کشمکش بابک زنجانی با مرگ و زندگی

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا ، اواخر سال 92 برای اولین بار نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای مطرح شد و از آن زمان تاکنون وضعیت این پرونده یکی از سئوالات ثابت اهالی رسانه از سخنگوی دستگاه قضاست. نام بابک زنجانی قبل از آنکه رییس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ز» یاد کند، مانند اکنون بر سر زبان‌ها نبود. بعد از آن حساسیت‌ها روی این نام بیشتر شد تا آنجا که 12 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به سران قوا مطرح کردند که بر اساس اطلاعات موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد در دست است و خواستار برخورد قاطع با او شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نهم دی سال 92 از بازداشت بابک زنجانی خبر داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهر ماه سال 94 اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، 11 مهر ماه سال 94 به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای این پرونده آغاز شد. جلسه دوم دادگاه 12 مهر و جلسه سوم که در تاریخ 13 مهر سال 94 برگزار شد، به قرائت کیفرخواست سه متهم این پرونده اختصاص یافت. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان شد.

قاضی صلواتی در پایان سومین جلسه دادگاه گفت: از آنجایی که وکلای متهمان برای بار دوم درخواست استمهال را مطرح کردند با هماهنگی‌های صورت گرفته و در راستای حفظ حقوق متهمان، با درخواست آنان موافقت می‌شود و جلسه بعدی دادگاه را 9 آبان سال 94 اعلام کرد.

دفاعیات 200 صفحه‌ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا هفتم و دهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد. پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده وکیل‌مدافع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «مهدی شمس» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد. در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل مدافع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست ‌و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد. در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و وکیل مدافع وی به دفاع از موکلش پرداخت. در جلسه بیست و چهارم در 29 آذر سال 94 قاضی صلواتی پیرو تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، گفت که دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند و امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.

پس از حدود دو ماه مهلت قانونی به بابک زنجانی بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی همانند جلسات گذشته به صورت علنی در 20 بهمن ماه و بیست و ششمین جلسه هم 21 بهمن سال 94 برگزار شد و در جلسه بیست و ششم قاضی صلواتی از ختم جلسات رسیدگی خبر داد و گفت که به زودی حکم پرونده صادر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود در 16 اسفند سال 94 اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است. اعلام احکام اعدام متهمان پرونده فساد نفتی بازتاب بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد و اسم و عکس متهم ردیف اول این پرونده در صفحه نخست رسانه‌ها جای گرفت.

16 اسفند سال 94 کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه قطعا به رای صادره برای موکلم اعتراض خواهیم کرد گفت: رای صادره، بدوی بوده، هنوز قطعی نیست و قابلیت اعتراض دارد و مرجع اعتراض آن نیز دیوان عالی کشور است و ما حتما به رای صادره اعتراض می‌کنیم، البته من به صلابت و سلامت و درایت قوه قضاییه اطمینان دارم.

وی یادآور شد: قانونگذار راه حل اعتراض را پیش بینی کرده و زمانی که رای به ما ابلاغ شد فرصت داریم که اعتراض کنیم و اعتراض هم از طریق قانونی در مرجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت. ان‌شاءالله آنچه که قضات عالی مقام دیوان عالی کشور تشخیص داده‌اند خیر و قرین به عدالت باشد.

هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت در پرونده بابک زنجانی نیست

محسنی‌اژه‌ای 23 ‌آبان سال 95 در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیراً وکیل بابک زنجانی گفته که بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی برای ارائه وثیقه موکلش اعلام آمادگی کرده، اما بانک مرکزی گفته که این موضوع به او مربوط نیست، همچنین شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده‌اند اما کسی حاضر نشده با آنها صحبت کند؟ گفت: نزدیک دو ماه است که این موضوع عنوان شده است. آنها ادعایی را مطرح کردند در مورد اینکه بانک‌های خارجی حاضر شده‌اند ضمانت لازم را در این پرونده ارائه دهند که هیاتی متشکل از شرکت نفت و حتی با اصرار بنده وکیل بابک زنجانی به آنجا اعزام شدند، ولی متاسفانه زمانی که آنها به آنجا رفتند هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. نامه وکیل بابک زنجانی هم موجود است. بانک اعلام کرده که آنها پول نقد را بریزند تا ضمانت‌نامه را بدهند. اگر آنها پول نقد داشتند بدهی را می‌دادند.

