افزایش اعتماد مردم با سلامت دستگاه قضایی

با توجه به بند 5 اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرم با قوه قضاییه است. در همین راستا تا به حال قوه قضاییه از نبودن قانون در این حوزه بدرستی گله‌مند بود اما هم‌اکنون با توجه به تصویب قانون مربوطه انتظار می‌رود که قوه قضاییه در مساله پیشگیری از جرم دقیق‌تر و قاطع‌تر عمل کند.

در مساله برخورد کیفری هم صرفا وظیفه برخورد به عهده دستگاه قضایی است. در آموزه‌های حقوق کیفری می‌بینیم که برخورد کیفری باید قاطع و سریع انجام شود و اگر این برخورد با فاصله زیاد از ارتکاب عمل مجرمانه صورت بگیرد، معمولا اثر لازم را نخواهد داشت و اگر حتمیت در اجرا وجود نداشته باشد باز هم کم‌اثر خواهد بود، به‌گونه‌ای که افرادی که مرتک جرم می‌شوند، امید داشته باشند که از دست قانون و دستگاه قضایی فرار کنند.

در این حوزه گاه متاسفانه مشاهده می‌کنیم که از دستگاه قضایی انتظار برخی مصلحت‌اندیشی‌ها می‌رود. با وجود این مطالبه مردم این است که اگر به یک فساد مالی رسیدگی می‌شود تا پایان کار این روند ادامه پیدا کند و همه کسانی که از فساد حمایت کردند، در قبال آن پاسخگو باشند.

متاسفانه گاه مشاهده می‌شود به اعتبار این‌که فرد مسئولیتی دارد، انتظاری به‌وجود می‌آید که با او برخورد نشود و بعد از این‌که آن فرد از مسئولیت کناره‌گیری کرد،‌ احساس نیازی برای برخورد با او نمی‌شود. به نظر می‌رسد قوه قضاییه نباید اسیر این مصلحت‌اندیشی‌ها شود تا مردم اطمینان پیدا کنند که دستگاه قضایی هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم در زمینه برخورد با جرم قاطعیت و سرعت لازم را دارد.

از سویی دیگر سلامت دستگاه قضاییه هم از نکات بسیار مهم است. قوه قضاییه جزو دستگاه‌هایی است که اگر فساد اندک در آن باشد، باید به عنوان فساد عظیم تلقی شود؛ بنابراین دستگاه قضایی باید از طریق اعمال نظارت مستمر و برخورد منطقی و درست، باعث اطمینان مردم نسبت به سلامت این دستگاه شود.

البته دستگاه‌های دیگر هم برای یاری‌رسانی به قوه قضاییه وظایفی دارند، از جمله این‌که اقداماتی را انجام دهند تا نیازی به طرح و رسیدگی بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضایی نباشد.

طبعا با وجود رسیدگی به 15میلیون پرونده در سال، کار برای دستگاه قضایی مشکل می‌شود بنابراین باید دلایل ورود این تعداد پرونده به قوه قضاییه را بررسی و اقداماتی را که باعت کاهش تعداد پرونده‌هاست، انجام داد. یقینا دولت می‌تواند با تدبیر راهکارها در مورد برخی پرونده‌ها، زمینه شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی را کاهش دهد.

به نظر می‌رسد چنین اقداماتی باعث خواهد شد دستگاه قضایی چابکی لازم را پیدا کند و همراه با دانش لازم و دقت و قطعیت به پرونده‌ها رسیدگی کند.

دکتر میرمحمد صادقی - سخنگوی پیشین قوه قضاییه