اعدام؛ حکم بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری ادامه داد:‌ قاضی پرونده علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ملی ایران) و ‌جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی محکوم کرد.

وی تاکید کرد: تاکنون برای بانک مرکزی، دادسرا و دادگاه احراز نشده که زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند. البته دیر نشده و اگر بتواند این بدهی را پس دهد و اقدام کند بویژه که به وی اعلام شد اگر بتواند بدهی خود را تصفیه کند، تخفیفی در مجازات داده می‌شود.

206 پرونده تخلفات انتخاباتی

اژه‌ای در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر خرید و فروش رای در انتخابات و تشکیل پرونده‌های تخلفات انتخاباتی افزود:‌ به‌استثنای پنج استان کشور که هنوز خبر تکمیلی‌شان را نداده‌اند، تاکنون 206 پرونده در این زمینه تشکیل شده است. وی آمار اعلام شده تخلفات انتخاباتی را کمتر از سال‌های گذشته دانست و افزود: برخی از پرونده‌ها منشا انتخاباتی داشته‌اند، اما ممکن است نزاع طرفداران نامزدها بوده باشد. او یادآور شد: بحث تخلفات در زمینه خریدن رای به مراجع نظارتی ارسال می‌شود و در نهایت سه مورد در گزارش‌ها به عنوان خرید رای اعلام شده، اما باید منتظر گزارش مراجع نظارتی در این زمینه باشیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این‌که دو نفر از نمایندگان مجلس قبل از انتخابات اعلام کردند مبلغی بالغ بر صد میلیون تومان به آقای نوبخت داده‌اند، افزود: چنین چیزی صحت ندارد و این پول به حزبی که آقای نوبخت پیش از انتخابات در آن فعال بوده مربوط است. این پرونده مربوط به زمان حال نیست؛ بلکه در همان زمان دادگاه به آن رسیدگی و مختومه شده است.

مبلغ دیه سال 95 تعیین شد

سخنگوی قوه قضاییه در این نشست اعلام کرد: با بررسی‌هایی که از مدت‌ها قبل صورت گرفت و در جلسه مسئولان عالی قضایی مطرح شد، بنابراین با در نظر گرفتن بررسی‌های میدانی و تورم مبلغ دیه سال 95، 190میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام تعیین شد. طبیعی است در ماه‌های حرام یک‌سوم به آن اضافه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: محاکمه متهمان پرونده ارزی پایان یافته و بزودی حکمشان صادر می‌شود. محسنی اژه‌ای افزود: ‌در این پرونده ده نفر متهم محاکمه شدند که از این ده نفر، شش نفر حضوری و به همراه وکلایشان محاکمه شدند و چهار نفر نیز چون فراری بودند، به صورت غیابی محاکمه شدند و حکمشان نیز به صورت غیابی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این جلسه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا دادستان زاهدان علیه اظهارات خانم مولاوردی در بحث اعدام اهالی یک روستا به جرم مربوط به مواد مخدر، شکایت کرده است، افزود: چنین ادعایی ظاهرا از طرف خانم مولاوردی نقل قول شده که البته این ادعاها را مقام قضایی زاهدان تکذیب کرده و در همین خصوص دادستان زاهدان شکایتی تقدیم دادسرا کرده است.

وی درباره آخرین وضع پرونده 12 هزار میلیاردی تصریح کرد: صرف‌نظر از مبلغ این پرونده، این پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با توجه به نامه چهار نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درخصوص رانت‌خواری در نزدیکان دولت و موضوع سیروس ناصری آیا گزارشی در این خصوص به دستگاه قضایی رسیده و آیا دولت از این چهار نماینده شکایت کرده است، افزود: در این‌که نمایندگان رونوشتی از اظهارات خود را به دستگاه قضایی داده‌اند یا خیر، خبر ندارم و درباره این‌که این مطالب صحت دارد یا نه، اظهارنظر نمی‌کنم و باید مستندات را دید.

وی گفت: البته از طرف دولت از برخی افراد و نمایندگان مجلس شکایت شده، اما نمی‌دانم موضوع مربوط به این نامه بوده یا نه؟

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده حمله به سفارت عربستان و آزادی برخی متهمان اصلی افزود: حدود چهار نفر از دستگیرشدگان در دادسرای ویژه روحانیت هستند. وی اضافه کرد: افرادی در رابطه با این پرونده در دادسرای تهران بودند که به غیر از دو نفر، دیگر افراد تا روز دادگاه با قرار مناسب آزاد شدند.

توضیح درباره پرونده ثامن‌الحجج

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست گفت:‌ در پرونده ثامن‌الحجج، تاکنون 147 هزار نفر پول خود را گرفته‌اند. وی افزود:‌ در مجموع پولی که از سپرده‌گذاران دریافت شده، 380 میلیارد تومان است که قبلا مبالغی در حد سه میلیون، پنج میلیون و ده میلیون از پول سپرده‌گذاران پرداخت شده بود و اکنون تا 20 میلیون تومان از کسانی که سپرده‌گذاری داشتند، به آنها پرداخت خواهد شد که البته این مبلغ بالاتر نیز می‌رود.

وی در مورد شکایت از احمدی‌نژاد هم توضیح داد: ایشان در برخی پرونده‌ها شاکی و در بعضی پرونده‌ها متهم هستند، در جاهایی که از ایشان شکایت شده با توجه به سمت ایشان پرونده به دادگاه رفته و برخی موارد بسیار جزئی است. وی در مورد شکایت برخی نمایندگان مجلس از وی گفت: باید در این مورد تحقیق شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد شکایت احمدی‌نژاد علیه جهانگیری افزود: بازپرس قرار منع تعقیب را صادر کرده و وکیل احمدی‌نژاد و خودش نسبت به نحوه بازپرسی اعتراض کردند، اما به خود قرار اعتراض نشده و آن قرار از آن حیث قطعی است و در دادسرا قرار منع تعقیب برای معاون اول رئیس‌جمهور صادر شده است.

صحبت با رئیسی درباره تولیت آستان قدس

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا این موضوع صحت دارد، پس از درگذشت آیت‌الله واعظ طبسی موضوع انتصاب دادستان به تولیت آستان قدس رضوی مطرح شده، گفت: این موضوع صحت دارد و درباره جایگزینی حجت‌الاسلام رئیسی در این سمت، صحبت‌های جدی است. وی در مورد قاچاق میوه و این‌که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا نه، خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی در مورد مسائل مربوط به قاچاق اقدام می‌کند و قوه قضاییه نیز فارغ از این قضیه نیست.