اخراج‌های غیرمنصفانه در بازار کار ایران

به گزارش مهر، ایران میلیون‌ها نیروی کار شاغل دارد و چند میلیونی هم بیکار، اوضاع قراردادهای کاری نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری های کارگران و کارفرمایان به حداقل یکماه و ۲۹ روز رسیده؛ بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود.

این شرایط نشان می دهد بازار کار ایران دچار چالش‌ها و درگیری‌های فراوانی است و جریان ورود و خروج نیروی کار در آن به درستی صورت نمی گیرد. اخراج‌ها زیاد شده به نحوی که وزیر کار می گوید در سال ۹۳ تعداد ۴۰۰ هزار نفر شاغل شدند ولی ۲۰۰ هزار نفر نیز شغلشان را از دست داده اند.

بنابراین مسئله اخراج نیروی کار و امضای میلیون‌ها قرارداد موقت نهایتا یکساله، بلایی است که در بازار کار ایران نازل شده و سرنوشت شغلی و آینده بیش از ۹۳ درصد کل نیروی کار کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسان می گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.

بلای قراردادهای موقت در بازار کار

البته بازار کار ایران و فضای کسب و کار نابسامان و سرمایه گذاری در آن با ریسک و مخاطره بالا مواجه است اما برخی نیز از این آب گل آلود ماهی می گیرند و با وجود فعالیت در رشته های دارای ثبات فعالیتی نسبی نیز حاضر به جذب نیروی دائم نیستند.

کارفرمایان تلویحا می گویند دیگر حوصله پذیرش مسئولیت نیرویی را به مدت ۳۰ سال ندارند و می خواهند تا زمانی که بازار کار در شرایط عرضه بالای متقاضی کار و وفور تقاضاهای شغلی است، از این شرایط بهره مند شوند.

بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجاتی که از گذشته فعالیت داشتند، تا یکی دو دهه قبل نیروهای کاری دائم می گرفتند و بیشتر شاغلان آنها را نیروی کار ۳۰ ساله تشکیل می دادند، اما امروز این شرکت‌ها نیز در این خصوص دچار تردید شده و دست به امضای قراردادهای موقت زیر یکسال می زنند.

شاید دلیل سرمایه گذاران این گروه از بنگاه ها نیز این باشد که دیگر نسبت به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان ندارند و ممکن است هر لحظه با یک نوسان شدید در فعالیت اقتصادی خود مواجه و نابود شوند؛ بنابراین داشتن نیروی کار دائم برای آنها جز دردسر و تعهد چیزی به همراه نخواهد داشت.

این دیدگاه در چند سال گذشته و به ویژه پس از اجرای شتابزده و نادرست هدفمندی یارانه ها و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها به همراه آشفتگی بازارها، به شدت رواج یافته و این نگاه همراه با ترس سرمایه گذاران همچنان مشهود است.

سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار با تشریح بخش‌هایی از گزارش بین المللی رقابت پذیری سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴، گفت: در ایران و در زمان سابق روابط عاطفی و انسانی بین کارگران و کارفرمایان حاکم بود اما در حال حاضر بر اساس گزارش رقابت پذیری، رتبه کشور در بین ۱۴۸ کشور جهان در رده‌های پایین است.

آمارهای جهانی از شرایط بازار کار ایران

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ۱۰ شاخص تخصصی و یک شاخص عمومی در بحث رقابت پذیری مدنظر قرار گرفته است، اظهارداشت: در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما رتبه ایران ۱۲۸ است که نشان می دهد نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرما کمرنگ شده است.

وی با اشاره به رتبه ۱۳۸ ایران در انعطاف پذیری حقوق و دستمزد، افزود: این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه نیز چانه زنی خوبی بین شرکای کاری انجام نشده است. همچنین رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. از سویی، رتبه کشور در زمینه آموزش نیروی کار هم بسیار پایین است، در حالی که بحث توانمندسازی نیروی کار اهمیت بالایی دارد.

رحمت الله پورموسی در این باره گفت: رعایت سه جانبه گرایی در تصمیم گیری ها و گفتگوهای اجتماعی از حقوق بنیادین نیروی کار است که مورد تاکید سازمان بین المللی کار است. متاسفانه در بحث استخدام‌ها و اخراج نیروی کار، وضعیت خوبی نداریم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: شرایط به گونه ای است که جزو بدترین بازارهای کار محسوب می شویم. در حال حاضر بیشتر از ۹۳ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی آن هم از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰ درصد نیست.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه ای است که حتی امروز در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر نیز قرارداد موقت کار می بندیم. شاید یک دلیل این باشد که نمایندگان کارگران از قدرت چانه زنی کافی در امور نیروی کار برخوردار نیستند. امروز حتی نماینده کارگر نیز در بنگاه ها امنیت شغلی ندارد و اگر بخواهد پیگیر حق و حقوق نیروی کار باشد، کارفرما وی را اخراج و یا در پایان مدت قرارداد، با وی قطع همکاری می کند.

پورموسی افزود: وقتی اینها را داریم دیگر چانه زنی برای حق و حقوق نیروی کار معنا پیدا نمی کند. وقتی در نیمه سال، سخنگوی دولت میزان افزایش حقوق سال ۹۵ کارمندان را ۱۰ درصد اعلام می کند، معنایش این است که دولت همین پیشنهاد را از طریق نمایندگان خود برای حداقل مزد کارگران به شورای عالی کار خواهد آورد.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: تشکل‌ها باید قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری داشته باشند اما در حال حاضر متاسفانه بسیاری از تشکل‌ها حالت فرمایشی دارند و هر کسی به دنبال منافع خودش است؛ اینها باعث شده تا ما سال‌ها از بازارهای کار پیشرفته جهان عقب بمانیم.

به گفته پورموسی، کارشناسان سازمان جهانی کار می گویند قرارداد موقت تنها مربوط به دوره آزمایشی ۳ ماهه است و پس از آن باید تکلیف نیروی کار مشخص شود در حالی که در ایران کارگرانی را داریم که با ۲۰ سال سابقه کار، قرارداد موقت هستند و با آنها ماه به ماه قرارداد منعقد می شود و این روال در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این شرایط هرگز نمی تواند منجر به بهره وری نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار شود و دیگر نیروی کار امنیت شغلی نمی تواند داشته باشد. در حال حاضر ما بای ۳۰ روز کار، تنها ۱۰ روز حقوق می گیریم و با این وضعیت زیر خط فقر هستیم.

وی تاکید کرد: ما حاضریم با نمایندگان کارفرمایان و دولت نشست برگزار کنیم و درباره یافتن راهکارهای خروج بازار کار از بحران و تقویت امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه گذار مذاکره داشته باشیم. امروز متاسفانه در بازار کار با پدیده اخراج های غیرمنصفانه نیز مواجه هستیم و این روند رو به رشد است.