وی افزود: اینکه بانک مرکزی گفته موضوع به او مربوط نیست درست است، زیرا اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند، تا الان هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.

حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد

بر اساس این گزارش، سرانجام 13 آذر سال 95 غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شده و به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.

موضوع بازگرداندن وجوه و اموال بیت المال در پرونده بابک زنجانی از نکات برجسته‌ای است که مسئولان مختلف دستگاه قضایی اعم از رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران، معاون اول قوه قضاییه و ... بر آن تاکید داشته‌اند.

15 آذر سال 95 نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تایید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: همانگونه که تاکنون تاکید شده هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان‌ عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز 16 آذر سال 95 با حضور در برنامه تلویزیونی درباره اینکه آیا حکم پرونده بابک زنجانی قطعی شده است؟ گفت: بله، حکم قطعی شده، ولی به نظر ما مهم‌تر از جرم این است که اموال به بیت‌المال برگردد و اینکه اگر او بدهی‌اش را بدهد حکم لغو می‌شود این‌طور نیست. اگر اموال که بیش از 10 هزار میلیارد تومان است برگردد ممکن است به او تخفیف دهیم، ولی این‌طور نیست که حکم این پرونده لغو شود. او اموال را به خارج از کشور منتقل کرده است، وکیلش مراجعه کرد و گفت ما می‌توانیم بدهی را بدهیم ولی تا این لحظه اموال را برنگردانده است. قرار شد دادسرای تهران اقداماتی کند و گام‌هایی بردارد که اموال بیت‌المال برگردد.

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی 3 دی سال 95 پیرامون آخرین وضعیت پرونده موکلش، گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که پرونده موکلم در مسیر اجرای حکم قرار گرفته، ولی رای صادره از سوی دیوان عالی کشور هنوز به بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی ابلاغ نشده است. هر چند رای قطعی است و مرجع صادرکننده آن دیوان عالی کشور است، اما طبق قوانین و مقررات رای باید به وکیل و متهم ابلاغ شود؛ زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی زمانی که رای قطعی توسط دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست بازبینی مجدد و اعاده دادرسی وجود دارد.

وی افزود: بر اساس ماده 474 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مبحثی تحت عنوان اعاده دادرسی وجود دارد که یکی از مباحث مهم دادرسی کیفری است و در قوانین پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده رای پرونده هر چند که قطعی باشد، اما قابلیت اعاده دادرسی در موردش وجود دارد. همچنین بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین‌دادرسی کیفری در خصوص مجازات‌هایی که سالب حیات است به محض اینکه درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. برای اینکه مجازات‌های سالب حیات و اعدام برگشت‌ناپذیر است و قانونگذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است؛ لذا ما انتظار قانونی داریم که اصول مستحکم دادرسی عادلانه کیفری رعایت شود و حقی از موکل تضییع نشود.

کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده 477 قانون آیین‌ دادرسی کیفری که در خصوص آرای خلاف بین شرع است، ادامه داد: اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رییس قوه قضاییه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تا زمانی که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده، حکم اجرا شود؛ زیرا برخلاف مقررات و عدالت و انصاف است. از زمانی که حکم اعلام شده، افراد مختلفی اعم از فعالان اقتصادی تا رجال سیاسی و حقوقدانان در خصوص آن اظهارنظر کردند و همگان بر این نظر بودند که مهم برگشت پول و بدهی است و از حکم اعدام استقبال نشده است. حتی شاکی که وزارت نفت است و مسئول مطالبات وزارت نفت است گفته که ما به دنبال اعدام زنجانی نیستیم؛ لذا امیدواریم که قانون در این زمینه رعایت شود.

وی یادآور شد: اتهام موکلم که در کیفرخواست و دادگاه بدوی عنوان شد، تشکیل شبکه سازمان‌یافته به منظور ارتکاب جرائم و اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض بود و من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه و شبکه چیست؟ که ایشان گفتند طبق قانون شبکه متشکل از سه نفر می‌شود. اگر فرض بر این باشد از آنجایی که حکم در مورد دو متهم دیگر پرونده نقض شده لذا اتهام اولیه و مصداق شبکه‌ای بودن جرم در این زمینه منتفی است و نشان می‌دهد که شبکه‌ای در کار نیست؛ بنابراین همه این موضوعات از مواردی است که موجبات اعاده دادرسی را فراهم می‌کند.

