اجرای دقیق قانون هدفمندی ضمانتی برای کارگران/ قانون کار باید اصلاح شود

رضا شیران، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری به جام جم آنلاین گفت: مقام معظم رهبری هرسال با دقت بالایی نسبت به نام‌گذاری سال برای بیان اولویت‌ها اقدام می‌کنند؛ به همین دلیل وقتی امسال نیز فرموده‌اند «حمایت از کالای ایرانی» در واقع اصلی‌ترین منظور ایشان حمایت از کارگر ایرانی بوده است. چون در راستای تولید ضمانت شغلی کارگران و فرصت‌های تازه شغلی ایجاد می‌شود.
شیران در ادامه افزود: امروز بررسی‌های زیادی انجام شده که بیانگر لزوم بازنگری در قانون کار کشورمان است به همین دلیل دولت باید براساس اطلاعاتی که از معایب و امتیازات موجود در اختیار دارد لازم است لایحه‌ای در این زمینه تنظیم و به مجلس ارایه کند.
وی تاکید کرد: چندی پیش دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس ارایه کرد اما به دلایلی سریعا دوباره آن را پس گرفت از این رو نمایندگان اگرچه تاکید براصلاح قانون دارند اما با درنظر گرفتن بارمالی احتمالی این بازنگری باید دولت دوباره لایحه‌ای جدید به مجلس جهت بررسی ارایه کند تا روند بازنگری و اصلاح آغاز شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: اگرچه تاکنون دربخش زیرساختی توزیع ثروت کشور فعالیت‌هایی صورت گرفته، ولی نقص‌های زیادی هم دراین زمینه دیده می‌شود که بار اجتماعی و اقتصادی آن جامعه کارگری کشورمان را هدف گرفته است.
شیران ضمن اشاره به اهمیت توجه به دهک‌های کم‌درآمدی جامعه که اغلب کارگران کشورمان هستند افزود: متاسفانه تاکنون ثروت میان لایه‌های مختلف جامعه عادلانه توزیع نشده و بین افراد پردرآمد کشور و کم درآمدهای ایران یا دهک‌های بالا و پایین شکاف 18 درصدی درآمد، تجربه شده که بیانگر مشکلات اقتصادی و معیشتی بالایی در گروه کارگری کشورمان است.
وی تصریح کرد: امسال شورای عالی تعیین دستمزد و حقوق توانست با استفاده از اجماع طرفین بخشی از این شکاف را با اجرای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران جبران کند. اما لازم به یادآوری است که باید این کار در سال‌های آینده نیز تکرار شود تا در نهایت شکاف ایجاد شده به کمترین میزان خود برسد و کارگران شرایط مناسب‌تری داشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در راستای باز توزیع منطقی ثروت و حمایت از کارگران؛ مجلس در حوزه مالیات بگونه‌ای عمل کرده که اقشار کم درآمد از معافیت‌های منطقی برخوردار باشند که این اتفاق خوب و قابل دفاعی است و باید بازهم ادامه داشه باشد.
وی معتقد است عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شده اقشار کم‌درآمد که بخش بالایی از آنها را کارگران تشکیل می‌دهند، مشکلات عمده‌ای مثل عدم تضمین شغلی و کاهش قدرت خرید را تجربه کنند و هرروز نسبت به گذشته معیشت سخت‌تری داشته باشند.
به گفته شیران قانون هدفمندی یارانه‌ها در راستای حمایت از کار، کارگر و کاهش شکاف درآمدی میان لایه‌های مختلف جامعه تدوین شده است، به دلیل که 50 درصد درآمد دولت باید به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی و در حوزه حمایت‌های اجتماعی و درمانی دهک‌های کم‌درآمد استفاده شود و30 درصد به واحدهای تولیدی تعلق بگیرد، تا تولیدی‌ها بتوانند در راستای ارتقاء‌بهره‌وری گام بردارند، اما این قانون دقیق اجرا نشد و نتایج نا مناسبی به اقتصاد جامعه تحمیل کرده است.
شیران تاکید کرد: اگر سهم تولیدی‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده شود قطعا زمینه بهینه‌سازی و بهسازی ماشین‌آلات آغاز می‌شد و هزینه‌های تولید کاهش می‌یافت و فرصت‌های شغلی بیشتری در جامعه ایجاد می‌شد و امروز معضل بیکاری بسیار کمرنگ‌تر شده بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این قانون دقیق اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات اشتغال و سطح درآمدی کارگران منتفی یا حداقل بسیار کمتر از شرایط فعلی بود؛ از این رو مجلس بارها به دولت تاکید کرده است که در این زمینه دقیق‌تر عمل کند، اما دولت همچنان تاکید بر اجرای همان شیوه اشتباه دارد.
به گفته وی اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها و شناسایی دهک‌های پردرآمد دقیق انجام شود می‌توانیم تا 2 برابر به افراد کم‌درآمد که عموم آنها در بخش کارگری جامعه روزگار سپری می‌کنند یارانه پرداخت کنیم.

عماد عزتی / جام جم آنلاین