اتحادیه عرب ظرفیت‌های خود را صرف اتهامات و تلاش های باطل می‌کند

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، بهرام قاسمی در واکنش به بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه عرب، ضمن تأکید مجدد برسیاست اصولی و دایمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، اتهامات وارده به ایران در برخی از بندهای این بیانیه را کاملا مردود دانست.

وی با ابراز تأسف عمیق از برخی مفاد بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه عرب که در ظهران عربستان تشکیل شد، اظهار داشت: این بیانیه نیز مانند دیگر بیانیه های پیشین با تکرار ادعاها و دروغ های واهی و بی ثمر علیه جمهوری اسلامی ایران، در شناخت دقیق علل بحران های منطقه بار دیگر با نادیده انگاشتن حقایق، بی راهه را بر راه ترجیح داده است.

قاسمی تصریح کرد: امیدواری بسیاری وجود داشت که این اجلاس به دور از اتخاذ استاندارهای چندگانه همیشگی و تکراری، در شناخت عوامل مؤثر و اصلی برای ایجاد ثبات و بازگشت آرامش به منطقه، گامی مثبت در جهت همگرایی منطقه ای بردارد اما سایه سنگین سیاست های مخرّب سعودی بر بندهایی از بیانیه پایانی اجلاس کاملا مشهود است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ایرانی خواندن جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، تلاش برخی همسایگان جنوبی برای جعل نام این جزایر و تکرار ادعاهای نادرست ، غلط و اساسا بیجای آنان را «آب در هاون کوبیدن» توصیف کرد و آن را منسوخ، بی اثر و دخالت در امور داخلی ایران دانست و شدیدا محکوم کرد.

قاسمی تأکید کرد: مایه تأسف فراوان است که برخی کشور های عضو این اتحادیه عربی با چشم فرو بستن روی واقعیت های تاریخی و جغرافیایی، حق حاکمیت همسایگان را نادیده گرفته و از سیاستی خردورزانه و مبتنی بر حسن همجواری پیروی نمی کنند و با وارونه جلوه دادن واقعیت های مسلم تاریخی، ظرفیت و توان بالقوه کشورهای عربی و اسلامی برای بُرون رفت منطقه از بحران ها را صرف اتهامات و تلاش های فرسایشی و باطل می کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ همگرایی هر چه بیشتر و احترام متقابل به حق حاکمیت کشورها به ویژه همسایگان و رعایت حسن همجواری استوار بوده و انتظار دارد کشورهای منطقه ضمن حفظ احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر بر طبل اتهامات و ادعاهای واهی نکوبند و واقع بینی، تعامل، تامل، منطق، گفتگو و حسن نیت و آینده نگری را برای کاستن از تنش ها و نگرانی های بی حاصل و اتخاذ تدابیر لازم جهت اقدامات اعتمادساز و ثبات بخش سرلوحه سیاست های خود قرار دهند.