وکیل بابک زنجانی به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی پول ملت را برگرداند

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پنجم دی ماه سال 95 در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی چه میزان از بدهی‌اش را بازگردانده است؟ گفت: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده است و امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی‌هایش را پرداخت کند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است.

پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می کنیم، گفت: باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.

این سخن وزیر دادگستری واکنش رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی را در پی داشت و وی 13 دی سال 95 اظهار کرد: اکنون موکلم بیش از سه سال است که در انفرادی بسر می‌برد و هر کاری که از دستش برمی‌آمده انجام داده و دادن وکالت بلاعزل به شرکت نفت یکی از مواردی است که این همکاری را تایید می‌کند.

کوهپایه‌زاده با یادآوری اینکه تاکنون حکم موکلش ابلاغ نشده است، گفت: بر اساس رای دادگاه، بدهی موکلم یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است که حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌شود و از این مبلغ دو هزار میلیارد تومان از اموال داخلی موکلم کسر شد که هم اکنون بدهی موکلم شش هزار میلیارد تومان است؛ البته گاهی اوقات هم مطالبی در خصوص اضافه شدن سود به این مبلغ مطرح می شود.

تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی شناسایی شده و به بیت‌المال بازگردانده شده است

بر اساس این گزارش، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در 13 دی سال 95 در بخشی از سخنان خود، کارنامه قوه قضاییه خصوصا در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و گفت: کارهایی که قوه قضاییه در این سال‌ها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است، البته این دو پرونده نیز به خاطر کلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه ده‌ها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان باز می‌گردد.

وی افزود: قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، کارش را دنبال می‌کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند. گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متاسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می شود که این بی انصافی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته‌ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای مردم تبیین کند.

آملی‌لاریجانی با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه‌ای نادرست زیر سئوال برود، راجع به پرونده بابک زنجانی گفت: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است، البته خودش در ابتدای کار گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد که این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است. اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود که اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت، اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی مسیر را برای بازگرداندن اموال دنبال کرد.

آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری‌ را در این پرونده دنبال می‌کردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه که از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود و بحمدالله تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال بازگردانده شده که رقم کوچکی نیست و کار کوچکی هم نیست.

رییس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی در سخنانی صریح اظهار کرد: اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برای‌شان قرار منع تعقیب صادر شده است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار کرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مساله مخفی نداریم.

مقصود اصلی بازگردان اموال است، نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم

رییس دستگاه قضایی با ابراز تاسف از القای برخی مسائل به‌گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده‌پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده‌ایم؛ البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم، البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم، اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد، اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.

آملی‌لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی‌عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال های 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟

آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مساله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است، ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول ها را معلوم کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟

آملی لاریجانی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه؛ چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟

رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه متاسفانه رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می خواهد به قوه قضاییه نسبت می دهد، این کار را غلط دانست و تاکید کرد: به جای اینکه از خدمات کثیر و بی شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سئوال می برد و به گونه ای القا می کند که گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!

اموال پرونده با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 15 دی سال 95 در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با موضوع سرقت در جمع خبرنگاران درباره شناسایی اموال بابک زنجانی و اعلام آمادگی فردی برای خرید این اموال، گفت: این اموال با زحمت بسیار از سوی قوه قضائیه شناسایی و ردیابی شد؛ چرا که برخی از این اموال به نام خود فرد نبوده و با اقدامات مختلفی شناسایی شده است. خود این فرد نیز وکالت داده که اگر خواستید اموال من را بفروشید و بدهی‌های شرکت نفت را بدهید. چند نفری برای خرید اموال این فرد اعلام آمادگی کرده اند، اما شرایط‌شان به گونه‌ای نبوده که بتوان اموال را به آنان فروخت یا اقساط بلند مدت را مطرح می‌کردند یا شرایط دیگری داشتند. شرکت نفت نیز می‌تواند اگر مشتری پیدا شد، این اموال را بفروشد.

معاون اول قوه قضاییه 19 دی سال 95 در نشست خبری با اشاره به پرونده بابک زنجانی، به صورت مفصل توضیحاتی را پیرامون این پرونده ارایه داد و گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت «اس. سی. تی بنکرز» کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.

وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های‌شان برنگشته و پول‌هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند. در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت می‌شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده‌ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه‌ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می‌کند و می‌گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می‌کنیم که ممنوع الخروج شود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: بابک زنجانی که از این موضوع مطلع می شود، نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر سال 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد؛ در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می‌گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می‌گوید که من بیشتر از بدهی‌ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم هست، می‌کند.

وی افزود: در جلسه‌ای که تشکیل شد مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و همه کمک کنند و آقایان در آنجا قول می دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در چندین ماه در حدود یک سال، 30 جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم در این باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند و آقای جهانگیری هم مصوبه آن جلسه را اعلام می‌کنند که وزارت خارجه باید در این باره همکاری کند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متوجه می‌شوند ایشان اموالی دارند که عمدتا به نام خودش نیست، بلکه به نام بستگان و دیگران هم هست و این اموال در خارج از کشور است و مشکل است که این جا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی‌ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید. اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی‌شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم در این باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله ایشان ادعا می‌کرد که من در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیاتی به نمایندگی وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره حساب‌ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیات مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیال‌مان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیات رفتند در چند کشور بررسی هایی را انجام دادند و در هر مرتبه‌ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است، البته هیات های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند که اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد که امر خوبی هم بود. این اموال صرف نظر از مشکلات، شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نام شان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود 600 تا 700 میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است.

وی گفت: البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد. ما گفتیم اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می‌برد که آیا می‌توان یک سرپرست از قوه قضاییه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می‌خورد برای طلبش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود هزاران کار دارم و اگر هم قبول کنم می دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف‌ و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیزمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از سوی متهم، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آن‌ها پیش آمد در آن زمان مکانیزمی پیش بینی شود.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضاء کردند. امضای آقای جهانگیری و امضای من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که آنجا حضور داشتند همه امضاء کردند تا کاری که بر عهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی ها همچنان ادامه دارد و دستگاه ها فعال هستند. پول‌ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی‌های قیمت‌ها بالا و پایین است. قبلا هم گفته‌ام کارشناسی‌ها بسیار متفاوت است. یک مشکل این کارشناسی‌ها است و مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان می گویند این جواز مشکل‌دار است.

دستگیری «ع.ز» یکی از متهمان مرتبط با پرونده فساد بزرگ نفتی

بیست و ششم دی سال 95 اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای خبر استرداد یکی از متهمان پرونده فساد نفتی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود: متهم «ع.ز» یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد روز یکشنبه 26 دی سال 95 به کشور مسترد شد. متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین‌الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد. درخواست استرداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال و در آنجا دستگیر شد، لیکن استرداد وی ناکام ماند تا اینکه در کشور دیگری شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی در همان روز (26 دی سال 95) توضیحاتی را پیرامون دستگیری «ع.ز» یکی از متهمان اصلی پرونده نفتی در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی و استرداد آن به کشور ارایه داد و گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم یکی از عوامل اصلی و مرتبط با پرونده موکلم دستگیر شده که در وهله اول از آنجا که دستگیری این آدم کمک بسیار مهمی به کشف حقیقت، احراز واقعیت و روشن شدن برخی از ابهامات خواهد کرد، گام موثری است.

وی ضمن تبریک به قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی به خاطر کار بزرگی که انجام دادند، گفت: به عنوان فردی که از محتویات پرونده مطلع هستم و حدود 300 جلد پرونده را مطالعه کردم، می‌دانم که بازداشت و بازجویی قانونی از این فرد می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند و نکته مهم این است که موکلم به شخصه در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش نداشته و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام شده است، اما این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی را داشته است.

کوهپایه زاده یادآور شد: یکی از دفاعیات موکلم همواره این بود که قبول دارد بدهکار است، ولی شرکت نفت که مدعی است 12 کشتی نفت را به موکلم تحویل داده باید بارنامه‌ها و اسناد آن را به دادگاه ارائه دهد، اما تا این لحظه بارنامه‌ها به دادگاه تحویل نشده و به شخصه آنها را رویت نکردم .فکر می‌کنم دستگیری و بازداشت این فرد که در عملیات اجرایی تحویل نفت نقش اساسی و کلیدی داشته به کشف حقیقت خیلی کمک می‌کند، به ویژه اینکه یک شرکت نفتی مدعی شده بود در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته و همین امر برای موکلم ایجاد مشکل کرده بود و آن شرکت به همین بهانه از پرداخت بدهی خودداری می‌کرده است؛ لذا از این حیث می‌تواند به احراز واقعیت کمک کند.

