دولت بریتانیا، حریم شخصی شهروندان را هدف قرار داده است

به گزارش جام جم آنلاین از سیناپرس، دولت بریتانیا به تازگی رقم 4 میلیون و 600 هزار پوند (برابر با 5.9 میلیون دلار) را به یک قرارداد ویژه ای اختصاص داده است که مباحث بسیار زیادی در میان رسانه ها به راه انداخته است.

این قرارداد مربوط به ساخت یک سیستم شناسایی اجزای چهره افراد است. بر اساس اعلان انجام شده در این زمینه، شرکت طرف قرارداد دولت بریتانیا باید پروژه ای تلفیقی از الگورتیم های بایومتریک و اجزای مربوطه به مقایسه چهره ها و تطبیق آنها را ایجاد کند.

بر اساس قرارداد یاد شده قرار است تا مدت زمان 60 ماه برای توسعه این سیستم سپری شود و سپس این پروژه نیز به عنوان بخشی از مرکز «BMPS» یا پلتفرم خدمات تطبیق مولفه های حیاتی به کار گرفته شود.

با این وجود یکی از مشکلات این طرح این است که قرار است برای خدمات پلیس نیز به کار گرفته شود و به همین دلیل نیز بسیاری از رسانه ها آن را مصداق بارز نقض حریم شخصی افراد می دانند.

به این ترتیب شهروندان انگلیسی ممکن است حتی خبردار نشوند که تصویر آنها که در دوربین های شهری برداشت شده است، جهت شناسایی چهره به یک انباره داده های بزرگ انتقال خواهد یافت.

یکی از مباحث بسیار جالب در این پروژه این است که قوانین دادگاه عالی انگلستان دقیقا با این پروژه در نقطه تضاد قرار گرفته اند و بر اساس یکی از قوانین این دادگاه که در سال 2012 به ثبت رسیده است، پلیس باید پیش از اعمال چنین قوانینی، به سراغ هماهنگی با دادگاه عالی این کشور برود.

یکی از مقامات برجسته انگلیس در این زمینه دست به اعتراض علنی زده است و معتقد است که صدها هزار مورد از عکس های موجود در آرشیو چهره نگاری انگلیس به کسانی تعلق دارد که در طول عمر خود کوچک ترین خلافی انجام نداده اند. با این شرایط به نظر می رسد که این پروژه، رقم یاد شده را به میلیون ها تصویر افزایش خواهد داد.

دیگر مورد نگران کننده نیز این است که در صورتی که دولت بریتانیا این پروژه را با موفقیت به انجام برساند، دولت هایی مانند دولت آمریکا به سرعت به سراغ استفاده از طرح هایی مشابه خواهند رفت. این امر موجب می شود تا دنیای امروزی ما از آنچه که پیش از این فکر می کردیم، ناامن تر شود.