فاینانس؛ رونق اقتصادی یا انباشت بدهی؟

به گزارش جام‌جم، وقتی کشوری فاینانس دریافت می‌کند تا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی خود را توسط شرکت‌های کشور وام‌دهنده اجرا کند، متعهد می‌شود در زمان سررسید، اقساط وام را به صورت ارزی بپردازد. از این رو، اگر ایران فاینانس‌های منعقده اخیر را دریافت کند، باید زمان سررسید با حدود 20 درصد سود و بیمه، اقساط آن را به صورت ارزی بازپرداخت کند.

تجربه اتکا به دریافت وام‌های خارجی در دولت سازندگی هنوز فراموش نشده که ایران در آن زمان به یک کشور بدهکار ارزی تبدیل شد. فارغ از مزایای فاینانس، معایبی توسط کارشناسان مطرح می‌شود که در ادامه می‌خوانید:

همه‌چیز به آمریکا بستگی دارد

دکتر محسن مهرآرا، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره به خبرنگار ما گفت: به دلیل این که بدهی خارجی ایران زیاد نیست، ریسک عدم بازپرداخت ما زیاد نخواهد بود، مگر این که شوک‌های قابل ملاحظه‌ در بحث درآمدهای نفتی و تحریم‌های خارجی وارد شود و دولت توان بازپرداخت آن را نداشته باشد.

وی با اشاره به این که در شرایط فعلی مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: ما انباشت بدهی قابل ملاحظه‌ای نداریم و درآمدهای نفتی هم قابل قبول است‌. این فاینانس محدود در شرایط فعلی خیلی نگران‌کننده نیست، اما اگر سیاست‌های آمریکا تغییر کند و تحریم‌ها برگردد، شاهد مشکلاتی خواهیم بود. البته باید صبر کرد و نتیجه سیاست‌ آمریکا را در این زمینه دید که شدت تحریم‌ها چقدر است.

مهرآرا با بیان این که اگر تحریم‌ها از شدت زیادی برخوردار باشد، مشکلاتی در بخش درآمدهای ارزی ایجاد می‌شود، تاکید کرد: بیشتر منابع ارزی ایران از فروش نفت به دست می‌آید و اگر تحریم‌ها مانند گذشته فروش و صادرات نفت ایران را هدف بگیرد، مشکلاتی در بازپرداخت آن به وجود خواهد آمد و ممکن است دوباره شاهد تکرار دام بدهی خارجی سال 1374 باشیم.

ریسک تغییر قیمت ارز

دکتر فتح‌الله تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با جام‌جم به بالا بودن سود و بیمه فاینانس‌ها که 20 درصد در نظر گرفته‌شده، اشاره و تصریح کرد: فاینانس موضوع جدیدی نیست، اما این که در چه جایی تأمین مالی شده باشد، مهم است، ضمن این که هزینه 20درصدی فاینانس در نرخ‌های بین‌المللی رقمی بسیار بالاست و احتمالا برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، این رقم را در نظر گرفتند.

وی با اشاره این که سرمایه‌گذاری در صنایعی باید اتفاق بیفتد که قدرت بازدهی بالایی داشته باشد، افزود: اگر فاینانس در بخش‌هایی مانند پتروشیمی که دارای محصول است و می‌توان بعد از تولید به فروش برسد، هزینه شود، می‌توان اقساط آن پرداخت کرد، اما اگر فاینانس در بخش زیرساخت مثل شبکه ریلی هزینه شود، نمی‌توان در کوتاه‌مدت به پول دست یافت تا اقساط آن را از محل پروژه پرداخت کرد.

تاری با تاکید بر این که فاینانس باید به اشتغالزایی ختم شود، ادامه داد: در یک قرارداد، باید میزان اشتغا‌لزایی و انتقال فناوری در نظر گرفته شود. در شرایط فعلی،‌ علاوه بر ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل احتمال بازگشت تحریم‌ها، بحث تغییر نرخ ارز نیز مطرح است و اگر قیمت دلار از 3800 تومان تنها 200تومان گران شود و به 4000 تومان برسد، مبلغی که باید بازگردانده شود، بسیار بیشتر خواهد بود.

