توقیف دارایی های ایران از سوی آمریکا غیر قانونی است

به گزارش جام جم آنلاین ، ولی الله سیف با اشاره به اقدام غیر قانونی دادگاه آمریکایی در توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران گفت: توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت انجام شده است.

وی با اشاره روند طی شده برای دست اندازی آمریکا به اموال توقیف شده جمهوری اسلامی ایران در آمریکا گفت: در دولت گذشته و درحالی که مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری خریداری شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با وجود هشدارهای کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق خریداری شد.

سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری خاطرنشان کرد: در 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال 1391 صادر شد.

وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و در نهایت وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می شود.

منبع: خبرگزاری صداوسیما