وعده سر خرمن پژو

به نوعی طرح فروش خودروهای تولید داخل با شرایط ویژه زیر سایه اخبار همکاری‌های خارجی ایران خودرو و پژو به حاشیه رفته‌ است. به‌رغم انتظارات ایجاد شده در ذهن مردم از آینده قیمتی و کیفیتی خودرو با اجرا شدن قرارداد جدید با پژو، کارشناسان دیدگاه دیگری دارند.

اولین نکته نگران‌کننده در این قرارداد، بحث قیمت تمام‌شده محصولات جدید در این قرارداد است و دیگری مربوط به توان صادراتی آنها در بازارهای هدف به‌واسطه‌بندی در قرارداد اخیر است که پژو متعهد شده‌ 30 درصد محصولات تولید شده مشترک را از ایران به بازارهای هدفش صادر کنند.

قیمت بالای محصولات جدید

هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو درباره قیمت‌های پایه خودروهای جدید تولیدشده مشترک ایران خودرو و پژوی فرانسه این‌طور گفته است: خودروهای جدیدی که با شراکت خودروسازان داخلی در ایران تولید خواهد شد با قیمت قابل توجهی بالاتر از قیمت محصولات فعلی عرضه می‌شوند. البته وی پیش‌بینی کرده که با توجه به کیفیت محصولات جدید، مصرف‌کنندگان از این محصولات استقبال خواهند کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین گفته است: خودروهای جدید قیمت‌شان بیش از 60 میلیون تومان خواهد بود، بنابراین این موضوع که در همکاری با شرکای خارجی محصولی با قیمت 40 میلیون تومان تولید کنیم، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به قیمت‌هایی که مدیرعامل ایران‌خودرو درباره پژوهای جدید ذکر کرده و مقایسه آن با قیمت فعلی این خودروها در بازار منطقه، این ابهام ایجاد می‌شود چطور خودرویی که در ایران بیش از 10 میلیون تومان گران‌تر از مدل فرانسوی آن در منطقه در حال فروش است، می‌تواند در بازارهای هدف رقابت کند؟

خودروسازان به دنبال منافع خود

در همین زمینه، دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشکده خودرو، درباره هدفگذاری صادراتی برای تولید پژوهای جدید در ایران، به خبرنگار جام‌جم گفت: اصولا این‌گونه قراردادها یعنی مونتاژ خودرو، هیچ توجیه اقتصادی برای کشورمان نخواهد داشت و در نهایت نمی‌توان به نتیجه مثبت آن برای اشتغال امیدوار بود.

خلخالی به موضوع تعرفه‌های واردات اشاره کرد و افزود: همه می‌دانیم مسئولان دولتی با ادعای این‌که قصد دارند از صنعت خودروی ایران محافظت کنند، دیوار بلندی به نام تعرفه‌ واردات خودرو را ایجاد کرده‌اند و این دیوار باعث شده تا صنعتی کاملا انحصاری در کشورمان شکل بگیرد و همین انحصار، قدرتی قابل توجه به خودروسازان داده تا برای رسیدن به منافع اقتصادی خود از فرصت‌های ایجاد شده مثل همین قرارداد اخیر پژو و ایران‌خودرو استفاده کنند، چون با اطمینان خاطر از تفاوت قیمت خودروهای وارداتی (به سبب تعرفه بالای آن) با خودروهای تولید داخل، مشغول پیگیری سیاست‌های انحصاری خود خواهند بود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: خودروسازان با استفاده از خلأ قانونی، با تکیه براین نوع قراردادها حجم قابل توجهی از قطعات یدکی CKD را برای محصولات مورد نظرشان وارد می‌کنند و با پرداخت عوارض گمرکی حداقلی، اقدام به تولید خودرو داخل کشور خواهند کرد. بنابراین خودروسازان به دلایل شرایط یادشده، یک مرحله سود قطعی می‌برند و در پی آن با همان انحصاری که در بازار وجود دارد، قیمت‌های غیر منطقی برای محصولاتشان درنظر می‌گیرند و سرانجام بازار تشنه فناوری ایران را به دلیل نبود گزینه ‌دیگر جذب خواهند کرد.

وی افزود: با درنظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی برای محصولاتی که قرار است در ایران تولید شود، می‌بینیم افزایش قیمت تمام‌شده این محصولات در بازار ایران به نوعی باعث از بین رفتن قدرت رقابتی آنها در بازارهای بین‌المللی خواهد شد و به نوعی مانع موفقیت بحث صادرات محصولات تولید ایران خواهد بود. بنابراین قرارداد اخیر با پژو به هیچ عنوان نه باعث کاهش قیمت خواهد شد و نه سیاست صادراتی آن اجرایی می‌شود.

خودروسازان اهداف دیگری را دنبال می‌کنند

دکتر علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه ‌طباطبایی، درباره بازی قیمتی خودروسازان به خبرنگار ما گفت: طی چند سال اخیر خودروسازان ایران در سایه انحصار توانسته‌اند با ارقام و قیمت‌ها بازی کنند و به نفع خود گام بردارند درصورتی که واقعیت قیمت‌ها این نیست.

خاکساری درباره این ادعا که تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌های خودروسازان شده بود، افزود: این ادعایی است که مدیران خودروساز دارند درحالی که اگر خوب دقت کنیم، می‌بینیم تحریم‌هایی که آنها می‌گویند، کمتر از 10 درصد در افزایش هزینه‌های تولید تأثیر گذار بوده و بخش عمده‌ای از گران‌شدن محصولات مربوط به نبود بهره‌وری مناسب در تولید خودرو است.

این استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: امروز که تحریم‌ها برداشته شده است و به گفته مسئولان، تورم هم کاهش یافته، بازهم خودروسازان به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند که تکرار همان ادعای قبلی است. تنها راه‌حل برطرف شدن این معضل، برداشتن تعرفه‌های واردات خودرو از سوی دولت است تا در فضایی کاملا رقابتی خودروسازان ما دریابند باید برای حفظ رقابت در مدیریت خود تغییر ایجاد کنند، نه این‌که به بهانه تورم، تحریم یا افزایش نرخ ارز با ارقام بازی کنند و قیمت‌ها را تغییر دهند.