وی ادامه داد: به عنوان کسی که محتویات پرونده را مطالعه کردم، نمی‌توانم خوشحالی خود را از حرکت قاطع و هوشمندانه دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی پنهان کنم؛ زیرا احساس می‌کنم گام بلندی در راستای کشف حقیقت برداشته شده است و فکر می‌کنم هر نوع تصمیم‌گیری در پرونده موکلم باید منوط به بازجویی کامل و تخلیه اطلاعاتی فرد بازداشت شده و رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی درباره وی شود. سرنوشت موکلم به اقدامات فرد بازداشت شده، گره خورده است و این فرد قبل از وقوع این اتفاقات به کشور رفت و آمد داشته، اما بعد از دستگیری موکلم دیگر به کشور نیامده است؛ البته قبلاً هم برای دستگیری وی در مالزی اقدام شده بود که خوشبختانه این بار به ثمر نشست.

«ع.ز» جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی بود

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 28 دی سال 95 با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با پرونده بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این اقدام را مصداقی از همکاری دستگاه‌ها با دادستانی دانست و در مورد اهمیت این دستگیری گفت: متهم دستگیر شده جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت کرده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید. متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یکصد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.

وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنا بر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آنکه دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند. تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی بدست آید.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه زاده 3 بهمن سال 95 چنین گفت: در روز 13 دی سال 95 جلسه‌ای در دادسرای اوین تشکیل شد که در این جلسه نمایندگانی از شرکت نفت، دادستانی، بانک ملی، بانک مرکزی، من و موکلم به عنوان ذی‌نفعان پرونده حضور داشتیم. این جلسه از آن جهت تشکیل شد که یک بانک خارجی، یک ال‌سی به مبلغ دو میلیارد یورو صادر کرده تا بدهی زنجانی را بپردازد؛ البته آن بانک در قبال این ال‌سی شروطی هم داشت که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

کوهپایه‌زاده اظهار کرد: در آن جلسه بانک مرکزی ایراداتی نسبت به شروط ضمن این ال‌ سی مطرح کرد که قرار شد این ایرادات به قوه قضاییه ارجاع شود و قوه قضاییه آن ایرادات را به بانک ملی ارجاع دهد و در نهایت بانک ملی ایرادات را به صادر کننده ال‌ سی بدهد تا ال‌ سی بر همان نحوه مورد نظر تغییر یافته و مقدمات پرداخت بدهی موکلم انجام شود. با وجود اینکه در آن جلسه قید اسرع وقت نگاشته شد، اما متاسفانه حدود 20 روز از این جلسه می‌گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: در تاریخ 27 دی سال 95 من به همراه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان اوین مراجعه کردیم. همانطور که می‌دانید احکام قضایی از چندین بخش تعیین شده است. برای مثال مقدمه‌ و شرح مساله و مدارکی که به آن استناد شده است را دارد و در نهایت می‌رسد به آن بخشی که مجازات تعیین شده است. در زندان اوین دو صفحه انتهایی حکم که مربوط به بخش مجازات است به موکلم داده شد. در آنجا موکلم نسبت به این موضوع گلایه کرد و گفت که من می‌دانم حکم صدها صفحه است و امروز شما تنها دو صفحه پایانی آن را به من ارائه دادید که به این ترتیب مقرر شد بنده برای آنکه بتوانم از موکلم دفاع کنم و درخواست اعاده دادرسی بدهم به دادگاه انقلاب مراجعه و از حکم رونویسی کنم.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب نیز تهران 5 بهمن سال 95 درباره پرونده بابک زنجانی و دستگیری یکی از متهمان اصلی «ع.ز» اظهار کرد: متهم مذکور که زمینه ساز خرید یک موسسه مالی و تبدیل آن به بانک اف.آی.آی.بی در مالزی به منظور فراهم کردن بستر جرایم بود، موفق شد از طریق همین بانک که کلاً به چهار میلیون دلار خریداری شده بود، اعتبارات اسنادی را رد و بدل نماید و اعتبارات اسنادی برای خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران، واریز وجوه ادعایی مربوط به شرکت های سازمان تامین اجتماعی و همچنین وجوه واریز به شرکت اچ.کی H-K در خارج از کشور از طریق همین بانک اقدام شده است.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و دادستانی خواب راحت را از چشمان مفسدان اقتصادی خواهند گرفت، هشدار داد: مفسدان اقتصادی در هر موقعیت و مقامی که باشند باید وجوه تحصیل شده را بازگردانند.

سرانجام 12 بهمن سال 95 رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی گفت که رای پرونده بابک زنجانی به وی ابلاغ شده است.

وی افزود: از آنجا که رای دیوان عالی کشور بسیار طولانی بود و گردش کار طولانی داشت و همچنین با فونت ریز حدود 140 الی 150 صفحه می‌شد و اینکه اگر بنده می خواستم از رای رونویسی کنم حدود یک ماه طول می کشید، با مساعدت شعبه 15 دادگاه انقلاب توانستیم برای رونویسی از رای از تعدادی تایپیست در روزهای متوالی استفاده کنیم و خوشبختانه امروز کل رای تایپ شد و در اختیار ما قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از شعبه 15 دادگاه انقلاب برای حصول رونویسی از رای، گفت: ما این آمادگی را داریم که به نحو شایسته از حقوق قانونی موکل دفاع کنیم. ان شاء الله از ظرفیت های ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری برای اعاده دادرسی استفاده می‌کنیم. از رای پرینت گرفتم و تقاضا کردم که یا با بابک زنجانی ملاقات کنم و یا حداقل رای را در اختیار دفتر نظارت زندانیان قرار دهم تا در اسرع وقت در اختیار موکلم قرار گیرد.

کوهپایه زاده درباره نتیجه جلسه 13 دی سال 95 که با حضور نمایندگانی از شرکت نفت و دادستانی و بانک ملی و بانک مرکزی به عنوان ذی‌نفعان پرونده و با حضور موکلش برای پرداخت بدهی‌ها برگزار شده بود، گفت: خوشبختانه با تدبیر دادستانی کل کشور ما متعاقب آن جلسه، جلسه دیگری هم داشتیم و در آن جلسه به جمع بندی رسیدیم که موضوع پیگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری 13 بهمن سال 95 در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه آیا پیدا شدن متهم جدیدی در پرونده بابک زنجانی در اجرای حکم اعدام او تاخیری ایجاد خواهد کرد؟ گفت: فعلا به دنبال این هستند که بتوانند هرچه زودتر اموال بیت‌المال و اموال مردم را به آنها برگرداند و بحث تاخیر در اجرای حکم اعدام مطرح نیست.

زهره رضایی وکیل امور بین الملل بابک زنجانی در مالزی نیز 19 بهمن سال 95 درباره صدور یک فقره اعتبار اسنادی برای پرداخت بدهی‌های موکلش توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در تاریخ ٢٠ آذر سال 95 یک فقره اعتبار اسنادی به ذینفعی قوه قضاییه از یک بانک دولتی خارجی توسط شرکای خارجی موکلم صادر و به بانک ملی ارسال شده است و تا امروز بانک ملی از ابلاغ رسمی آن خودداری کرده و به بانک صادرکننده اعلام کرده که آدرس قوه قضاییه برای ما ناشناس است.

وی مدعی شد: پس از پیگیری‌ها نهایتا بانک ملی به طور شفاهی و غیررسمی اعتبار اسنادی مذکور را به قوه قضاییه ابلاغ کرد که این موضوع در عرف بانکی اصلا ابلاغ تلقی نمی شود و قوه قضاییه نیز شفاهی نظر خود را چنین عنوان کرده که این اعتبار اسنادی باید به تایید بانک مرکزی ایران برسد، از طرفی بانک مرکزی ایران بانک صادرکننده را برای این حجم از تعهد معتبر نمی‌داند و از لحاظ فنی و طبق روال بانکی بین‌المللی باید از بانک صادرکننده رسما درخواست نمایند که این اعتبار اسنادی را توسط بانک ثالثی کانفرم کنند.

رضایی با بیان اینکه «تا امروز پس از جلسات متعدد با قوه قضاییه، بانک ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت این تقاضا همچنان رسما به بانک صادر کننده ابلاغ نشده است» چنین ابراز عقیده کرد که به نظر می‌رسد کانال‌های غیررسمی را جهت این امر کافی می‌دانند، در حالی که بانک صادرکننده که یک بانک دولتی است، باید جهت تامین این خواسته مصوبه دولت را اخذ کند و آنها طبق پروتکل های دولتی نیاز به مدارک رسمی دارند و قادر نیستند بر اساس تنها تماس تلفنی و یا ایمیل های غیررسمی چنین مصوبه‌ای را اخذ کنند.

