جاماندگان کابینه

در این میان نام جاماندگان از قطار کابینه روشن‌تر از قبل به نظر می‌رسد. پیش از این رئیس‌جمهور گفته بود که نیمی از وزرا تغییر خواهند کرد و شاید برای همین است که تکلیف 9 وزیر کابینه که جابه‌جا خواهند شد، مشخص شده است. درحالی‌که پیش از این نعمت زاده وزیر صنعت گفته بود که جای خود را به وزیری جوان‌تر می‌دهد، دیروز هم مولاوردی، فرهادی و واعظی از خروج از کابینه خبر دادند. دهقان، وزیر دفاع هم گفت که وزیر بعدی از مجموعه وزارت دفاع خواهد بود.

در همین رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست هواداران انتخاب وزیر زن ریخت و گفت که «برای همکاری در کابینه، اگر زنی وزیر نشد به‌حساب عدم استفاده از ظرفیت بانوان تلقی نکنید. خانم‌ها همچنان نقش مهمی را در دولت دوازدهم ایفا خواهند کرد.»

حرف و حدیث‌ها حتی درباره انتخاب معاونان رئیس‌جمهور از میان زنان نیز بسیار است و در همین رابطه دیروز الهام امین‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره حضورش در کابینه دوازدهم اظهار کرد: حضور من در کابینه دوازدهم 50 درصد است.

براساس آخرین گمانه‌زنی‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی درباره ترکیب کابینه جدید صورت گرفته، گفته می‌شود ظریف، زنگنه، حجتی، سلطانی‌فر، ربیعی، علوی، رحمانی‌فضلی و آخوندی در سمت‌های خود در وزارتخانه‌های خارجه، نفت، کشاورزی، ورزش، کار، اطلاعات، کشور و مسکن ابقا می‌شوند و قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز احتمالا تداوم فعالیت در وزارت بهداشت را قبول می‌کند. با وجود این منابع آگاه به برخی رسانه‌ها گفته‌اند که 9 وزیر جدید در کابینه تازه حضور خواهند داشت. براساس خبرهای غیررسمی، آوایی به‌جای پورمحمدی بر کرسی وزارت دادگستری تکیه زده، امیرسرتیپ حاتمی، وزیر دفاع می‌شود، سیدعباس صالحی، به جای صالحی‌امیری وزیر ارشاد می‌شود، محمد شریعتمداری یا هاشمی - استاندار کنونی تهران - در وزارت صنعت و تجارت جای نعمت‌زاده را می‌گیرد، زرافشان، به وزارت آموزش و پرورش می‌رود، بیطرف، پس از خداحافظی چیت‌چیان عهده‌دار وزارت نیرو خواهد شد، جهرمی جایگزین واعظی در وزارت ارتباطات خواهد شد، کرباسیان - یا شاید نهاوندیان - به وزارت اقتصاد خواهد رفت و باقری در آموزش عالی به‌جای فرهادی فعالیت خواهد کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در این فهرست تائید نشده، معاون اول، همچنان اسحاق جهانگیری خواهد بود، نوبخت در معاونت برنامه و بودجه ماندگار می‌شود، معاونت اجرایی در صورتی که با دفتر رئیس‌جمهور ادغام نشود، به نهاوندیان خواهد رسید، معاونت زنان، شاید به ابتکار برسد، معاونت علمی، ستاری خواهد ماند، معاونت میراث، مونسان بوده و در سازمان هلال‌احمر هم بانک فعالیت می‌کند. گمانه‌زنی‌ها حاکی است که معاونت محیط‌زیست در کابینه بعدی به کلانتری رسیده و رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم محمود واعظی وزیر فعلی ارتباطات خواهد شد. گفته می‌شود شاید صالحی امیری وزیر کنونی ارشاد هم به‌عنوان سخنگوی دولت به فعالیت بپردازد.

موفقیت کم نبود

اما فارغ از این‌که از دل همه این اما و اگرها چه کسانی به کابینه آینده راه پیدا خواهند کرد، باید گفت که دولت دوازدهم موفقیت‌ها و کاستی‌هایی در حوزه‌های مختلف داشته که انتظار می‌رود در دولت آینده در راستای مطالبات مردم نقاط قوت تقویت شده و نقاط ضعف ترمیم شود.

محمدرضا بادامچی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه به جام‌جم می‌گوید: عملکرد سیاست داخلی دولت با توجه به وضعیتی که کشور در آن قرار داشت بسیار مطلوب بوده است. نماینده تهران با بیان این‌که روحانی در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی مواجه بود دولت را تحویل گرفت، می‌افزاید: اقتصاد کشور و واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی مواجه بودند، ارتباط پولی، صادرات و واردات کشور توام با مشکل بود اما طی چهار سال گذشته، هر چند موفقیت‌ها آن‌طور که مورد مطالبه مردم بود محقق نشد، اما عملکرد مطلوب دولت باعث شد وضعیتی که در جامعه حاکم بود، تغییر کند.

فقدان انسجام، ضعف دولت

با این حال احمد علیرضا‌بیگی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در ابعاد سیاست داخلی می‌گوید: متاسفانه دولت نتوانست توجهی به جغرافیای متعدد کشور داشته باشد و اکنون با اقدامات ناقص و بدون سرانجام دولت مواجه هستیم. عضو فراکسیون اصولگرایان با تاکید این‌که بخشی از اقدامات دولت با نارسایی و فقدان انسجام مواجه بود، اجرایی نشدن مصوبات استانی دولت و نا تمام ماندن پروژه‌های کلنگ‌زنی شده را از ایرادات دولت یازدهم دانست و تاکید کرد: پروژه‌هایی که 83 درصد آن در دولت گذشته انجام شده بود، باید در دولت یازدهم ادامه می‌یافت اما متاسفانه باوجود سفرهای استانی امروز همچنان نا‌کام باقی مانده است.

معیار، سند چشم‌انداز است

ولی‌الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی دیگر چهره‌ای است که درباره عملکرد دولت یازدهم با تاکید براین‌که میزان موفقیت دولت را باید با توجه به اجرای قوانین مادر در کشور مورد ارزیابی قرار داد، می‌گوید: اگر معیار سنجش برای عملکرد دولت را قانون برنامه بدانیم، موفقیت آنچنانی نداشته‌ایم، بنابراین اگر قرار باشد دولت به گذشته برگردد و عملکرد خود را برای آینده ترسیم کند، باید اولویت‌های خود را براساس قانون‌های مادر در نظر بگیرد. عضو فراکسیون اصولگرایان می‌افزاید: البته نباید برخی اقدامات موفق دولت در زمینه خودکفایی کشاورزی را نادیده گرفت اما در بعد اقتصادی بخصوص حل بحران بیکاری موفقیتی دیده نمی‌شود.

فاطمه امیری

سیاسی