بدون انتقال فناوری، ‌فاینانس ارزشی ندارد

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نگاه بخش خصوصی به فاینانس به خبرنگار ما گفت: اگر در قرارداد فاینانس، انتقال فناوری وجود نداشته باشد و تنها به فروش کالا و محصول آماده شده خلاصه شود، قطعاً منفعت زیادی نصیب کشور نخواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر دولت، نرخ هزینه 20درصد ارزی را برای بازپرداخت 55میلیارد دلار فاینانس پذیرفته، کاری اشتباه بوده است. به این دلیل که اکنون صنایع موجود، توان بازپرداخت 20 درصد را آن هم به صورت ارزی ندارند.

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که ایران کشوری غنی است که از منابع خود استفاده لازم را نمی‌برد، تصریح کرد: بحث فاینانس همیشه بد نیست و اگر طرح‌های اقتصادی و اولویت‌دار کشور را از این محل در زمان تعیین شده به سرانجام برسانیم و در کنار این موضوع، فناوری و دانش فنی هم منتقل شود کار خوبی انجام دادیم؛ اما اگر در قرارداد تنها بحث فروش محصول آماده مطرح باشد، جای خوشحالی ندارد و از این طرح استقبال نخواهد شد.

بازپرداخت وام به نرخ روز ارز

حمید دیهیم، اقتصاددان درباره وام‌های خارجی اظهار کرد: دو موردی که در رابطه با فاینانس‌های خارجی باید به آن توجه داشت، این است که اول کسانی که وام گرفته‌اند، باید نرخ سود را پرداخت کنند و دوم این‌که بازپرداخت وام با نرخ روز انجام شود. در برخی موارد، این دو مورد برای وام‌گیرنده بسیار گران تمام می‌شود.

به گزارش «نود اقتصادی» دیهیم افزود: نرخ ارز زمانی هزار تومان بود و اکنون به نزدیک 4000 تومان رسیده؛ یعنی چهار برابر شده است. در آن مقطع زمانی که قیمت ارز ‌یکباره افزایش یافت، کسانی که وام‌های خارجی دریافت کرده بودند، در زمان بازپرداخت با مشکل مواجه شدند، چون نرخ ارز چندین‌ برابر شده بود، به‌علاوه این‌که آنها باید نرخ بهره بانکی را نیز پرداخت می‌کردند و مجموع این موارد برای تولیدکنندگان ما مشکل‌آفرین شده بود، اما در شرایط فعلی که بانک‌های ما با مشکلاتی مواجه شده‌اند و نرخ تسهیلات بانکی بسیار بالاست، به‌نظر می‌رسد فعلا نرخ ارز مانند گذشته بالا نخواهد رفت.

دیهیم گفت: چون نرخ بهره‌ای که تولیدکنندگان به خارج می‌پردازند، کم است، با وجود افزایش نرخ ارز، برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی دارد. در وضعیت فعلی، امکان گرفتن وام خارجی و پرداخت ارز آن توسط تولیدکنندگان به وجود آمده است، اما نکته‌ای که در اینجا قابل بحث است، این است که با اجازه بانک‌مرکزی، بانک‌ها می‌توانند وام‌های‌خارجی را به روشی تضمین کنند تا سودی هم از این بابت نصیب بانک‌های ایرانی شود، در غیر این صورت، کشورهای وام‌دهنده بهره‌های بالایی خواهند گرفت.

وی بیان کرد: تضمینی که شبکه ‌بانکی ما برای بازپرداخت وام‌های خارجی می‌دهد، باعث می‌شود اروپایی‌ها راحت‌تر و در نتیجه با نرخ بهره کمتری وام‌ها را پرداخت کنند، ولی اگر بانک‌ها تضمین نکنند، کشورهای خارجی نرخ ریسک زیادی را بر بهره‌های خود خواهند کشید.

