حذف برچسب، ترفندی برای افزایش قیمت‌ها

به گزارش جام‌ جم آنلاین، آمارهای جدید نشان می‌دهد 65 درصد تخلفات واحدهای صنفی در دو ماه اخیر مربوط به درج نکردن قیمت روی کالاهاست و همچنان این تخلفات در برخی واحدها ورسته‌های صنفی جریان دارد.

دلیل این‌که هم قانون و هم دستگاه‌های نظارتی روی نصب دائم برچسب قیمت روی کالاها تاکید می‌کنند، این است که این برچسب علاوه بر شفاف‌سازی قیمت‌ها، امکان دستکاری قیمت‌ها توسط واحدهای صنفی هنگام تلاطم‌ بازار را می‌گیرد.

مثلا اگر این برچسب نباشد، با افزایش قیمت ارز یا دیگر التهابات قیمتی، برخی اصناف کالاهای خرید قبل خود را با قیمت‌های جدید و دستکاری شده به مردم می‌فروشند.

در همین حال به گفته روسای اتحادیه‌ها برای این‌که اعضای صنف با مشکل مواجه نشوند، به صورت دوره‌ای موضوع نصب برچسب قیمتی را یادآوری و بر اجرای آن نظارت می‌کنند، اما رشد چشمگیر این تخلف در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که یا نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد یا میزان جرایم آن قدر سطحی و اندک است که ترس ارتکاب جرم در افراد ریخته است.

با وجود این به نظر می‌رسد برخی اصناف در یک حرکت خزنده ترفند قدیمی برچسب قیمتی را دستاویزی برای افزایش قیمت‌ها در عین رکود و کمبود مشتری در بازار قرار داده‌اند که باید با آن مقابله کرد اما در این میان مصرف‌کنندگان نیز باید نسبت به حقوق خود حساسیت بیشتری نشان دهند و حین خرید خود از اجناس روزانه مانند شیر و ماست گرفته تا لوازم خانگی، باید نسبت به درج قیمت روی کالا دقت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف با شماره 124 تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند.

رشد 65 درصدی تخلفات

در این‌باره، حسین درودیان معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران به جام‌جم گفت: حدود 65 درصد تخلفات واحدهای صنفی در دو ماه اخیر مربوط به درج نشدن قیمت روی کالاها بوده است.

وی اظهار کرد: براساس گزارش‌ها و بررسی‌های انجام شده از تخلفات واحدهای صنفی، از تاریخ 17 مرداد‌ماه تا 10 مهرماه جاری، حذف قیمت روی کالاها بیشترین تخلفات واحد‌های صنفی را به خود اختصاص داده بود. صادر نکردن فاکتور، نداشتن کارت بهداشت یا فروش کالاهای قاچاق نیز 20 درصد تخلفات را از آن خود کرده و 15 درصد تخلفات نیز مربوط به گرانفروشی بود.

درودیان تصریح کرد: البته موضوع مهم آن است که این تخلفات بیشتر در واحد‌های صنفی بدون پروانه صورت می‌گیرد که در این زمینه به اتحادیه‌ها نامه‌ ارسال کرده‌ایم که این واحدها در صورت داشتن صلاحیت هرچه زودتر پروانه‌ کسب خود را دریافت کنند.

تخلفات دوره‌ای و مناسبتی

معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران همچنین گفت: بیشتر تخلفات در زمینه برچسب قیمتی فصلی است و به تناسب هر فصل و افزایش نیاز بازار به یک کالا و رشد تب خرید، میزان تخلفات در واحدهای مرتبط نیز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در فصل پاییز و روزهای پایانی فصل تابستان با توجه به بازگشایی مدارس شاهد تخلفات برچسب قیمت در حوزه نوشت‌افزار، کیف و کفش هستیم یا در ماه مبارک رمضان تخلفات برچسبی بیشتر در زمینه‌ زولبیا و بامیه و لبنیات است. همچنین در شب عید معمولا تخلفاتی در حوزه برچسب قیمت پوشاک را شاهد هستیم.

این مقام صنفی اضافه کرد: از سوی دیگر شاهد بروز تخلفات برچسبی در بخش لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون، لوازم الکتریکی، پوشاک و ماشین لباسشویی هستیم. در حالی که همه کالاهای موجود در واحدهای باید دارای برچسب قیمت باشد.

