مدیران دولتی نمی گذارند بخش خصوصی جان بگیرد

به باور برخی کارشناسان اقتصادی ، خصوصی سازی زمانی امکان پذیر است که به جای واژه مالکیت خصوصی ، از تعبیر حاکم کردن مردم بر سرنوشت اقتصاد و یا مردمی کردن اقتصاد استفاده شود؛ چرا که در غیر این صورت خصوصی سازی می تواند معنایی بیابد که با تکثر سرمایه برای یک عده خاص همراه باشد و به تقابل با عدالت اجتماعی نیز منجر شود.

دکتر موسی غنی نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه ، روند خصوصی سازی در ایران را کند و آهسته ترسیم می کند و لازمه پیاده شدن هر چه کاملتر آن را در جامعه ، به اصلاح مجموعه ساختارهای اقتصادی کشور منوط می داند.به عقیده وی ، تا زمانی که دست حمایت دولت بر سر نهادها و سیستم های اقتصادی کشور همچنان باقی است ، اصلاح و رشد مجموعه اقتصادی امکانپذیر نیست .

مشروح گفتگو از نظرتان می گذرد برای شروع بحث یک شمای کلی از وضعیت خصوصی سازی در ایران ارائه دهید و دلیل شکست آن را طی سالهای اخیر با توجه به تجربه ناموفق گذشته بیان کنید.خصوصی سازی در چارچوب سیاست های اصلاح اقتصادی قرار می گیرد اما سیاست اصلاح اقتصادی که از سال 68-69 آغاز شد، متاسفانه پایه علمی نداشت ؛ یعنی مجموعه منسجمی را تشکیل نمی داد؛ لذا از آنجا که هدایت سیاست های مختلف پولی ، مالی و صنعتی به عهده دولت بود، به نتیجه نرسید؛ بحران زود شروع شد و در سالهای 1371 و1372 با افزایش شدید نرخ تورم و بدهی خارجی مواجه شدیم . سیاست های دولت در جهت اصلاح اقتصادی در حقیقت از سال 73 به این طرف متوقف شد و متاسفانه نتیجه به دست آمده این بود که این سیاست ها در ایران موفق نبوده و باید کنار گذاشته شود و چنین هم شد. منتها واقعیت این است که اقتصاد دولتی ما الان هم مثل آن موقع مساله ساز است و هیچ راهی جز اصلاحات عمیق ندارد اقتصاد ما به شدت دولتی و ناکارآمد است ، مدیریت موفقی ندارد و زیان ده است لذا دوباره بحث خصوصی سازی و آزاد کردن اقتصاد در دستور کار قرار گرفته و در برنامه سوم طرح ساماندهی اقتصادی را شروع کردند این طرح تا حدودی در برنامه سوم انعکاس یافت و همان گرفتاری هایی که اول داشتیم ، باز هم به قوت خود باقی است گرچه آن تجربه را پشت سرمان داریم و بنابراین بهتر می توانیم عمل کنیم اما در پاسخ به این پرسش که چرا موفق نشدیم ؛ باید گفت به این دلیل که برنامه منسجمی در پیش نگرفتیم ، پایداری نکردیم ، به صورت شفاف عمل نکردیم ، از تجربه های دیگران استفاده نکردیم و هدف های واقعی خصوصی سازی را که یک منطق اقتصادی باید بر آن حاکم باشد، در جهت هدف های سیاسی و اجتماعی سوق دادیم و موفق نشدیم همه این خطرهایی که ذکر کردم ، حالا هم وجود دارد و باز هم می بینیم که سیاست خصوصی سازی که در دستور کار قرار گرفته ، هدفهایی غیر از هدفهای اقتصادی ، و منطقی غیر از منطق اقتصادی در حال حاکم شدن بر آن است . به عنوان نمونه ، در چارچوب برنامه سوم برای سال 81 ، هدف مهمی که از این خصوصی سازی در نظر گرفته شده است ، کسب درآمد برای دولت است ؛ در حالی که هدف از خصوصی سازی این نیست ، بلکه هدف پیگیری کردن تخصیص منابع ، کارآمد کردن نظام اقتصادی ، رقابتی کردن نظام اقتصادی و غیر دولتی کردن اقتصاد است. ما می دانیم که سیاست خصوصی سازی ما در این جهت پیش نمی رود و به دنبال هدفهای دیگری هستیم؛ لذا 10 سال بعد، باز هم به این نتیجه می رسیم که خصوصی سازی موفق نبوده است.