چگونه از متصرف عدوانی شکایت کنیم؟

دعاوی ناشی از تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی محل ملک و هم در دادسرای محل قابل طرح و شکایت است؛ البته کسی می‌تواند دعوای کیفری مطرح کند که سند مالکیت در اختیار داشته باشد و اگر شاکی مالک ملک تصرف شده نباشد و امکان طرح شکایت کیفری و پیگیری موضوع در دادسرا را نداشته باشد، در دادگاه حقوقی پیگیر حقش باشد.

دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی

براساس آنچه که در قانون آمده، برای تحقق تصرف عدوانی وجود سه شرط اساسی ضروری است: اول، سابقه تصرف قبلی خواهان در ملک، دوم، تصرف بعدی خوانده در ملک مزبور و سوم، عدوانی بودن (غیرقانونی بودن) تصرف خوانده است. در دعوای تصرف، ملاک تشخیص حق، مالک بودن یا نبودن متصرف نبوده و بر این اساس هرگاه شخصی متصرف ملکی باشد و دیگری بدون مجوز قانونی یا با قهر و غلبه، ملک را به تصرف خود در‌آورد، متصرف قبلی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی نسبت به بازپس‌گیری ملک خود از متصرف اقدام کند.

یکی از ویژگی‌های مهمی که درخصوص دعاوی حقوقی رفع تصرف عدوانی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، این است که خواهان دعوا نیازی به اثبات مالکیت خود نداشته و تنها با اثبات تصرف قبلی در ملک می‌تواند اقدام به طرح دعوی علیه متصرف عدوانی کند. البته مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـا مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود، اما این مدت زمان در قانون فعلی حذف شده است)

باید توجه کرد که حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک بوده و برای احقاق حق خود اقدام به تصرف عدوانی ملک کرده باشد، باز هم قانون او را محکوم کرده و به‌عنوان متصرف عدوانی با او برخورد خواهد کرد، زیرا هیچ‌کس حق ندارد با توسل به طرق غیرقانونی یا توسل به زور بخواهد حق خودش را اعمال کند؛ مالکی که ملکش در تصرف دیگران قرار گرفته باید با طرح دعوای خلع ید در دادگاه، اقدام به بازپس‌گرفتن ملک خود کند و حق ندارد با استفاده از زور یا قهر و غلبه، اقدام به تصرف عدوانی ملک کند.

گرچه در همه آرای قضایی، تا زمانی که حکمی قطعی نشده امکان اجرا ندارد، اما یکی از ویژگی‌های مهم احکام رفع تصرف عدوانی، اجرای فوری رای دادگاه است. براساس قانون، تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نیست و رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف فوری اجرا شده و دادگاه می‌تواند حکم به رفع آثار ناشی از تصرف عدوانی را هم بدهد.

دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی

هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم محسوب می‌شود و ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیز «تصرف عدوانی مال منقول غیر»، «مزاحمت از احقاق حق» و «ممانعت از اجرای حق» را مستحق مجازات دانسته است.

به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها و با توجه به تعاریف قانونی، «جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن». عنصر مادی جرم تصرف عدوانی، عمل فیزیکی جرم و اقدام به تصرف غیرقانونی املاک متعلق به دیگران است. هر اقدامی که در تسلط یا استیفای مالک از ملک با محدودیت یا خطر روبه‌رو کند، مصداق تصرف است. به بیان دیگر، تصرف یک عمل عرفی بوده و شامل هر اقدامی می‌شود که مالکیت مالک را به خطر می‌اندازد. باید توجه کرد که برای تحقق عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اولا مال باید مال غیرمنقول بوده و در ثانی متصرف یا مدعی، مالک ملک باشد. همچنین عدم رضایت مالک یا صاحب حق از تصرف دیگران نیز در این خصوص، شرط معنوی تحقق جرم است.

درخصوص مستندات قانونی مربوط به جرم تصرف عدوانی هم می‌توان گفت که ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بصراحت در خصوص جرم تصرف عدوانی به بیان شرایط و اوضاع و احوال این جرم پرداخته است.

در ذیل ماده 692 همان قانون به تصرف با قهر و غلبه و ماده 694 قانون نیز به‌صورت جزئی موضوع ورود غیرمجاز به منزل و حریم خصوصی مسکن افراد را مورد توجه قرار داده که مصداق دیگری از جرم تصرف عدوانی محسوب می‌شود، اما در مجموع مهم‌ترین مستند قانونی جرم تصرف عدوانی همان ذیل ماده 690 قانون مجازات، اسلامی است.

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری رفع تصرف عدوانی

همان‌طور که در بالا گفته شد، برای طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، احراز مالکیت متصرف قبلی ملاک نبوده و صرف احراز تصرف عرفی‌خواهان، دادگاه را مکلف به صدور حکم رفع تصرف عدوانی و بازگشت آثار ناشی از تصرف می‌کند، اما در دعوای کیفری، شرایط این‌گونه نیست و براساس ماده 690 قانون، احراز مالکیت شاکی دعوا از ارکان اصلی طرح دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی محسوب می‌شود. چه این‌که اگر متصرف قبلی تنها بهره‌بردار ملک بوده و حق مالکیت نداشته باشد، حق اعمال دعوای کیفری را نداشته و تنها از مجاری حقوقی و مدنی می‌تواند حق خود را احقاق کند. به بیان دیگر، در دعاوی کیفری، دادگاه تنها پس از احراز مالکیت می‌تواند حکم به محکومیت متصرف داده و او را مستحق مجازات معرفی کند.

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - حقوقدان و مدرس دانشگاه