در اولین روز اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌های بانکی، اکثر شعب بانک‌ها از این بخشنامه تبعیت کردند اما برخی بانک‌ها هم وعده‌هایی به مردم درباره تغییر این روند دادند.
کد خبر: ۱۰۶۹۰۴۷

گذری بر شعب بانک‌های مختلف در اولین روز عملیاتی شدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌ سود سپرده بلندمدت به 15 درصد کاهش یافته است، به طوری که برای گشایش حساب سپرده سودی بالاتر از 15 درصد فعلا پرداخت نمی‌شود، حتی اگر مبلغ سپرده بالا باشد.

اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، در این میان بانک‌های متخلفی هستند که حتی در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود بالایی برای حساب سالانه خود تعریف کردند؛ نرخ‌هایی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند.

جالب اینجاست با وجود این‌که به‌نظر می‌رسید بخشنامه بانک مرکزی در این مرحله از جدیت قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل برخوردار باشد، اما حتی در اولین روز اجرایی شدن آن نیز بانک‌ها در قبال ارقام بالا به مشتریان اعلام می‌کنند که کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخشنامه بگذرد، زیرا قرار است طرح‌های ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود. این در حالی است که براساس بخشنامه بانک مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است.

در رابطه با نرخ کوتاه‌مدت نیز باید یادآور شد که اکثر بانک‌ها و شاید تمامی آنها نرخ روزشمار و کوتاه‌مدت خود را به 10 درصد کاهش داده‌اند؛ حتی بانک‌هایی که پیشتر نرخ‌های بالاتر از 20 درصد پرداخت می‌کردند.

الزامات تحقق اهداف کاهش نرخ سود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی محقق می‌شود که الزامات مدیریت نرخ تأمین مالی بین بانکی اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: با توجه به آغاز اجرایی شدن مصوبه بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی به نظر می‌رسد انجام این مهم برخلاف تأخیر دوساله از مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار نیازمند الزامات اساسی و مهمی است که در صورت عدم رعایت این الزامات فرآیند اجرایی شدن مصوبه با چالش جدی روبه‌رو می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از چالش‌های مصوبه اجرای کاهش نرخ سود بانکی در رابطه با مدیریت نرخ تأمین مالی بازار بدهی ایجاد شده توسط دولت است؛ در حال حاضر بازار بدهی به دلیل نیازهای تأمین مالی دولت فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ تأمین مالی با مصوبات شورای پول و اعتبار است، به عبارت دیگر مهم ترین عامل بر‌هم‌زننده موضوع کاهش نرخ سود، نرخ تأمین مالی بازار بدهی است.

نماینده کرمان افزود: یکی از چالش‌های دیگر برای اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی مربوط به نرخ تأمین مالی بازار بین بانکی است که اگرچه ظاهرا این بازار توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود، اما خلأ‌های جدی درخصوص الزام کاهش نرخ بین‌بانکی متناسب با مصوبه کاهش نرخ سود وجود دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها