تیغ اجاره‌بها بر گلوی مستاجران

بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره بها در یک‌ساله منتهی به تیرماه، بیش از 11درصد افزایش یافته است.

به گزارش جام‌جم، دولت یازدهم وقتی روی کار آمد، وعده‌های زیادی در حوزه مسکن ارائه کرد و مسکن اجتماعی، استیجاری، امید و چند طرح دیگر بخشی از این وعده‌ها را تشکیل می‌دهد.

متاسفانه هیچ‌ کدام از طرح‌های مذکور وارد فاز عملیاتی نشد و تنها طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم اجرا شد که به علت شرایط نامناسب برای متقاضیان با استقبال خیلی کمی روبه‌رو شد. به این ترتیب طرح‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم فایده نداشت و در نهایت مسکن استیجاری مطرح شد تا مستاجران بتوانند در خانه‌های موسوم به این طرح سکونت داشته باشند. از سوی دیگر، سالانه یک میلیون ازدواج در کشور ثبت می‌شود که باید برای آنها مسکن تهیه شود، اما تولید در شرایط فعلی به زحمت نیمی از این بخش را پوشش می‌دهد. این عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن، موجب رشد اجاره‌بها شده است که متاسفانه فشار سنگینی را به خانواده‌های کم‌درآمد کشور وارد می‌کند.

کارشناسان معتقدند راهکارهای متعددی برای کنترل بازار اجاره‌بها وجود دارد که در کنار کنترل نرخ تورم و کنترل قیمت مسکن، باید اولویت را بر افزایش عرضه مسکن داد که نیازمند ارائه مشوق‌های لازم برای ساخت‌وساز است.

خانه‌های خالی لوکس و گران است

علی قائدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار اجاره مسکن به خبرنگار ما گفت: تابستان فصل جابه‌جایی است و طبیعی است در این زمان اجاره‌بها افزایش داشته باشد. ممکن است در برخی مناطق اجاره‌بها زیاد شده باشد، اما باید میانگین را در نظر گرفت.

وی افزود: سهم مسکن که اجاره‌بها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد در ایران نسبت به درآمد بالاست و حدود 35 درصد کل خانوار را شامل می‌شود، اما در کشورهای توسعه‌یافته این میزان به کمتر از 25 درصد می‌رسد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به پایین بودن درآمد خانوارها و افزایش هزینه اجاره‌بها و قیمت مسکن تصریح کرد: بهترین راهکار بلندمدت برای کنترل قیمت و اجاره‌بهای مسکن این است که تورم عمومی و قیمت مسکن را کنترل کنیم تا خانوارها آسیب نبینند.

قائدی با بیان این که میزان اجاره‌بها به‌طور معمول با نرخ تورم محاسبه می‌شود، گفت: ایجاد ثبات در اقتصاد و رشد درآمد اقتصادی پایدار می‌تواند نقش مهم و تأثیرگذاری در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با اشاره به این که طبق سرشماری نفوس و مسکن دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور خالی است، اضافه کرد: درست است که در سال‌های اخیر با کاهش ساخت‌وساز مواجه شدیم، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی داریم که 500 هزار واحد در شهر تهران است. بخشی از این واحدها احتمال دارد مسکن‌های لوکس باشد، اما برخی هم در مناطق میانی شهر هستند. با این وجود، باز هم خانوارها نمی‌توانند واحدها را تملک کنند. به این دلیل که با افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته مواجه بودیم.

تنها راه، افزایش عرضه مسکن است

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه املاک تهران هم به جام‌جم گفت: امسال قیمت مسکن افزایش داشته و به‌تبع آن، نرخ اجاره هم بالا رفته است؛ اما مهم‌ترین عامل افزایش اجاره‌بهای مسکن، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

وی افزود: وقتی سود بانکی پایین می‌آید تبعات زیادی در اقتصاد به وجود خواهد آمد، اما اگر این رویه کنترل شود قطعا کوتاه‌مدت خواهد بود. موجرین چون ودیعه‌های دریافتی خود را در بانک می‌گذاشتند و سود دریافت می‌کردند، زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی، آنها را تحریک کرد که نرخ اجاره‌بها را افزایش بدهند، اما این وضعیت موقتی است و بعد از چند مدت این پول‌ها به سمت ساخت‌وساز هدایت خواهد شد.

خسروی با اشاره به این که 174 شغل کلیدی بستگی به ساخت مسکن دارد، تصریح کرد: ما همیشه باید ساخت‌وساز داشته باشیم. چین که جمعیت زیادی دارد و نسبت به جمعیت خود مسکن کافی در اختیار دارد، نگاه به آینده، آنها را به ساخت‌وساز بیشتر هدایت کرده است. به نظر می‌رسد راهکار کنترل بازار اجاره‌بها تنها ساخت مسکن است.

گسترش مسکن مهر

احمد خیابانی، معاون سابق اتحادیه املاک تهران و فعال بازار مسکن هم در این باره به خبرنگار ما گفت: برای کنترل اجاره‌بها باید دو کار مهم اساسی صورت بگیرد که یکی قیمت‌گذاری منطقه‌ای توسط اصناف به صورت جزئی و دیگری افزایش ساخت‌وساز است.

وی افزود: اکنون عنوان می‌شود واحدهای خالی زیاد است، اما اغلب آنها لوکس هستند و دردی از اقشار کم‌درآمد دوا نمی‌کنند، پس باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که سرمایه‌گذاران وارد ساخت‌وساز شوند.

خیابانی ادامه داد: باید مسکن‌های مهر بیشتری در کشور ساخته شود تا همه افراد صاحبخانه شوند. در این صورت نرخ اجاره‌بها و نرخ مسکن کنترل خواهد شد. البته مسکن مهر با مشکلاتی همراه بود که اگر این معضلات رفع شود شاهد توسعه و شکوفایی در بخش مسکن خواهیم بود.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد