عواقب تاخیر در بودجه‌ ریزی

منطق این زمان‌بندی این است که رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس با رعایت زمان های تعیین شده برای مراحل پی در پی رسیدگی و تصویب انجام شود البته زمان‌های قانونی تعیین شده در مجلس ایران به هیچ وجه کافی نیست اما لااقل مواعید قانونی حداقلی رعایت می گردد.

وقتی دولت لایحه بودجه را در 15 آذرماه ارائه کند، پس از تکثیر و توزیع لایحه که دو سه روزی به طول می انجامد، نمایندگان فقط 10 روز برای بررسی آن و ارائه پیشنهاد خود به کمیسیون‌ها فرصت دارند، کمیسیون‌های تخصصی نیز 15 روز وقت برای انعکاس نظراتشان به کمیسیون تلفیق خواهند داشت.

متاسفانه این 15 روز نیز از روز چاپ و توزیع محاسبه می‌شود، کمیسیون تلفیق نیز 15 روز قابل تمدید به یک ماه برای بررسی لایحه بودجه وقت دارد تا آن را به صحن علنی مجلس ارائه کند. تا این مرحله لااقل 48 روز وقت قانونی معلوم شده است.

این یادآوری لازم است که این فرصت ناکافی باعث بوده است که چند روز تأخر ناخواسته اغماض شود. صحن علنی مجلس نیز متعاقبا یک ماهی صرف بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون‌ها می‌کند.

چون مصوبه مجلس ممکن است دو سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شود و احیانا کار به مجمع تشخیص هم بکشد باید روی دو هفته هم حساب کرد تا قانون 10 تا 15 روز پیش از پایان سال به دولت ابلاغ گردد و این مدت صرف تدوین آئیننامه اجرایی گردد.

به طوری که از اول فروردین دولت اجازه دخل و خرج داشته باشد. وگرنه بدون قانون و آئیننامه آن، دولت از ابتدای سال بعد حق دخل و خرج ندارد.

حال اگر دولت در موعد قانونی 15 آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه ندهد، راهکار قانونی آن در ماده 188 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

مطابق این ماده، چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم نماید.

بنابراین، در چنین شرایطی دولت باید برای قانونی کردن دخل و خرجش در ماه‌های اول سال بعد، حداکثر لایحه سه‌دوازدهم منطبق با قانون بودجه سال فعلی ارائه دهد تا ابتدا این لایحه تصویب شده و سپس مجلس در فرصت کافی به بررسی لایحه بودجه سال بعد بپردازد.

متاسفانه این مسئله چند بار در دولت قبل رخ داد و دولت فعلی یکی از محسناتش ارائه لایحه بودجه در سر وقت قانونی بود اما گویا امسال گرفتاری‌هایش زیاد شده و نتوانسته این ویژگی را حفظ کند.

شاید دلیل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده، انتظار دولت برای تعیین تکلیف برجام باشد.

یعنی دولت منتظر مانده تا با اجرای برجام، پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه سال بعد را دقیق‌تر و واقعی‌تر تنظیم کند.

هرچند این کار به دلیل آن که افق بودجه‌ریزی دولت را روشن‌تر می‌سازد، ظاهرا منطقی به نظر می‌رسد اما من آن را مناسب نمی‌دانم و بهتر بود دولت بودجه را بر مبنای پیش‌بینی غیرخوشبینانه تدوین می‌کرد و به مجلس ارائه می‌داد، آنگاه اگر برجام اجرایی می‌شد متناسب با اقتضائات و گشایش‌های آن لایحه متمم می‌داد تا خلاف قانونی نیز مرتکب نشده باشد.

دکتر احمد توکلی - نماینده مجلس و اقتصاددان