زخم مافیای واردات بر‌ کشاورزی ایران

براساس برنامه ششم توسعه کشور، تراز تجاری بخش کشاورزی تا پایان برنامه ششم توسعه باید به صفر برسد اما مطابق آمارهای گمرک، طی پنج ماه نخست سال جاری، حجم واردات محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 15.5 درصد افزایش داشته که از نظر ارزشی نیز این افزایش 31.8 درصد بوده است؛ ارقامی که بیانگر منفی‌تر شدن تراز بازرگانی بخش کشاورزی با ثبت رقمی معادل سه‌ میلیارد و 26 میلیون و 45 هزار دلار است.

در شش ماه نخست امسال هم واردات محصولات کشاورزی رشد شدیدی داشته است. مثلا ارزش دلاری واردات برنج 108 درصد افزایش یافته، واردات ذرت دامی 41 درصد و شکر 81 درصد رشد کرده و واردات روغن دانه آفتابگردان هم جهش 165 درصدی یافته است.

در این زمینه، برخی کارشناسان بر این باورند که جزیره‌ای عمل کردن نهادها و وزارتخانه‌ها عامل اصلی چنین اتفاقی بوده و گروه دیگر، شرایط طبیعی و کاهش سطوح ذخایر آب را دلیل افزایش واردات می‌دانند.

نبود برنامه

فرهاد احمدیان، نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی استان تهران درباره عوامل منفی شدن تراز تجاری کشاورزی ایران به جام‌جم گفت: می‌توان به طرح‌های مختلفی اشاره کرد که قرار بوده ایران را از وابستگی رهایی بخشد. به عنوان مثال به جای کاشت چغندرقند، بیشتر کشاورزان به سمت تولید ذرت علوفه‌ای رفته‌اند. با این که دولت برنامه‌هایی ارائه کرده ولی صرفه اقتصادی و همچنین صرفه تولید ذرت علوفه‌ای بیش از چغندر است.

این کارشناس کشاورزی معتقد است، ذرت علوفه‌ای به دلیل این که هیچ آفتی ندارد و همچنین خریدار مشخص دارد، بهترین گزینه برای کشت کشاورزان است و همان مشکلات اقتصادی را بی‌تفاوت به طرح‌های ارائه‌شده ایجاد کرده است به صورتی که حتی در منطقه ورامین می‌بینیم برخی افراد مشغول کشت برنج با استفاده از آب فاضلاب هستند.

وی تاکید کرد: وزارت جهاد برای اصلاح الگوی کشت باید با بررسی دقیق استانی و نظارت کامل، زمینه اجرای این برنامه را فراهم کند، نه این که طرحی روی کاغذ ارائه شود، اما در اجرا شیوه‌ای متفاوت را تجربه ‌کنیم که خلاف تمام سیاست‌هاست. اکنون قرار شده برای افزایش تولید دانه‌های روغنی، کلزا کشت بالاتری داشته باشد ولی اطراف تهران که هیچ امتیازی برای این محصول ندارد، به کاشت این گیاه اختصاص داده شده و از نظر اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده است.

احمدیان به جام‌جم گفت: بی‌تفاوتی به معیشت کشاورزان باعث شده، بسیاری از کشاورزان به طرح‌های ارائه‌شده از سوی جهاد کشاورزی هیچ توجهی نداشته باشند و صرفا به منافع اقتصادی خود توجه کنند. به همین دلیل، بسیاری از محصولات که نیاز زیادی به آنها نداریم، کاشته می‌شود، ولی آنچه لازم داریم به حداقل تولید رسیده است. همین روند باعث منفی شدن تراز تجاری ایران شده چون مسئولان برای تأمین نیاز بازار باید به واردات اقدام کنند.

واردکنندگان توجهی به تولید داخل ندارند

موسی رهنمایی، رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزان کشور با تاکید بر این که مسئولان توجهی به معیشت تولیدکننده ندارند، به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن این که قوانین موجود در ایران بخوبی اجرا نمی‌شود، بسیاری از نیازهای تولیدکنندگان در ایران نادیده گرفته می‌شود و در نهایت آنچه موردنظر بوده به دست نمی‌آید.

رهنمایی تاکید کرد: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشاورزی اجرا نشدن همین قوانین است، به صورتی که تولیدکنندگان امیدی به آینده خود در تولید ندارند و هر لحظه باید نگران ورود حجم بسیار عظیمی از محصولات وارداتی باشند که تولید را به همین دلیل مختل کرده است در حالی که دیگر کشورها هرگز چنین برخوردی با تولید ندارند.

رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزان کشور معتقد است، دولت در جهت حمایت از تولیدکننده داخلی باید برای محصولات داری کالای مشابه آنقدر تعرفه در نظر بگیرد که محصولات وارداتی فاصله قیمتی معناداری با آنچه داخل تولید می‌شود داشته باشند، در حالی که واردکنندگان میوه هیچ توجهی به این موارد ندارند و هر چه را بخواهند، بدون کوچک‌ترین مشکل و مانع تعرفه‌ای وارد می‌کنند.

