شبکه توزیع ایران، نیازمند تحولی اساسی است

در این زمینه، اغلب کارشناسان بازاریابی و مسئولان دولتی براین باورند که باید با استفاده از پتانسیل‌های موجود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که روند تغییر این سیستم سنتی به سمت اصول نوین اقتصاد آغاز شود بی‌آن‌که شوکی غیرقابل کنترل به بازار تحمیل شود.

عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: ایران در زمینه شبکه‌های توزیع، جزو آن دسته از کشورهاست که شفافیت مناسبی در این زمینه ندارد، در حالی که یکی از موارد تاکید شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (بند 23 سیاست) از سوی رهبر معظم انقلاب همین نکته است.

تابش افزود: برای دستیابی به شفافیت لازم در شبکه توزیع کشورمان، دو پروژه را در جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دست داریم که با نتیجه یافتن آنها شبکه توزیعی کشورمان به سمت استانداردهای روز دنیا گام برخواهد داشت. وی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش‌هایی هم‌راستا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

این مقام مسئول معتقد است، اگرچه محدودیت‌هایی برای شفافیت شبکه توزیعی کشور به دلیل حضور گسترده صنوف سنتی در این بخش وجود دارد، اما می‌توان همین مورد را نیز به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی و موجود شبکه توزیعی ایران در نظر گرفت و از آن استفاده کرد.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: تدبیر این کار از سوی این وزارتخانه، استفاده از قانون فرانچایز است تا بتوانیم ضمن حفظ سیستم سنتی موجود، این سیستم را به نظام مدرن شبکه توزیع پیوند دهیم. وی با اشاره به شاخصه‌های سلامت و امنیت اقتصادی افزود: جریان شفاف و روان کالا، جریان پول روان و شفاف، شفافیت جریان داده و مدیریت همزمان این سه نکته، شاه‌بیت اصلاح نظام اقتصادی کشور است.

تابش با تاکید بر این که این موارد، عاملی برای مقابله با پول‌شویی، احتکار و رانت است، تصریح کرد: شیوه بازده نسبت به مقیاس باید رمز تعیین کارآمدی شبکه توزیع سنتی کشورمان باشد و با استفاده از این تئوری می‌توان از معایب توزیع سنتی به سمت شبکه‌های نوین حرکت کرد و همزمان محاسن شبکه‌های سنتی را داشت.

وی در خصوص توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس این قانون تکلیف شده، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خرده‌فروشی کشور با توجه به امتیازهای اقتصادی آنها باید 20 درصد باشد در حالی که امروز حداکثر 7 درصد خرده‌فروشی ایران در اختیار این فروشگاه‌هاست.

این مقام مسئول، تعداد شعبه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش به‌عنوان سیستم‌های توزیع شفاف‌ساز را به این ترتیب اعلام کرد که حدود 2900 شعبه فروشگاه در سراسر کشور و 700شرکت پخش ملی، منطقه‌ای و استانی فعال هستند.

وی گفت: اگر بخواهیم در طول برنامه ششم به عدد 20 درصد برسیم، باید 13 تا 14 درصد درزمینه حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسعه را تجربه کنیم، این یعنی تحولی قابل توجه و فرصتی بسیار ایده‌آل برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی که از نیازهای اساسی کشور است.

تابش درباره شرایط این فروشگاه‌ها به جام‌جم گفت: برای فعالیت این گونه فروشگاه‌ها سندی آماده شده که در صورت تصویب نهایی، این وزارتخانه را مکلف به رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌کند.

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در زنجیره توزیع ایران افزود: در گذشته، فروشگاه‌های هایپر و جامبو با شرایطی بر اساس موقعیت اقتصادی آن دوره کشور وارد شده‌اند. امروز اقتضای کشور پس از توفیقات برجام شرایط جدیدی را تجربه می‌کند. بنابراین، ضمن استقبال از حضور سرمایه‌گذاران خارجی، شرایط ورود را شرایطی هم‌راستا با سایر سیاست‌های اقتصادی پسابرجام در دست ترسیم داریم که در آن، ضمن لحاظ منافع سرمایه‌گذار و تضمین آن به منافع کشور نیز توجه جدی داریم. وی معتقد است، به شرایط ورود دو شرکت یادشده خارجی نقدهایی هم مطرح می‌شود،‌ اما دستاوردهای حضور آن شرکت‌ها برای اقتصاد ایران می‌تواند الگویی برای برنامه‌ریزی‌های آینده و فعالیت سایر شرکت‌های خارجی باشد چون این بازار، بازاری بسیار بکر است.

تابش با تاکید بر این که پیشرفت جایی صورت می‌گیرد که رقابت سالم شکل گرفته باشد، تاکید کرد: امروز یکی از انتقادات به محصولات گران این فروشگاه‌ها وارد است که برای حل آن نیاز به حضور بیشتر شرکت‌های زنجیره‌ای داریم تا تنوع منطقی، عاملی برای توسعه اصولی این سیستم در اقتصاد ایران و تعدیل قیمت این فروشگاه‌ها باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از ابزارهای مدنظر در رتبه‌بندی فروشگاه‌های زنجیره‌ای این است که 80 درصد میزان فروش کالاهای عرضه‌شده باید تولید ایران باشد چون اصولا فعالیت این فروشگاه‌ها قرار است بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شفافیت بازار صورت پذیرد.