شرط در عقد، امری فرعی و متصل به عقد است

برای تحقق عقد به‌عنوان یک قرارداد اجتماعی لازم است که حتماً شخص اراده جدی برای انعقاد آن داشته باشد. عدم وجود اراده و یا اراده متزلزل موجب تشکیل نشدن عقد می‌شود.

هرگاه شخص ورودش در صحنه انتخابات به‌عنوان میثاق و عقدی اجتماعی به نحو صوری باشد، عقد باطل و فاقد اثر حقوقی است. تزلزل در ارکان عقد موجب می‌گردد که ساختار و ساختمان عقد تشیکل نشود.

تزلزل در اراده و یا تردید در عقد اجتماعی، موجب تعلیق شدن عقد می‌گردد. عقد معلق حکایت از عدم عزم جدی دارد.

برای ورود به عرصه انتخابات مانند هر عقد دیگر، باید عقد منجر باشد نه معلق. اطلاقات و عمومات صحت عقود به عقد منجزّ منصرف است نه عقد معلق (نائینی، 1418،112).

صاحب کتاب شریف عروه نیز بر بطلان عقد غیر «منجز» و یا «مشکوک الحصول» تصریح نموده است (عروه، 246،1419) به تعبیر حضرت امام خمینی(ره)، نیز تعلیق در تصمیم و امر خارجی را صحیح ندانسته‌اند (امام خمینی(ره)، 1379 ج 1: 352 ـ 347)

اصل 116 قانون اساسی نیز به صراحت از اعلام صریح اراده مبنی به حضور در انتخابات سخن به میان آورده است بنابراین هرگاه اراده فرد متزلزل باشد و یا به امری خارجی معلق گردیده باشد، نمی‌توان آن شخص مردد را به‌عنوان کاندیدای واقعی تلقی نمود و به تعبیر حقوقی بر اراده متزلزل هیچ‌گونه امر حقوقی مترتب نخواهد بود و بلااثر است.

ممکن است ایراد شود پس ائتلاف‌های انتخاباتی چگونه است، آیا آنها نیز باطل است و شورای نگهبان اساساً نباید وارد مرحله احراز صلاحیت آنها بشود، در پاسخ باید اظهار داشت که در ائتلاف‌های انتخاباتی همه اشخاص قصد جدی ورود به انتخابات داشته و به عبارت دیگر عقد محقق می‌گردد و عقد ساختارش شکل می‌گیرد چرا که هم قصد و هم اراده به صراحت اعلام می‌گردد و لیکن آنچه که مشروط است، میزان رأی آوری بالاتر اشخاص نسبت به یکدیگر است که ائتلاف مشترک دارند.

در بیان همه فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمین و متأخرین عقد مشروط نافذ، صحیح و معتبر است بنابراین در ائتلاف ارکان وساختمان عقد به صورت صحیح منعقد می‌گردد اما در عقد معلق اولاً اراده جدی وجود ندارد و قصد متزلزل است و ثانیاً تا معلق علیه بوجود نیاید عقد تشکیل نمی‌گردد.

بنابراین هرگاه رویدادی حقوقی نظیر ورود اشخاص به عرصه انتخابات از ابتدا متزلزل و معطوف به اراده جدی نباشد و به تعبیر اصل 116 قانون اساسی صریحاً و منجزاً بیان نشود و دارای ابهام باشد، آن شخص عملاً ثبت نام و سایر مراحلش مخدوش و بلااثر است.

سعید کرمی - وکیل پایه یک دادگستری