یعنی اشکال در ساختار قوانین خصوصی سازی است؛ بله ، اول اشکال در طرز فکر ما نسبت به خصوصی سازی است ، بعد هدف ، راهکار و ساز و کارهای آن مطرح است الان در خصوصی سازی ، شرکت های دولتی را به قسمتهای دیگر بخش عمومی می فروشیم مثلا صنایع را به تامین اجتماعی یا بانکها می فروشیم اینها خصوصی نیستند، ممکن است یک تامین درآمدی برای دولت باشد، ولی به هدف خصوصی سازی که کارآمد کردن نظام اقتصادی است، نمی رسیم می توانیم این نتیجه را بگیریم که خصوصی سازی در ایران در واقع یک شیوه دولتی دیگری است؛ بله ، یک نوع دست به دست کردن مالکیت دولتی است ، بدون این که به ترکیب مالکیت دست زده شود؛ یعنی اکثریت سهام دولتی است مدیریت ها دولتی می مانند، هیات مدیره ها دولتی می مانند، دولتی به معنی اعم کلمه عرض می کنم دولتی یعنی بخش عمومی من تامین اجتماعی و بانکها را هم دولتی می دانم ؛ ولی از نظر مسوولان ، غیردولتی تلقی می شود این کار بی فایده است بازی با کلمات است ما می خواهیم خصوصی کنیم ، برای این که این شرکت زیان می دهد. چرا زیان می دهد؛ برای این که مدیریتش کارآمد نیست ؛ چون انتصابی است ، چرا انتصابی است ؛ چون دولتی است سهامداران نقشی در تعیین هیات مدیره و هیات مدیره اختیار زیادی برای تعیین مدیرعامل ندارد این منطق باید عوض شود و تا وقتی که آن را تغییر ندهیم، گرفتار همین دور باطل هستیم معنای سخن شما این است که مجموعه قوانینی که درباره خصوصی سازی وجود دارد، متناسب با اقتصاد دولتی است؛شرکتهایی که واگذار می شوند، آنقدر بزرگ هستند که بخش خصوصی قادر به خریدنش نیست بنابراین قدرت های مالی موجود کشور ازجمله سازمانهای بزرگ مثل سازمان تامین اجتماعی آن را می خرند، آن هم به توصیه دولت فرض کنید دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است بخشی از بدهی های خود را از طریق واگذاری یک کارخانه به این سازمان پرداخت می کند آن وقت ما اسمش را خصوصی سازی می گذاریم پس یک مشکل اینجاست که مردم توان خرید این شرکتها را ندارند و اختیارات لازم را هم به آنها نمی دهند که اگر خریدند، برحسب منطق اقتصادی که سودآور کردن شرکتهاست ، عمل کنند. جان کلام این که پیچیدگی در خصوصی سازی خیلی زیاد است و در همین حال ، وزیر اقتصاد که بشدت دنبال خصوصی سازی است ، از شرکتهای دولتی و وزارتخانه ها توضیح میخواهد که چرا خصوصیسازی را انجام نمی دهید.این نشان می دهد که هیچ تمایل و اراده ای در بخشهای دولتی و در وزارتخانه ها برای خصوصی سازی وجود ندارد مشکل ما در بحث خصوصی سازی ، یکی بحث نظری است که هنوز حل نشده و دوم بحث منافع است منافع یک عده ایجاب نمی کند که خصوصی سازی شود این مدیران دولتی که امتیازات وسیعی در اختیارشان است ، می ترسند با خصوصی سازی آن را از دست بدهند؛ بنابراین به هر نحو ممکن جلوی آن را می گیرند در کشورهای دیگر، با بحث خصوصی سازی چگونه برخورد شده است یعنی مردم سرمایه های لازم را برای خرید بنگاه های اقتصادی بزرگ در اختیار داشتند و یا این که به طریقی دیگر عمل کردند؛ البته در کشورهای دیگر هم این مشکل وجود داشت وقتی در انگلستان خصوصی سازی می کنند، آنقدر مکانیسم های خصوصی سازی و دولتی کردن جا افتاده است که براحتی این امر صورت می گیرد. یکی از اشتباهاتی که در ایران در زمینه خصوصی سازی در دوره سالهای شصت و هشت تا 70 رخ داد، همین ساده لوحی درباره این بحث بود. فکر می کردند که این کار ساده ای است و همان کاری که در آلمان و امریکا می کنند، ما هم می توانیم انجام بدهیم حال آن که چنین نیست از یک سو مردم سرمایه های لازم را ندارند و از سوی دیگر ما مکانیسم های خصوصی سازی نداریم ، بازار سرمایه نداریم و بانکها دولتی هستند تا وقتی که بانکها خصوصی نباشند و بازار بورس ما نیز بازار بورس واقعی نباشد و بازار سرمایه واقعی به وجود نیاید، این معاملات بزرگ کجا و با چه مکانیزمی می خواهد صورت بگیرد اگر اراده دولت این است که واقعا خصوصی سازی کند، به لحاظ منطق اقتصادی اول باید نظام اقتصادی را آزاد کند و برای ایجاد بانکهای خصوصی مانع تراشی نکند. اجازه بدهد که بانکهای جدیدتری هم به وجود بیاید و دستشان در تعیین نرخ سپرده و نرخ تسهیلاتی که می دهند، آزادتر باشد تا زمینه برای معاملاتی که آماده خصوصیسازی است، فراهم شود. اشاره ای هم به مدیریتها در بخش خصوصی داشتید و گفتید عملا همان مدیریتهای بخش دولتی ، به نام بخش خصوصی سرکار می آیند این مساله چه مشکلی را ایجاد میکند؛فرض کنید بخشی از سهام ایران خودرو را می فروشند، بخش های عمومی دولتی هم آن را می خرند. چه نتیجه ای حاصل می شود؛ همان مدیریت ها سر جای خودشان هستند، مکانیسم ها هم تغییری نمی کند و به نتیجه ای نمی رسیم به این ، خصوصی سازی نمی گویند خصوصی سازی بخشی از مجموعه است و آن مجموعه باید اصلاح شود مجموعه هم بازار پول ، هم بازار کار، هم بازار سرمایه است . مساله دیگر حقوق مالکیت است هنوز قوانینی داریم که اجازه می دهد حکومت ، اموال و دارایی های مردم را مصادره کند. با این شرایط کسی حاضر نیست دارایی های بزرگ و کارخانه های بزرگ را بخرد ما می گوییم امنیت سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری در درجه اول به امنیت مالکیت برمی گردد و ما هنوز امنیت مالکیت خصوصی را نداریم از آن طرف هم راه غیردولتی کردن اقتصاد این است که آزادسازی انجام دهیم ؛ آزادسازی معنایش این است که از بوروکراسی و دیوانسالاری دولت کم کنیم ، قوانین را تسهیل کنیم نمونه اش اصلاح قانون مالیات های مستقیم بود که نرخهای مالیاتی را تعدیل کردند ولی کافی نیست ، قانون کار هم باید اصلاح شود تا وقتی قانون کار اصلاح نشود، بخش خصوصی نمی تواند توسعه یابد قانون تامین اجتماعی باید اصلاح شود. نرخ حق بیمه فوق العاده زیاد است بیست وسه درصد تحمیل هزینه بر کارفرما در این شرایط، بخش خصوصی را در منگنه قرار میدهد و نمی توانند فعالیتهایشان را توسعه دهند. آیا خصوصی سازی بدون اصلاح مجموعه اقتصادی ، امکانپذیر نیست ؛ و آیا خصوصی سازی خود یکی از اجزای این مجموعه اقتصادی محسوب نمی شود؛ همزمان هم می شود انجام داد؛ منتها به شرطی که قانون اصلاح مالیات ها، همگام با خصوصی سازی صورت گیرد، قانون کار هم اصلاح شود و سیستم بانکی و بازار بورس هم در خدمت خصوصی سازی قرار گیرد ما الان به صورت موردی عمل می کنیم ؛ لذا شک دارم که موفق شویم.یکی از اهداف خصوصی سازی ، کارآمد کردن نظام اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال است . حداقل 80 درصد منابع ما به بخش دولتی اختصاص دارد، در حالی که این خلاف منطق اقتصادی است ؛ زیرا مانع افزایش تولید و سطح رفاه در جامعه شده است این باید به صورت یک مجموعه اصلاح شود البته کارهایی انجام داده ایم ولی خیلی کوچک و ناچیز است با این شمایی که از خصوصی سازی در ایران ارائه کردید، یکی دو بانک خصوصی که در کشور دایر شده ، تا چه حد می توانند موفق باشند؛ در صورتی می توانند موفق شوند که محدودیت هایی که برای بانکهای دولتی هست ، برای آنها اعمال نشود الان آن محدودیت ها برای آنها ایجاد شده است یعنی دستشان برای نرخ گذاری تسهیلات سپرده ها و تسهیلات بانکی یعنی وام ها باز نیست . آنجا هم نرخها و نظارت های دولتی محدود کننده ای وجود دارد که دست و پای اینها را می بندد. مضافا یکی دو بانک خصوصی که اجازه فعالیت گرفتند، حجم آنها نسبت به کل بانکهای دولتی ناچیز است ؛ ولی بودن آنها بهتر از نبودن شان است ؛ چون انگیزه ایجاد می کند بانکهای دولتی که این همه از آنها حمایت می شود و امکانات و منابع فراوان دارند، سود آور نیستند ولی چند بانک کوچک که هیچ امکاناتی ندارند، می توانند سودآور باشند وقتی می گویید امکانات و تسهیلات در اختیار بانکهای دولتی است و بانکهای خصوصی امکاناتی ندارند، چگونه با این امکانات کم می توانند سودآور هم باشند؛ منطق اقتصادی بر آنها حاکم است اگر اجازه دهند اینها نرخ سپرده های خودشان را آزادانه تعیین کنند، مردم سپرده های مالی خودشان را در این بانکها زیاد می کنند و از آن طرف اگر نرخ تسهیلات را آنگونه که در بازار وجود دارد تعیین کنند، می توانند دست به فعالیت های خیلی سودآوری بزنند اگر دولت هم برای آنها مانع ایجاد نکند افق فعالیت ها برای این بانکها بسیار روشن خواهد بود.