با این افزایش حقوق‌ها سرکوب دستمزد کارگر جبران نمی‌شود/ دولت کارفرما شده است!

محمد نیشابوری در گفت‌وگو با جام جم آنلاین به مناسبت هفته کارگر با اشاره به الزامات توسعه‌یافتگی کشور و تأکید دولت و مجلس بر این مهم گفت: ازجمله ابزار اصلی توسعه‌یافتگی سرمایه‌گذاری در بخش کارفرمایی – جامعه کارگری و مهندسی است. یعنی اگر اراده دولتمردان ما بر این فرض باشد که به یک کشور صنعتی و پیشرفته تبدیل شویم حتماً باید الزامات این توسعه‌یافتگی فراهم شود.

وی پیرامون صنعتی شدن کشور افزود: صنعتی شدن صرفاً به این معنا نیست که ما در همه حوزه‌ها صاحب صنعت و کارخانه باشیم و همه کالاها را تولید کنیم، مبنای صنعتی شدن آن است که ما در بخش‌هایی از صنعت که از ظرفیت‌ها و توانایی بیشتری برخوردار هستیم به‌عنوان یک فرصت موردتوجه مسئولین قرار گیرد و با بکار گرفتن در حوزه تولید بتوانیم حرف اول را در منطقه و بعداً در جهان بزنیم.

این مقام مسئول شاخص‌ترین مؤلفه تأثیرگذار در توسعه صنعت و اقتصاد را قشر کارگری بشمار آورد و تصریح کرد: برای بهره‌وری بالای یک واحد تولیدی و صنعتی حتماً باید تعدادی کارگر کارآزموده در خط تولید گمارده شوند تا چرخ تولید به حرکت درآید و مسلماً توجه به نیازهای این نیروی مولد بسیار حائز اهمیت است.

نیشابوری با نگاهی به چهار دهه وضعیت جامعه کارگری و تشکیلات صنفی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این دوره را همراه با فرازوفرودهایی توأم دانست و خاطرنشان کرد: تقابلات مختلفی بین کارگر و کارفرما تاکنون حادث‌شده است که گاها موجب درگیری‌هایی شده و یا باعث تفاهماتی نیز شده است. از زمانی که قانون کار در کشور به تصویب رسید ساختار کاری کشور به سه ضلع کارفرما کارگر و بخش دولت تبدیل شد و بر مبنای اصل سه‌جانبه گرایی توافق شد برای تأمین منافع هر دو بخش کارگری و کارفرمایی، دولت در نقش یک چرخ‌دنده این بازو را به حرکت درآورده و اصطکاک و شکستگی آن جلوگیری کند.

وی بابیان اینکه باگذشت 2 دهه رفته‌رفته قانون کار موردتوافق طرفین که در اوایل خوب اجرا می‌شد از اصل و اساس کارکرد خود فاصله گرفت،گفت: وقتی به دولت دوم آقای هاشمی و بعد به دولت‌های بعدازآن نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم قانون اولیه که با رعایت اصل سه‌جانبه گرایی تصویب شد کارکرد قبلی خود را ندارد. حتی در خصوص افزایش حقوق کارگران در مقطعی میزان تعیین دستمزد از میزان تورم بالاتر بود. اما امروز تقابلات بخش کارگری و کارفرمایی رو افزایش است و دولت از نقش میانجی گر خود فاصله گرفته است و خود دولت در مقام یک کارفرما ظاهرشده و موجب شده ما با پدیده‌ای بنام شرکت‌های خصولتی مواجه شویم.

نیشابوری در این راستا تاکید کرد: با کارفرما شدن دولت در مقام عمل امروز منافع کارگران بشدت در معرض آسیب قرار گرفته است و با لطمه خوردن به منافع طبقه کارگر قطعا منافع طبقه کارفرمایی هم خدشه دار شده و طبعا واگن های بعدی این قطار توسعه آسیب بیشتری خواهد دید.