درودیان افزود: مردم برای اعلام شکایت‌های خود می‌توانند با شماره 124 تماس گرفته یا به صورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ خودشان مراجعه کنند تا به اعتراضات آنها رسیدگی شود.

وارداتی‌ها هم باید برچسب قیمت بزنند

در همین حال، عباس هدایتیان رئیس اتحادیه لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار تهران به جام‌جم گفت: همه کالاهایی که در صنف نوشت‌افزار عرضه می‌شود باید دارای برچسب قیمت باشد و این‌که برخی افراد اظهار می‌کنند این کالا‌ها وارداتی است و هر روز ممکن است نرخ ارز تغییر کند، توجیهی ندارد. کالایی که با یک قیمت مشخص وارد شده تا آخر فروش آن باید همان قیمت را داشته باشد.

وی افزود: ما برای این‌که صنف نوشت‌افزار با مشکل مواجه نشود به همه اعضا اعلام کردیم درج برچسب قیمت روی کالاها اجباری است و باید به قانون نظام صنفی پایبند باشند.

این مقام صنفی ادامه داد: واحدهای عرضه‌کننده نوشت‌افزار باید بعد از عرضه محصول به خریداران فاکتور بدهند و اگر خلاف این مورد توسط بازرسان گزارش شود حتما با واحد صنفی مزبور برخورد خواهد شد.

هدایتیان اضافه کرد: تلاش می‌کنیم تا همه واحدهای عرضه‌کننده نوشت‌افزار زیر چتر اتحادیه بوده و ملزم به رعایت قوانین آن باشند.

هر 3 ماه یک‌بار اطلاع‌رسانی می‌کنیم

از سوی دیگر، محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به جام‌جم گفت: درج قیمت روی همه کالاها در قانون نظام صنفی به صراحت آمده است و ما هم برای اطلاع‌رسانی به واحدهای صنفی هر سه ماه یک‌بار این موضوع را گزارش می‌دهیم و آنها را نسبت به این موضوع آگاه می‌کنیم.

وی افزود: اما با این حال شاهد بروز برخی تخلفات در واحدها صنفی هستیم و می‌بینیم که در برخی واحدهای عرضه کننده محصولات درج قیمت انجام نمی‌شود.

آقاطاهر اضافه کرد: البته این موضوع هم دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل این است که فروش محصولات به صورت چکی، نسیه و نقدی تفاوت دارد و هر کدام با قیمت گوناگونی فروخته می‌شود به همین دلیل برخی واحدها از درج برچسب قیمت امتناع می‌کنند که در صورت مشاهده با آنها برخورد و جرایم لازم در نظر گرفته می‌شود. چون به هر حال این بهانه‌ها مانع از اجرای قانون نخواهد بود.

برخورد با متخلفان

در نهایت نیز علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور گفت: برخی واحدهای صنفی با رعایت نکردن قانون درج قیمت روی کالا باعث می‌شوند تا با آنها برخورد شود و بازرسی اتاق اصناف هم تلاش می‌کند تا چتر نظارتی خود را در این حوزه افزایش دهد، زیرا درج برچسب قیمت یعنی ثبات قیمتی و جلوگیری از رشد نامتناسب قیمت‌ها.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد:اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار هم تعامل خوبی برقرار کرده‌اند و هرگونه مشکل را با یکدیگر در میان می‌گذارند تا پیگیری و حل شود. بیشترین تعامل نیز در بخش گشت‌های مشترک و میدانی است که باعث شده تا از بروز تخلفات به صورت گسترده جلوگیری شود و خریداران بتوانند به‌راحتی و بدون دغدغه با قیمت مناسب، خرید کنند.

عرضه کالا بدون درج قیمت، ممنوع

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با جام‌جم به جزئیات قانون نظام صنفی برای درج برچسب قیمت اشاره کرد و گفت: براساس قانون نظام صنفی هیچ کالایی بدون درج قیمت نباید به مصرف‌کننده ارائه شود و در صورت مشاهده با این موضوع با واحد خاطی برخورد خواهد شد. نصب نکردن قیمت روی کالاها توسط هر واحد صنفی جریمه‌هایی را به‌دنبال دارد و در برخی موارد تا پلمب واحد صنفی پیش می‌رود.

محمدحسین علی‌اکبری - روزنامه جام جم