بررسی جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه در مجلس

«حسن نوروزی» در تشریح دستور کار جلسه امروز بعداز ظهر کمیسیون متبوع خود در گفتگو با جام جم آنلاین تصریح کرد: در این جلسه به انتخاب اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت اقتصاد و دارایی خواهیم پرداخت.

وی افزود: ترکیب هیات مشترک بررسی موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه مشتمل بر 10 نفر از کمیسیون حقوقی، قضایی و 6 نفر از کمیسیون امور داخلی و شوارهای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به چابک سازی بدنه دولت با هدف کاهش هزینه های جاری و کارآمدتر کردن ادارات، آیا الحاق یک سازمان به ارگانی عریض و طویل همچون وزارت اقتصاد موجب حجیم تر شدن دولت و تحمیل بار مالی به آن نهاد نخواهد شد، گفت: البته این موضوع هم قابل تأمل است، لیکن متاسفانه خود قوه قضاییه هم با انباشتی از سازمان های مختلف در هم تنیده شده و باید تشکیلات آن بهینه سازی گردد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی خانه ملت در خصوص دلیل اصلی بررسی طرح انفکاک سازمان اسناد از قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: ما هنوز نمی دانیم در صورت بروز تخلفات در سازمان ثبت اسناد چگونه بطور ساختارمند پیگیری دعاوی و شکایات از این سازمان باشیم و در واقع امکان طرح سوال از مسئول عالی سازمان ثبت برای ما وجود ندارد.

وی یادآورد شد: چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر یک وزارتخانه نظیر اقتصاد قرار گیرد، در صورت لزوم می توان وزیر ذیربط را مورد پرشس و پاسخ قرار داد.

نوروزی در پایان بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را یکی از لوایح محوری کمیسیون دانست و گفت: در جلسه امروز کف و کیف برگزاری دادگاه نوجوانان و هر آنچه که مرتبط با حقوق کودکان است در جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.