وی بیان داشت: اگر دولت خود را بعنوان یک کارفرما از بدنه جامعه کارگری جدا کند هم سندیکاها و تشکلات جان تازه‌ای به خود می‌گیرد و هم میزان تضادها میان کارگر و کارفرما به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند و اگر دولت به نقش خود مطابق قانون کار بازنگردد قطعاً ما باید توسعه کشور را فراموش کنیم و منتظر تحمیل آسیب‌های بیشتر به اقتصاد باشیم.

رئیس شورای سیاسی و سخنگوی حزب اسلامی کار شرایط جامعه امروز کارگری را مواجه با نوعی خمودگی ارزیابی کرد و در خصوص تعیین دستمزد این طبقه زحمتکش در سال 97، افزود: برای تعیین دستمزد دولت و سایر مسئولین که با یک حادثه غیرمترقبه همچون سیل و زلزله مواجه نبود اما با اتفاقاتی هم که در ماه‌های پایانی سال رخ داد موضوع را به پایان اسفند و شب عید و برگزاری جلسه تا 4 بامداد کشاندند و بالاخره بعد از عید میزان افزایش حقوق را اعلام کردند.

وی با طرح این سؤال که آیا افزایش حقوق کارگران در سال 97 متناسب با آنچه قانون کار می‌گوید هم‌خوانی دارد؟، اظهار داشت: پاسخ منفی است،قانون تصریح کرده افزایش دستمزد کارگر باید بیش از نرخ تورم تعیین گردد. البته دولت رشد تورم را 9 درصد اعلام می‌کند و در مقابل حقوق کارگر را 12 درصد افزایش می‌دهد، یعنی با 3 درصد رشد بیشتر از تورم. آیا واقعاً این اعداد واقعی است؟ در اصل میزان دستمزد باید بر اساس سبد هزینه خانوار کارگری محاسبه شود.

نیشابوری سبد مصرفی خانوار در جامعه کارگری را به 4 رکن اصلی تقسیم کرد و ادامه داد: اول بحث کالاهای خوراکی، دوم مسکن، سوم سبد بهداشت و درمان و دسته آخر حوزه آموزش اصلی‌ترین ارکان سبد معیشتی کارگر را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار کالاهایی را برای کاهش تورم وارد سبد مصرف اقشار جامعه می‌کند که الزاماً جایی در سبد کارگری ندارد و بنابراین ما با کاهش واقعی تورم روبه‌رو نیستیم.

وی با تأکید براینکه میزان افزایش حقوق کارگران باید رقمی بیش از 20 درصد تعیین نمی‌شد، خاطرنشان کرد: تازه در چنین وضعیتی می‌توان ادعا کرد دستمزد کارگر بیش از نرخ تورم تعیین‌شده است. از طرفی یک‌فاصله زیادی از سال‌های گذشته بین میزان تورم و تعیین دستمزد وجود دارد، چون ما در سنوات گذشته با پدیده سرکوب دستمزدها مواجه بوده‌ایم. طبیعتاً با همین افزایش 12 درصدی پایه حقوق هم ما با رشد منفی 10 تا 12درصدی حقوق را اضافه کرده‌ایم یعنی اگر 22درصد حقوق امسال افزایش می‌یافت برای جبران آن شکافی که اشاره شد تازه روی نقطه صفر قرار می‌گیریم.

نیشابوری در پایان با اشاره به آثار مخرب تعیین نامناسب تعیین حقوق و دستمزد کارگران افزود: آثار این چرخه معیوب در کاهش میزان سلامت و بهداشت کارگر دیده می‌شود، در کاهش رشد عملی و آموزشی جامعه کارگری محسوس می‌شود و درنهایت تبعات این امر توانایی تأمین مسکن را از بین خواهد بود مضاف بر اینکه کارگر باتحمل این‌همه بار اقتصادی نیازمند مصرف بالای داور می‌شود و متأسفانه در آینده دچار بیمارهای سرطانی و روحی و روانی خواهد شد.

وی آسیب‌های اجتماعی را از دیگر پیامدهای تعیین غیرواقعی دستمزد بشمار آورد و گفت: به‌وضوح در حال مشاهده آسیب‌هایی همچون افزایش طلاق و اعتیاد هستیم که متأسفانه جامعه کارگری به خاطر مجموعه متغیرهایی که بدان اشاره شد مبتلابه آن شده است.