کوتاهی بانک مرکزی در مشکلات تعاونی‌ها

به گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دیروز به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت‌های تعاونی اعتبار‌ی پرداخت و اظهار کرد: در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها نشد و آنها برخلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا الان ادامه دارد. معاون اول دستگاه قضا افزود: بانک مرکزی هم براساس قانون پولی و مالی باید به مسائل پولی و بانکی کشور نظارت داشته باشد، یک وقت‌هایی مدعی بود که اینها از ما مجوز نگرفته‌اند، پس وظیفه‌ای نداریم. به آنها گفته می‌شد که شما وظیفه کلی برای مسائل پولی و بانکی دارید؛ پس به این فکر افتادند که این موضوع را ساماندهی کنند و تا به امروز نیز مشغول ساماندهی هستند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: براثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذی‌ربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانی‌که به فکر افتادند ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای اعاده حق مالباختگان برخی موسسات اعتباری، بیان کرد: در این پرونده‌ها نگاه اولیه قوه قضاییه به این است که در عین این‌که مساله اتهام را بررسی می‌کنیم، تلاش کنیم حق مردم تا آنجایی که ممکن است، برگردانده شود و مال و سپرده مردم تضییع نشود و از بین نرود؛ ولی کار اصلی قوه قضاییه رسیدگی به جرم و شناسایی مجرم است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره دو موسسه کاسپین و فرشتگان افزود: در حال حاضر به استناد درخواست مجلس، به صورت خارج از نوبت و خارج از تشریفات دادرسی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم با همه تلاشی که مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی می‌کند، مردم زودتر به سپرده‌هایشان برسند؛ ولی واقعیت این است که قوه قضاییه خودش امکان مالی ندارد و طبعا افرادی که در تعاونی فرشتگان یا هر تعاونی مقصر شناخته شوند، براساس قانون با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وی درخصوص پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر در رابطه با شهرک صدرا در استان فارس گفت: برای 11نفر حکم صادر شده و با توجه به عناوین اتهامی از 15 ماه تا سه سال حبس صادر شده است. اینها اعضای پیشین شهرداری بودند.

دری‌اصفهانی در زندان است

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص معرفی دری‌اصفهانی (عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که به پنج سال حبس به جرم جاسوسی متهم شده است) به زندان و ابهامات نقش این فرد در موضوع برجام، گفت: این فرد دو پرونده دارد و قبل از ابرام حکم جاسوسی، بابت پرونده مالی با قید وثیقه در زندان بود، فعلا او بابت حکم پنجساله در زندان است.

وی درخصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی گفت: پرونده شکایت از سردار نقدی در دادسراست.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، افزود: ایشان در بازداشت است و پرونده در مرحله رسیدگی دادسراست، توضیح بیشتری نمی‌توانم بدهم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این‌که شنیده شده عکاس نهاد ریاست جمهوری که ممنوع‌الخروج بوده با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی توانسته از مرز خارج شود گفت:‌ این‌که با کجا بوده دقیق نمی‌دانم. می‌دانم که عکاسی بود که به‌خاطر اتهاماتی ممنوع‌الخروج شده است. دادستان متوجه می‌شود به‌رغم ممنوع‌الخروج بودن، به خارج از کشور رفته است. در نهایت مشخص می‌شود با نامه مدیر وزارت اطلاعات که این فرد ماموریت مهم دارد و به قاضی کشیک دسترسی نیست، اجازه خروج را از مامور گذرنامه می‌گیرد. دادستان موضوع را به دادسرای نظامی منعکس کرده تا بررسی شود.