وی با تاکید بر این که مافیای واردات محصولات کشاورزی در کشور شکل گرفته است، افزود: این افراد بدون این که توجهی به آینده معیشتی کشاورزان داشته باشند، اقدام به واردات کرده، زمینه حذف تولید را در بخش‌های مختلف کشاورزی فراهم می‌کنند.

رئیس اسبق نظام صنفی کشاورزان کشور با اشاره به جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مسئول افزود: از هم‌گسیختگی مشهودی در مدیریت حاکم بر صنایع دیده می‌شود، به این دلیل که قوانین در راستای حمایت از تولید نیست. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای سیاستگذاری می‌کند که دقیقا برخلاف سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است. به عنوان مثال، می‌توانیم به سال 94 بازگردیم؛‌ زمانی که 48 هزار تن کره معادل یک میلیون و 300هزار تن شیرخام وارد ایران شد، درست زمانی که حدود 300 هزار تن شیرخام روی دست تولیدکنندگان مانده بود.

این کارشناس بخش کشاورزی تاکید کرد: چنین سیاست‌هایی به زیان تولید است، چون توان رقابت و تأمین هزینه‌ها برای این گروه به حداقل می‌رسد و در نهایت واردات افزایش می‌یابد و تراز تجاری کشاورزی منفی و منفی‌تر خواهد شد و البته وابستگی غذایی تجربه ناخوشایندی است.

نبود آمار دقیق

علی ‌وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره علل منفی شدن تراز بازرگانی بخش کشاورزی به جام‌جم گفت: بر اساس آمارهای منتشرشده، واردات برخی محصولات کشاورزی مثل برنج، روغن و شکر عامل اصلی منفی شدن تراز بازرگانی بخش کشاورزی شده است در حالی که در برخی از همین محصولات می‌توانیم به آمارهای مناسبی برسیم و نیازی به واردات نداریم.

وقف‌چی افزود: به دلیل نبود آمارهای دقیق در بخش‌های مختلف، چه کشاورزی و چه صنعتی، چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد چون مدیران و سیاستگذاران نمی‌توانند برای واردات یا جلوگیری از واردات برنامه‌ریزی داشته باشند و بعضا زمانی که کشاورزان مشغول برداشت محصولاتشان هستند، مجوزهایی برای واردات صادرشده است، چون فلان مسئول احساس کرده امسال کمبود در بازار وجود دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تا زمانی که نتوانیم آمار دقیقی از آنچه تولید می‌کنیم و میزان مورد نیاز بازار در اختیار داشته باشیم، نمی‌توانیم تراز بازرگانی نه فقط کشاورزی بلکه هیچ بخشی را به سمت مثبت شدن هدایت کنیم. بنابراین لازم است ابتدا در زمینه دستیابی به آمارهای دقیق گام برداریم و بعد از آن بر اساس آمارهای مستند برنامه‌ریزی کنیم.

وی معتقد است، در بسیاری موارد،‌ همین معضل عاملی برای از بین رفتن محصول کشاورزان شده چون تقاضا برای خرید نبوده در حالی که اگر آمار دقیق در اختیار مدیران بود، قبل از آغاز برداشت زمینه صادرات محصولات فراهم می‌شد، نه این که کشاورزان حاصل دسترنج یکساله خود را از دست بدهند و سال بعد اقدام به کاشت نکنند و در همان زمان، شاهد کمبود و نیاز به واردات باشیم.

وقف‌چی تاکید کرد: امتیاز دستیابی به آمارهای دقیق و به روز نیز باعث کاهش سودجویی افراد است چون برخی واردکنندگان با ایجاد شرایطی مصنوعی در بازار که نشانه‌های کمبود را به مسئولان القا می‌کند، موفق به دریافت مجوزهای واردات می‌شوند در حالی که بازار هیچ نیازی به این واردات ندارد و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند تمام نیازهای بازار را تأمین کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی به جام‌جم گفت: دستیابی به اطلاعات و آمارهای مناسب در بخش کشاورزی عاملی خواهد بود برای مبادله محصولات مازاد نیاز داخلی و خرید محصولات مورد نیاز بازار به صورتی که نه‌تنها اشتغال و سرمایه‌های داخلی از بین نخواهد رفت بلکه باعث ایجاد انگیزه برای افزایش تولید متناسب با امتیازهای موجود می‌شود.

وی تصریح کرد: آمار، مبنای تمام سیاستگذاری‌هاست و بر اساس آن می‌توانیم به برنامه‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت تعیین‌شده دست یابیم، اما در شرایط فعلی نبود آمار دقیق عاملی بوده برای از بین رفتن سرمایه‌های مختلف در بخش کشاورزی که در نهایت، باعث کاهش میزان تولید و وابستگی بیشتر کشورمان شده است.

عماد عزتی - اقتصاد