رسول کوهپایه‌زاده نیز 19 بهمن سال 95 نسبت به اظهارات مسئول کمیته پیگیری مطالبات وزارت نفت مبنی بر اجرایی شدن حکم موکلش تا پایان سال 95 واکنش نشان داد و گفت: بعید می‌دانم اجرای حکم موکلم قبل از عید صحت داشته باشد؛ زیرا بابک زنجانی تازه روز گذشته - 18 بهمن سال 95 - حکم دیوان عالی کشور را مطالعه کرده است و با توجه به اینکه حوزه فعالیت موکلم، فعالیت‌های تخصصی بانکی و نفتی است به کرات به عنوان وکیل بابک زنجانی تقاضا کردم برای ارائه درخواست اعاده دادرسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دیگر، بتوانم با موکلم ملاقات کنم.

وی افزود: روشن است که به عنوان وکیل بابک زنجانی باید بتوانیم با وی ملاقات کنیم تا دیدگاه‌ها، نظرات و دفاعیات او را اخذ کنم، اما اکنون چندین ماه است نتوانستم موکلم را ملاقات کنم؛ لذا بعید می‌دانم قبل از ملاقات با موکل و هماهنگی و انسجام درباره نظام دفاعی وی، حکم اجرا شود. زیرا مواد 477 و 474 قانون آئین دادرسی کیفری از نظامات دفاعی و حقوق بنیادین متهم است و بعید است که قبل از درخواست اعاده دادرسی و خلاف بین شرع بودن رای صادره، حکم اجرا شود.

کوهپایه زاده با اشاره به اینکه اقداماتی برای تسویه بدهی‌های موکلم صورت گرفته که ادامه آن مستلزم عدم تعجیل در اجرای حکم است، گفت: مراجع‌ ذی‌صلاح قضایی و بانکی و دولتی در جریان این اقدامات هستند و بر اساس آخرین جلسه‌ای که با حضور همه اصحاب پرونده در دادستانی کل داشتیم، مقرر شد موضوع پیگیری شود و تا حصول نتیجه نهایی از دستور خارج نشود. بر همین اساس بعید می‌دانم تا قبل از انجام همه اقدامات در اجرای حکم تعجیل شود.

وی اضافه کرد: مساله مهم دیگر این است که حسب دادنامه صادره شاکی و مالباخته شرکت نفت است و زمانی که شرکت نفت و مسئولان مستقیم پیگیری پرونده صراحتاً می‌گویند در صورت اجرای حکم دست ما از الباقی وجوه و اموال خارجی زنجانی کوتاه می‌ماند، بعید می‌دانم در اجرای حکم تعجیل شود؛ زیرا آنچه مورد اجماع همه آحاد جامعه قرار دارد اولویت اول برگشت پول و استیفای حقوق بیت المال است و هر نوع شتاب زدگی در اجرای حکم، این اهداف را محقق نمی‌کند؛ بنابراین تعجیل در اجرای حکم را بعید می‌دانم؛ البته تصمیم‌گیری نهایی با دستگاه قضایی است.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و هشتمین نشست خبری خود در تاریخ 24 بهمن سال 95 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چندی پیش مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی عنوان کرد که حکم این پرونده تا قبل از پایان سال 95 اجرایی می شود، در حالی که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: این حکم همین الان در حال اجراست؛ زیرا حکم یک شکل ندارد. شکل دیگر این حکم سلب حیات است. جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجانی سه موضوع به رسیدگی نیاز دارد، یک بحث، اموال است که هم باید شناسایی شود و هم نیاز به کارشناسی دارد و نمی‌توان به صرف محکوم‌علیه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنین زمان آن قابل پیش بینی نیست. نسبت به تتمه وجوهی که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستیم بگوییم ایشان در خارج از کشور مالی یا سندی دارد. به طور قطع نمی توان گفت این هست یا نیست.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و نسبت به متهم جدید هم در حال انجام اقدامات بیشتر هستیم که بررسی کنیم آیا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا نه. در مورد اموال دیگر که شناسایی شده نیز در حال رسیدگی هستیم. نکته دیگر اینکه حکم دو متهم این پرونده نقض شده است. برای دو نفری که حکم شان نقض شده است امکان تعیین زمان وجود ندارد و کسی که ادعا کرده قبل از عید حکم انجام می شود، اگر منظورش کل حکم است که باید بگوییم در حال اجراست و اگر منظور سلب حیات است که حتما ایشان اطلاعات کافی ندارد و این مورد تاکنون انجام نشده است.