نگران محل مصرف فاینانس‌ها هستیم

یک فعال اقتصادی نیز در این رابطه گفت: انعقاد قرارداد فاینانس‌ها حرکت خوبی است ولی نگران آن هستم که با انحراف هدفگذاری محل مصرف آنها، تنها نتیجه آن افزایش بدهی دولت باشد.

محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن اشاره به فراهم شدن امکان فاینانس خارجی اظهار کرد: این‌که با پیشتازی دیپلماسی اقتصادی و همنوایی سازمان‌های مختلف نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌ها، قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی منعقد شود، جای قدردانی دارد ولی نگرانی‌هایی نیز به‌دنبال این موضوع وجود دارد که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به این‌که عمده نگرانی‌ها در این قراردادها محل مصارف آنهاست، تصریح کرد: اصول اقتصاد حکم می‌کند که فاینانس‌ها باید در حوزه‌های عمرانی و تولیدی صرف شود، ولی این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که دولت، پول فاینانس‌ها را صرف پروژه‌های خود کند.

برخوردار اضافه کرد: این مبالغ باید به سمت ایجاد زیرساخت‌ها سوق پیدا کند، به‌طوری که بتواند وضعیت صنعت را بهبود بخشد، نه این‌که با توجه به بدهی‌های بالای دولت، مزید بر علت شده و به حجم بدهی‌ها بیفزاید. به گفته برخوردار، انعقاد قرارداد فاینانس‌های چند میلیارد دلاری با کره‌جنوبی، چین و کشورهای اروپایی، حرکت خوب و ارزنده‌ای است، ولی این نگرانی وجود دارد که با انحراف هدفگذاری محل مصرف آنها، تنها نتیجه‌ای که عاید اقتصاد کشور شود، افزایش بدهی‌های دولت باشد.

عضو پیشین هیات مدیره اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: همچنین باید شرایطی برای این فاینانس‌ها لحاظ شود که هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی، بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند. وی با اشاره به هزینه فاینانس‌ها اظهار کرد: هزینه فاینانس‌ها باید به گونه‌ای در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که استفاده از فاینانس برای بخش خصوصی، مقرون به صرفه باشد.

برخوردار تصریح کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین نگرانی‌ها که اتفاقاً در نقاب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ممکن است گریبانگیر اقتصاد باشد، آسیبی است که از مسیر خرید خطوط تولید تاریخ مصرف گذشته به کشور تحمیل می‌شود.

افتخار به فاینانس، ‌طنز تلخ است

دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه درباره ارزیابی خود از دریافت فاینانس گفت: از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری تا به امروز، رفتارهای مالی دولت حکایت از یک گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده فروش را به نمایش می‌گذارد. منظور از دولت آینده فروش این است که از سال 1368 تا به امروز، دولت برای اداره امور جاری خود، هر روز به‌صورت افزایشی نسبت به گذشته، نیازمند وام‌گیری‌های داخلی و خارجی بیشتری می‌شود. وی در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: طنز تلخ این است که این مناسبات که از طریق فاینانس امور جاری را اداره کنیم، در این فضای سیاست زده شکل و شمایلی قهرمانانه به خود گرفته است و این همان دست‌کاری واقعیت است. آنچه که بشدت نگران‌کننده است، به اعتبار این‌که این مناسبات و ملاحظات بامنافع گروه‌های منفعت‌جو هم‌راستایی دارد، ولو این‌که با منافع ملی ناسازگاری داشته باشد، به عنوان هنر تلقی می‌شود و بعضی نیز حتی به آن افتخار هم می‌کنند که ما توانسته‌ایم به مرحله‌ای برسیم که برای اداره امور جاری، نیازمند وام‌گیری همزمان داخلی و خارجی هستیم.