تغییر واحد پول کشور به تومان

تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در حالی برای دومین بار در دولت یازدهم خبرساز شده که در اقدامی قابل تامل بانک مرکزی سکوت کرده و نه فقط برنامه خود برای چگونگی اجرای این طرح را اعلام نمی‌کند، بلکه ترجیح می‌دهد حتی اظهارنظری هم در این باره نداشته باشد.

پیشتر در پاییز 95 هم این خبر از هیات وزیران بیرون آمد اما لایحه‌ای از جانب دولت به مجلس برای قانونی شدن این پیشنهاد ارائه نشد. هم‌اکنون هم برای قانونی شدن تبدیل واحد پول کشور از ریال به تومان، باید دولت به مجلس لایحه بدهد. از همین رو باید دید دولت چه‌زمانی لایحه مربوط را تقدیم مجلس خواهد کرد.

در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.

در همین زمینه، سیدمحمد احمدی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با میزان در رابطه با تغییر واحد پولی از ریال به تومان و تاثیر آن در بازارهای مالی گفت: تبدیل ریال به تومان و حذف یک صفر از پول ملی عملا پذیرش واقعیتی است که سال‌هاست در بین مردم اتفاق افتاده و این در حالی است که کسی از واژه ریال در خرید و کارهای روزمره خود استفاده نمی‌کند.

وی افزود: تغییر در واحد پولی کشور زمانی بر بازارهای مالی و اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود که حذف یک صفر زمینه‌ای برای حذف چند صفر دیگر از پول ملی کشور باشد.

با این حال با نزدیک شدن به مراحل پایانی بررسی لایحه اصلاح نظام بانکی دولت که مدت‌هاست از سوی مقامات اقتصادی و بانکی وعده نهایی شدن آن داده شده بود، به نظر می‌رسد بزودی این لوایح به مجلس تقدیم و بررسی آن در آینده نزدیک به طور رسمی آغاز شود.

اما در صورتی که واحد پول ملی به تومان تبدیل شود، این سیاست بنا بر آنچه مقامات بانک مرکزی تاکید کردند آثار اقتصادی از جمله تورم یا اثرگذاری بر سایر شاخص‌های کلان اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت و فقط موجب تسهیل مبادلات و برگشت به فضای عرفی جامعه می‌شود، زیرا اکنون مردم در امور روزانه و مبادلات به غیر از مسائل بانکی تمام امور مالی خود را با واحد تومان انجام می‌دهند.

همچنین با تبدیل شدن ریال به تومان در بخش‌های مختلف باید تغییراتی ایجاد شود که از آن جمله می‌توان به چاپ مجدد اسکناس، دسته چک، تغییر در سیستم‌های محاسباتی در بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری اشاره کرد.

لزوم تصویب مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر تغییر واحد پول رسمی کشور و تبدیل ریال به تومان، گفت: اجرایی شدن این تغییر، مشروط به تصویب مجلس است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: مجلس به دلیل تأخیر دولت در ارائه لوایح بانکی، موضوع اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری کرده است. لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون پولی و بانکی در صورتی که بموقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون وارد بررسی جزئیات طرح مذکور شده و بر این اساس موضوع اصلاح قانون پولی و بانکی را بررسی می‌کند.

پورابراهیمی داورانی افزود: دولت با تأخیر و موازی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حال اصلاح قانون پولی و بانکی بوده و بحث تغییر واحد پولی بر همین اساس است.

وی ادامه داد: با وجود این‌که حذف یک صفر از پول ملی کارهای محاسباتی را تسهیل می‌کند، اما پیشنهاد این است با توجه به آثار روانی و تورمی در چند سال گذشته، حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد؛ البته اصطلاح «تومان» نیز نسبت به «ریال» در مراودات رایج‌تر است.

پورابراهیمی داورانی افزود: بدیهی است لایحه دولت درخصوص اصلاح قانون پولی و بانکی بعد از ارسال به مجلس در کمیسیون اقتصادی بررسی و در نهایت باید در صحن علنی مصوب شود. البته در صورتی که لایحه مذکور بموقع به مجلس ارسال شود در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیش‌نویس لوایح بانکی دولت در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس است و این پیش‌نویس در بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ می‌شود.