تا استرداد پول‌ها بابک زنجانی اعدام نمی‌شود

حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور 28 بهمن سال 95 در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می توانید اعلام کنید؟ گفت: حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی شود. تلاش بر این است که پول ها به بیت المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مساله را در اهمیت قرار دهد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره نقش فرد تازه دستگیر شده در حل پرونده بابک زنجانی، گفت: این فرد از عناصر موثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.

حکم بابک زنجانی همین اکنون هم در حال اجراست

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای 4 اسفند سال 95 در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی شود، آیا این موضوع درست است گفت: این حکم همین الان در حال اجراست. حکمی که صادر می شود بخش‌های مختلفی دارد و بعد از قطعیت شروع به اجرا می شود. ممکن است اجرای بخشی از حکم زمان ببرد؛ لذا در حال شناسایی اموال هستیم اعدام هم متوقف بر این امر نیست، تکرار می کنم و تاکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست، لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی‌حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آن‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: نکته دوم در مورد فردی است که اخیرا دستگیر شده و ممکن است لازم باشد این دو مواجه حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود؛ بنابراین حکم الان در مرحله اجراست و برای استرداد اموال تلاش‌هایی صورت گرفته، اما حکم اعدام متوقف بر این امر نیست.

معاون اول رییس قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است حکم متهم ردیف اول این پرونده تغییر کند؟ گفت: خیر، اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و در ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن کند، توبه کند، قانون و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند. اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد. ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست. ایشان هر مقدار که همکاری‌های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می‌برد.

وی اضافه کرد: مثلا یکی از ارفاقات این است که در زمان بازداشت انفرادی نرود، مرخصی برود یا به او ملاقات هفتگی بدهند و یا از ارفاقات گوناگون استفاده کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در تاریخ 15 اسفند سال 95 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بنا بر قول جنابعالی حکم اعدام بابک زنجانی تا مرحله تادیه بدهی ایشان معلق شده و آیا تادیه بدهی در مورد همه محکومان وجود دارد؟ گفت: اصل خبر صحیح نیست. جایی ندیدم از قول من نقل شده باشد. مطلبی از قول دادستان کل نقل شده بود که گفتند ناقص بوده است. پرونده همین الان هم در حال اجرا است. همه تلاش از ابتدا تا امروز این بوده که میزان بدهی به شرکت نفت برگردانده شود تا امروز هم بخشی از اموال در داخل و خارج شناسایی شده است. در مورد برخی اختیار تام به وزارت نفت داده است که تملک کنند یا بفروشند که در مرحله کارشناسی در این راستا نیاز به حضور خود متهم و محکوم وجود دارد، زیرا ممکن است کارشناسی مورد اعتراض قرار گیرد.

وی افزود: دو نفر از محکومین به اعدام، حکم‌شان نقض شده است، ممکن است برای تکمیل آنها به حضور ایشان نیاز باشد. فرد دیگری در خارج از کشور بود که با تلاش ناجا از طریق اینترپل وارد شد و در راستای تحقیق از ایشان لازم است متهم حضور داشته باشد. سایر پرونده ها هم همینطور است. بخشی از حکم در حال اجراست و بخش بعدی پس از اتمام پرونده که ممکن است زمان ببرد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه جهانگیری اعلام کرده که هندی معاون وزارت نفت گفته که پیش بابک زنجانی رفتم، البته او برخورد بدی با من داشته و بابک زنجانی ایمیل های وی را به صورت پرینت در اختیار داشته، او چگونه از درون زندان قادر بوده بخشی از مکالمات و ایمیل‌های مسئولان در رابطه با پرونده‌اش را هک کند؟ گفت: جزییات آن را نمی دانم و این که هک شده یا نه مشخص نیست، اما گفته شده چنین حرفی رد و بدل شده و دادسرا و وزارت اطلاعات در حال بررسی موضوع هستند.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: اصل مطلب ظاهرا وجود داشته، ولی جزییات آن را نمی‌دانم، اما هم وزارت اطلاعات و هم دستگاه قضایی در حال دنبال کردن مساله هستند و وزارت اطلاعات رسما درخواست کرده بود بخشی از تماس های زنجانی با خانواده اش محدود شود.