای رسیدن به آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و مجلس در راس امور آن است.
البته لازم به یادآوری است در شرایطی خاص اگرچه دولتها بعضا نسبت به شرایط و ابهامهای موجود قانونی واقف هستند ولی با امید مدیریت این نقایص در آینده وارد عمل شده که تاکنون مشکلات غیرمنتظره باعث شده این توان مدیریتی از دولتها گرفته شده و در نهایت نتیجهای معکوس از آنچه برنامهریزی شده را تجربه کنیم. به عنوان مثال در شرایط کنونی و معاهدات اخیر نه مجلس تمایل زیادی به مطرح شدن آنها در صحن علنی دارند و نه انگیزه خاصی در دولت دیده میشود، چون درصورت مطرح شدن تعهدات اخیر دولت زوایای پنهانی از آن بیان میشود که اثراتی را درپی خواهد داشت.
اما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای بازنگری در قوانین چه شرایطی لازم است از سوی نمایندگان مهیا شود تا خواسته ایشان محقق گردد و در آینده شاهد دست درازی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نباشیم؟
بدون تردید اولویت بندی یکی از پایههای اصلی است به صورتی که با درنظر گرفتن اهمیت نکات و موارد در شرایط فعلی کشورمان لازم است وارد عمل شده و روند اصلاح قوانین و ریلگذاری جدیدی را برای کشورمان آغاز کنند. به عنوان مثال امروز اولویتهای اصلی کشورمان موضوع اشتغال و همچنین قوانین مربوط به روابط سیاسی خارجی است و نمایندگان میتوانند از این موارد کار اصلاح قوانین را آغاز کنند.
پس از تعیین اولویتها باید نمایندگان با طرح سئوالهای اصولی و منطقی از وزرای مربوطه شرایطی را مهیا کنند که نقیصهها و یا ابهامهای قوانین موجود شفاف شده و قابل بررسی باشند، تا مبادا دوباره همان مشکلات گذشته در قوانین جدید پنهان شده باشد و در آینده گرفتاریهایی برای کشورمان ایجاد کنند.
در گام بعدی نمایندگان با بررسی ابهامها و مشکلات موجود قوانین قدیمی میتوانند در کمیسیونهای تخصصی نسبت به برطرف کردن هریک از این نقایص گام موثری برداشته و آنگونه که منافع ملی و سیاستهای کلان نظام تاکید دارد قوانین جایگزینی را تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار دهند.
اما نکته اساسی که در قوانین جدید باید از سوی نمایندگان مدنظر قرار گیرد بحث قابلیت نظارتی و انعطافپذیری آنهاست. به این ترتیب که همواره طی دوران اخیر تجربه شده نبود نظارت کافی در روند اجرای قوانین موجود،سبب شده قانون مصوب به درستی اجرا نشده و درنهایت دستاوردی متناسب با سیاستهای تعیین شده نداشته است، نکتهای که نه تنها اداره امور را داخل ایران با چالش مواجه کرده بلکه بگونهای سینگالهایی به خارج از مرزها ارسال کرده است.
اما در سوی دیگر انعطافپذیری ذکر شده شرایطی را مهیا خواهد کرد که درصورت تشخیص هرگونه نقص یا مشکل در قوانین جدید به سرعت و با کمترین زمان و البته کمترین بار مالی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به برطرف کردن آن دوباره اقدام کنند تا مبادا چالشهای امروز در آینده نیز تجربه شود.
حمید رسایی/ نماینده پیشین مجلس
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد