2 گام دستگاه قضا؛ حبس‌زدایی، مبارزه با فساد

چرا از میان محورهای مختلفی که رهبر معظم انقلاب در طول این سال‌ها به آنها اشاره کرده‌اند، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی در این حد اهمیت دارد؟ پاسخ در منویات ایشان نهفته است آنجا که می‌گویند: «لازمه امنیت اقتصادی برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است و این تصور که برخورد با مفسدان اقتصادی موجب ناامنی اقتصادی می‌شود، صحیح نیست.»

پس اگر جامعه‌ای امن از نظر اقتصادی می‌خواهیم مهم‌ترین گام، شجاعانه‌ترین است یعنی برخورد با مفسدانی اقتصادی که نه‌تنها در تار و پود اقتصادی جامعه رسوخ کرده‌اند بلکه هاله‌ای از قدرت دور خود ترسیم کرده‌اند تا همه نگران باشند که مبادا برخورد با آنها سبب بی‌ثباتی اقتصادی شود حال آن که همین مفسدان، ارکان سست‌کننده اقتصاد ملی هستند و این همان نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان بر آن تاکید دارند.

عزم مبارزه با فساد باید در هر سه قوه باشد

وقتی سخن از برخورد «بی‌ملاحظه» و قاطع با فساد اقتصادی به میان می‌آید، نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی گفتنی فراوان دارند مثل دکتر محمدکاظم نایب، رئیس‌کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که با بررسی دقیق توصیه‌های رهبری در ادوار مختلف به این نتیجه رسیده است که مبارزه با فساد اقتصادی نه فقط در قوه قضاییه بلکه باید در هر دو قوه مجریه و مقننه نیز به فراخور وظیفه‌شان وجود داشته باشد.

مثال روشن کاظمی نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی، لزوم سالم‌سازی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بویژه بانک‌هاست که به عهده قوه مجریه است. برای برخی مفاسد اقتصادی نوپدید هم گاهی نیاز به لوایح داریم که قوه مجریه باید آنها را به قوه مقننه عرضه کند.

به اعتقاد کاظمی، مهم‌ترین نقش قوه‌قضاییه رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد اقتصادی است. البته این پرونده‌ها ماهیتا دیربازده هستند و آنقدر کش و قوس و شاخ و برگ دارند که زمانی طولانی را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال اما هرچه این روند شفاف‌تر و سریع‌تر باشد، رشد فساد سازمان یافته از دید این حقوقدان بیشتر مهار می‌شود و دست‌های مفسدان کوتاه‌تر.

دکتر سید حمیدرضا طباطبایی‌نائینی، قاضی دادگستری و معاون دادگستری استان تهران هم با نظر کاظمی موافق است که مبارزه با فساد باید با عزم جدی هر‌سه قوه باشد. او مثال می‌زند: در این زمینه آسیب‌های جدی را از بانک‌های کشور خورده‌ایم. جایی که اعتبارات کلان از بودجه دولتی و عمومی کشور به اشخاص پرداخت شده است، ولی آنها پس از استفاده از این تسهیلات کلان در مسیرهای دیگر، آن را برنگردانده‌اند. بارها شاهد بودیم که مقامات دولتی در دولت‌های مختلف با کارسازی، تسهیلات کلانی را بدون پشتوانه به اشخاص ارائه کرده‌اند تا صرف یک طرح تولیدی شود. اما این تسهیلات در جای دیگری هزینه شده و سبب تراکم و تورم در زمینه ساختمان و افزایش عمومی قیمت‌ها شده است.

رهبر معظم انقلاب نیز در بیاناتشان اشاره کرده‌اند، اگر تسهیلات کلانی از بانک‌ها گرفته و در جای دیگری هزینه شود، خیانت به کشور است. طباطبایی‌نائینی، می‌گوید: متأسفانه در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، ضربه و آسیب اصلی را از گلوگاه نظام بانکی کشور خورده‌ایم. ما الزاما باید اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار دهیم که در گذشته و حال، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کرده است، اما توجه داشته باشید که قوه قضاییه باید آخرین تیری باشد که نظام برای مبارزه به سمت این مهلکه بزرگ فساد اقتصادی، رها می‌کند.

فسادستیزی در دل قوه قضاییه

عزم قوه قضاییه برای مبارزه با مفسدان سبب شده است اکنون این قوه، بدنه خودش را هم بی‌پرده‌پوشی پالایش کند و نتایج آن را رک و راست در اختیار مردم قرار دهد. فساد به دو شیوه می‌تواند به بدنه قوه قضاییه رسوخ کند: شیوه اول، کارچاق کن‌های خارج از این دستگاه هستند که به بدنه آن چسبیده‌اند و به اصطلاح به آنها «یقه زرد» می‌گویند؛ همان‌هایی که در ازای پول به مردم قول اعمال نفوذ در بدنه دستگاه قضا را می‌دهند و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید، سال گذشته 185 نفر از آنها دستگیر شدند و امسال هم قوه قضاییه از دستگیری 200 نفر از آنها خبر داده است.

این گروه گرچه با پیگیری قوه قضاییه دستگیر شده‌اند، اما کارشناسان حقوقی نظیر پدرام پاک‌آئین، معتقدند جرم آنها نباید صرفا ذیل عنوان کلاهبرداری یا ارتشا مورد توجه قرار بگیرد و باید کارچاق‌کنی را به عنوان جرم مستقل با تعبیر حقوقی «جرم اعمال نفوذ» به حساب آورد.

شیوه دوم، نفوذ فساد به بدنه قوه‌قضاییه، کجروی کارکنان این قوه است که گرچه پیش از این شاید از رازهای مگو به حساب می‌آمد، اما اکنون دستگاه قضا شفاف و روشن درباره آن خبر می‌دهد تا آنجا که سخنگوی این قوه، هفته گذشته اعلام کرد در سال 95 بیش از 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف بازداشت شده‌اند و این یعنی روند پاکسازی دستگاه قضا ادامه دارد.

حالا فقط مجرمان خطرناک حبس می‌روند

از دیگر دستاوردهای مهم قوه قضاییه که دقیقا بر اساس منویات رهبری بوده، سبک کردن بار زندان‌ها و حبس‌زدایی است. رهبری تقریبا شش سال پیش در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی کشور در سخنانی با بیان این‌که «در آن مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده است، نباید ما متوسل به زندان شویم»، تاکید کردند «در مجموعه قوه قضاییه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر.» از آن زمان عزم دستگاه قضا برای حبس‌زدایی جدی‌تر شد و بر این اساس انواع طرح‌ها و برنامه‌ها را اجرایی کرد؛ از صدور بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» گرفته تا زمینه‌چینی برای به کارگیری دستبندها و پابندهای الکترونیک و ترغیب قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که حوزه اعمالشان خارج از زندان بوده است.

علاوه بر این، آمارهای اعلام شده از سوی سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از کسانی که از زندان خارج می‌شوند، باردیگر به آن برمی‌گردند که می‌شود از آن نتیجه گرفت زندان نقش موثری در ادب کردن زندانیان و تغییر مسیر آنها ندارد و حبس فرستادن مجرمان فقط هزینه‌ای اضافه برای نگهداری آنها به جامعه تحمیل می‌کند اما مجازات‌های جایگزین حبس گاهی می‌توانند چنان بر‌تفکر مجرمان تاثیر بگذارند و متحولشان کنند که دیگر هرگز مرتکب جرم نشوند.

دکتر حسن بابایی، قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران معتقد است اکنون ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای حبس‌زدایی در کشور ایجاد شده است و دست قضات برای صدور مجازات‌های جایگزین حبس باز گذاشته شده است.

اجرای مواد قانونی مثل تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای حکم، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و اعمال مجازات‌های جایگزین‌ حبس مثل دوره مراقبت، اجبار به ارائه خدمات عمومی رایگان و محرومیت از خدمات اجتماعی، همه از جمله مواردی است که قضات می‌توانند از آنها برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها استفاده کنند. با این حال به اعتقاد بابایی همچنان نیاز به فرهنگسازی داریم تا قضات باور کنند که با اعمال مجازات‌های خاص خارج از زندان هم، مجرمان می‌توانند سیر پیشرفت روانی و پرهیز از جرم را در بطن جامعه طی کنند.

به گفته این حقوقدان، زندان علاوه براین‌که مجازات برای شخص خطاکار است اما خانواده این فرد هم مجازات می‌شوند و درواقع، با حبس افراد، کانون خانواده نیز لطمه می‌خورد. بخصوص برای مجرمانی که سابقه کیفری ندارند، می‌توانیم با انتخاب جایگزین‌های حبس به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کنیم.

مسئولان دستگاه قضا حالا امیدوارند با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اقدامات تربیتی و بازپروری را در این محیط‌ها قوی‌تر اجرایی کنند اما این نکته را هم باید در نظر گرفت که به قول سید حمیدرضا طباطبایی‌نائینی، معاون دادگستری استان تهران، تا وقتی عناوین قانونی جزایی در کشور زیاد باشد و از قوانین قدیمی استفاده کنیم که تاکید بیشترشان بر مجازات حبس بوده است، چرخ زندان‌زدایی کند می‌شود و با همین برهان، باید باور کنیم که اگر قرار است زندان‌ها سریع‌تر و گسترده‌تر خلوت شوند، باید قوانین جدید وضع شوند که تمرکز کمتری بر مجازات حبس داشته باشند.

رهنمودهای مقام معظم رهبری برای دستگاه‌ قضا

لازمه امنیت اقتصادی برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است و این تصور که برخورد با مفسدان اقتصادی موجب ناامنی اقتصادی می‌شود، صحیح نیست.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، مسئولان
و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی، سال 86

به عموم پرونده‌ها باید با سرعت، دقت و قاطعیت و به دور از جنجال رسیدگی شود.

رهبر معظم انقلاب همزمان با هفته قوه قضاییه، سال 87

یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، خارج نشدن از جاده عدل و انصاف و تاثیرناپذیری از جوسازی‌های سیاسی و حب و بغض‌ها در قضاوت و صدور احکام است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، سال 89

در داخل قوه قضاییه با افراد متخلف و فاسد در همه استان‌ها و شهرها، با جدیت و قاطعانه برخورد شود و این شیوه باید استمرار یابد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، سال 95

باید برای انعکاس حجم سنگین کارهایی که در دستگاه قضایی انجام می‌گیرد، از شیوه‌های جدید و جذاب اطلاع‌رسانی و تبلیغی استفاده شود.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، سال 95