بانکداری پنهان برخی خودروسازان

به گزارش خبرنگار جام‌جم، وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به‌خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش‌های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودروشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه‌هایشان هستند.

این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ‌‌گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی‌شود.

در همین حال برخی خودروسازان به‌جای این‌که با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش‌ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.

در یکی از عجیب‌ترین طرح‌های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکت‌های خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده‌ها» رونمایی کرده که به‌‌گونه‌ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

جدای از این‌که اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده‌ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده‌گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام سایپا، در صورتی که فرد برای خرید خودرو پراید 19 میلیون تومان پرداخت کند و خودرو را طی یک سال آینده تحویل بگیرد، ماهانه 440 هزار تومان به صورت روزشمار به حساب وی واریز خواهد شد.

حال اگر این فرد خودرو را 9 ماهه خریداری کرده باشد، هر ماه 430 هزار تومان، 6 ماهه، ماهانه 420 هزار تومان و سه ماهه نیز 410 هزار تومان به مشتری پرداخت می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: اگر مشتری برای خرید تیبا 23 میلیون تومان برای مدت یکسال سپرده‌گذاری کند، ماهانه 530 هزار تومان دریافت می‌کند. به همین ترتیب برای سپرده‌گذاری 9 ماهه تیبا 520 هزار تومان، 6 ماهه، 510 هزار تومان و سه ماهه 500 هزار تومان دریافت می‌کنند. جالب اینجاست که خریدار تیبا حتی امکان سپرده‌گذاری دو ساله را نیز دارد که در این صورت ماهانه 540 هزار تومان دریافت می‌کند.

اخلال در بازار پولی

نگاهی به این روش، نشان می‌دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت‌های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می‌گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می‌پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است.

به عبارت دیگر، برخی خودروسازان در حال انجام کاری غیر از فعالیت حرفه‌ای و قانونی‌شان هستند. بر این اساس جای این پرسش وجود دارد که در کوران مشکلات مالی و نقدینگی خودروسازان آنان چگونه قادر خواهند بود سود ماهانه نقدی به حساب مشتریانشان واریز کنند؟

از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می‌کنند.

شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه‌اش، حداکثر نرخ سود سپرده‌های یکساله را 20 درصد، 9 ماهه را حداکثر 18 درصد، شش ماهه را حداکثر 14 درصد و کوتاه مدت تا سه ماه را حداکثر 10 درصد محاسبه کرده است، اما نگاهی به سود ماهانه‌ای که سایپا برای پرداخت به سپرده‌گذارانش در مدت یک سال سپرده‌گذاری 19 میلیون تومانی پراید در نظر گرفته، نشان می‌دهد این سود حدود 28 درصد یعنی 8 درصد بالای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.

براین اساس سود سالانه سپرده 20 درصد یک ساله قانونی در بانک‌ها سه میلیون و 900 هزار تومان و ماهانه 325 هزار تومان است، حال آن‌که سایپا این رقم را سالانه پنج میلیون و 280 هزار تومان و ماهانه 440 هزار تومان اعلام کرده است. مابه‌التفاوت این سود در سال، یک میلیون و 380 هزار تومان و حدود 8 درصد بیشتر از حداکثر قانونی است.

این معادله در دیگر سطوح طرح سایپا به چشم می‌خورد. البته نگاهی به سودهای قید شده در سایت ایران‌خودرو نیز نشان می‌دهد سودهای این خودروساز نیز حدود 8 درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است.

بانک مرکزی کجاست؟

درهمین‌حال، با توجه به این‌که ماهیت طرح سایپا و دیگر خودروسازان یک‌شبه بانکداری محسوب شده و چه از نظر ماهیتی و چه از نظر رعایت نرخ‌های سود و احتمال ناتوانی در پرداخت سودهای تعهد شده، می‌رود تا یک اخلال در نظام پولی ـ بانکی کشور ایجاد کند، بر بانک مرکزی است که در این خصوص فورا وارد عمل شده و اطلاعیه آگاه‌سازی و اقدامات قاونی لازم را به عمل آورد.

قید «فورا» از این جهت است که اولا این طرح کوتاه‌مدت و فقط سه روزه است و ثانیا نام آن اغواکننده و کمک به معیشت خانوار عنوان شده و شب گذشته نیز به طور انبوه برای تلفن‌های همراه مردم پیامک شده است، بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار ماجرای موسسات مالی غیرمجاز توسط خودروسازان باید فورا وارد عمل شود، البته خبرنگار جام‌جم بسیار تلاش کرد تا نظر بانک مرکزی را نیز در گزارش داشته باشد که با وجود تلاش بسیار این امکان فراهم نشد.