خودروسازی که بانکدار می‌شود

به گزارش جام‌جم ، یکی از شرکت‌های خودروسازی از چند روز پیش در قالب پیش‌فروش محصولات خود، عملا وارد کار بانکداری شده است.

به طوری که در طرح پیش‌فروش این شرکت مشتریان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام محصولات شرکت با زمان تحویل مردادماه اقدام کنند.

مشارکت مشتریان شرکت خودروسازی در این طرح با مبالغ پنج، ده، 20، 30 و 50 میلیون تومان یا ضرایبی از این مبالغ خواهد بود که قابلیت انتخاب و دریافت خودروهای مورد نظر مشتریان را خواهد داشت. در این طرح سود مشارکت 27درصد و سود انصراف 26درصد محاسبه می‌شود.

به عبارت بهتر مشتریان می‌توانند مبالغ دلخواه را به حساب این شرکت خودروساز واریز کنند و شش ماه بعد بدون دریافت خودرو، اصل پول خود را با 26 درصد سود پس بگیرند.

این در حالی است که مطابق مصوبه اخیر بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود سپرده بانک‌ها 18 درصد آن هم به شرط سپرده‌گذاری یکساله اعلام شده است.

با این اقدام شرکت خودروسازی، این احتمال وجود دارد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و به حساب خودروساز بریزند چون حداقل 8 درصد سود بالاتر دریافت خواهند کرد.

جا پای موسسات غیرمجاز

اقدام خودروسازان مشابه رفتار موسسات مالی غیرمجاز است که در سال‌های اخیر با ارائه سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی، موجب اختلال در نظام پولی کشور شده‌اند.

در واقع، با توجه به این‌که بانک مرکزی تمام توان خود را برای مهار موسسات غیرمجاز به کار بسته تا دیگر هیچ بانک و موسسه‌ای از مصوبات سود سپرده تخطی نکند و در این راه به موفقیت‌هایی هم رسیده، به ناگاه یک شرکت صنعتی از راه رسیده و جای خالی موسسات غیرمجاز را پر کرده است.آیا خودروسازان که سال‌هاست از کمبود نقدینگی و مشکلات مالی می‌نالند، واقعا توان آن را دارند که 8 درصد بالاتر از بانک‌ها به مردم سود بدهند؟ سودی که نه محل تأمین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است.

از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن به تعطیلی و انحلال کشانده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار می‌کنند.

خودروسازان به فکر کیفیت باشند

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این باره به جام‌جم گفت: شرکت‌های خودروسازی، بنگاه تولیدی هستند و به جای این‌که وارد حوزه‌های دیگر شوند، حتما باید به فکر تولید و فروش خود باشند نه این‌که برای جمع‌آوری نقدینگی به کار بانکی روی بیاورند و نظام پولی را دچار اخلال کنند.

وی افزود: خودروسازان در رکودی عمیق فرو رفته بودند و دولت کمک بزرگی به آنها کرد تا خودشان را جمع و جور کنند، اما متاسفانه اکنون شاهدیم که این خودروسازان به کار بانکی روی آورده‌اند و به مشتریان خود نرخ سودی 8 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کنند.

پژویان ادامه داد: خودروسازان داخلی مردم را مایوس کرده‌اند و همچنان خودروهایی را تولید می‌کنند که فناوری آنها منقرض شده است. خودروسازان اکنون به عنوان یک بانک بی‌نام و نشان فعالیت خود را کلید زده‌اند، اما خبری از کیفیت و کاهش قیمت نیست.

به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، هرساله به جای افزایش کیفیت شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم و تنها دلیل این موضوع، انحصاری بودن بازار است که رقابت در آن به حالت صوری انجام می‌شود و بیشتر به تبانی شبیه است. اگر تعداد خودروسازان زیاد بود و بخش خصوصی وارد میدان می‌شد، اوضاع فرق می‌کرد اما وقتی مدیریت با دولت است توقعی نمی‌توان داشت.

بانک مرکزی ورود کند

همچنین رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: به طور قطع زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی 18 درصد است و شرکتی حدود 26 درصد به مردم سود پرداخت کند، جذاب خواهد بود و بانک مرکزی حتما باید به این موضوع ورود کند و این موضوع به شورای رقابت ارتباطی پیدا نمی‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین اقداماتی موجب می‌شود تا در نظام پولی اخلال ایجاد شود و بانک‌ها قدرت رقابت با این شرکت را نداشته باشند به این دلیل که سود پرداختی این شرکت‌ها 8 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است.

مشکلات اجتماعی، پیامد اقدام خودروسازان

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ضمن تاکید بر این که این اقدام خودروسازان خلاف است به جام‌جم گفت: این کار در زمان سررسید بازپرداخت مبالغ و ناتوانی در پرداخت اصل و سود به مردم، مشکلات اجتماعی را به همراه خواهد آورد که دولت برای حل مشکل دخالت می‌کند. دخالت دولت هم سرانجام به تأمین تسهیلات مالی اضافی ختم می‌شود البته ظاهر این قراردادها پیش فروش محصولات خودروسازان است، اما محتوا و شرایط آن منطبق بر اصول حاکم بر عقد سلف یا پیش خرید محصول یک کارخانه نیست.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد