زمین‌خواری، جرمی سازمان‌ یافته

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پرونده زمین‌خواری در گردنه حیران به‌عنوان یکی از تازه‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری که ظاهرا ابعاد گسترده و پیچیده‌ای هم دارد و باعث اعزام هیات ویژه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به منطقه شده، بار دیگر لزوم برخورد جدی‌تر با پدیده زمین‌خواری را در کانون توجه قرار داده است.

این درحالی است که مردم می‌پرسند با وجود آن که دستگاه‌های مختلف درگیر در پدیده زمین‌خواری اطلاعات کافی از زمین‌خوار، همکاران متخلف وی و راه‌های بروز تخلف دراختیار دارند چرا برخورد جدی با آنان صورت نمی‌دهند؟ اینجاست که پای ضعف مدیریت میان‌بخشی به میان می‌آید؛ مدیریتی که درآن دستگاه هاوقوای متعدد درگیر در مساله، فاقد یک مدیریت هماهنگ‌کننده، قاطع و تصمیم‌گیرنده هستند و همین ناهماهنگی باعث سستی در برخورد با زمین‌خواری شده و زمین‌خواران را جری‌تر و گستاخ‌تر می‌کند.

در یک چنین شرایطی زمین‌خواران با استفاده از ناهماهنگی و خلا ایجاد شده میان دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه، بر تخلفات خود افزوده‌اند و هر چند اخیرا دادستان کل کشور وعده برخورد جدی با زمین‌خواران را داد، اما رشد آمار پرونده‌های مالیاتی گواه این است که جرم زمین‌خواری از یک منطقه ودو منطقه و یک فرد و چند فرد فراتر رفته و حالت سازمان‌یافته بخود گرفته است تا جایی که به گفته مقامات مسئول کمتر نقطه مرغوب یا خوش آب و هوایی در کشور یافت می‌شود که مورد تعدی زمین‌خواران قرار نگرفته باشد.

100هزار پرونده زمین‌خواری رسوب کرده

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به جام‌جم گفت: ابتدا باید زمین‌خواری را تعریف کنیم و آنگاه به تشریح آمار آن بپردازیم. به این دلیل که زمین‌خواری از تخلفات پیش‌زمینه آن شروع می‌شود و به تصرف زمین ختم می‌شود. به‌عنوان مثال قطع درختان هم تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ای برای تصرف زمین باشد.

وی افزود: قطع درختان، سوزاندن درخت به منظور تهیه زغال، بوته‌کنی، چرای غیرمجاز دام و تصرف زمین همگی از تخلفات این حوزه است که امکان دارد هرکدام از این تخلفات منجر به زمین‌خواری شود.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: برای هر کدام از موارد ذکر شده تشکیل پرونده می‌دهیم که برای رسیدگی به آنها قوه قضاییه حکم صادر می‌کند که بعد از حکم، رای نهایی باید به مرحله اجرا دربیاید.

منصور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم مبنی بر این که اکنون پرونده تخلفات زمین‌خواری چه تعداد است، گفت: به طور متوسط سالانه 30 هزار پرونده زمین‌خواری تشکیل می‌شود که فقط 30 درصد آنها مربوط به تصرفات اراضی است. وی تصریح کرد: در سال به تعدادی از این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و برخی رسوب می‌کند. به طوری که تعداد پرونده‌های رسوب شده زمین‌خواری در قوه قضاییه به 100 هزار پرونده رسیده است. تعداد این پرونده‌ها هر سال افزایش می‌یابد و این به دلیل تعدد و رشد تخلف‌هاست.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره این که اکنون کدام شهر در صدر زمین‌خواری قرار دارد، گفت: در همه شهرها از این نوع پرونده‌ها وجود دارد، اما نوع تخلفات متفاوت است. در حوالی جنگل‌های زاگرس، درختان به منظور تولید زغال سوزانده می‌شوند که این خلاف قوانین و مقررات است. درخصوص تصرف زمین هم در اطراف کلانشهرهای تهران، اصفهان و دیگر کلانشهرها بیشترین آمار وجود دارد.

جرم سازمان‌ یافته

وی تصریح کرد: اکنون تخلفات زمین‌خواری آن قدر زیاد شده که حالت باندی و سازمان‌یافته به‌خود گرفته است. یعنی دریک پرونده زمین‌خواری ردپای افراد ذی‌نفوذ متعددی مشاهده می‌شود که گاه ممکن است برخی دستگاه‌های محلی نیز با آنان همکاری کرده باشند. لذا برخورد با آنها یک هماهنگی میان سه قوه را مطلبد.

این مقام مسئول با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری افزود: با پیگیری‌های فراوان قرار است که شعباتی در دادگاه‌ها به‌صورت اختصاصی به پرونده‌های زمین‌خواری رسیدگی کنند. به این دلیل که قضات این شعبات باید به‌صورت کامل روی موضوع اشراف داشته باشند و رویکرد سازمان امور اراضی و قوه قضاییه این است که از روند رشد این پرونده‌ها بکاهیم.

منصور با اشاره به نهاد مسئول برای مقابله با این موضوع گفت: از نظر حفاظتی سازمان امور اراضی، جنگل‌ها و آبخیزداری مسئول است، اما وقتی زمینی تصرف می‌شود، همه سازمان‌ها باید برای مقابله با آن همکاری لازم را داشته باشند. به‌عنوان مثال وقتی فردی برای دریافت اشتراک برق و آب مراجعه می‌کند یا برای دریافت سند اقدام می‌کند، باید نهایت دقت در این زمینه انجام شود تا افراد سودجو به اهدافشان نرسند. اگر همه دستگاه‌ها نقش خود را بخوبی ایفا کنند، بروز این مشکلات کمتر مشاهده می‌شود.

طرح مجلس برای یکسان‌سازی مدیریت برخورد با زمین‌خواری

در همین حال، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در این باره به جام‌جم گفت: متاسفانه در کشور بستر ارتکاب جرائم اقتصادی بسیار فراهم است. یکی از این جرائم بحث زمین‌خواری است که با بی‌توجهی برخی مسئولان و همچنین عدم برخورد قاطع با متخلفان و از سوی دیگر با تبانی تعدادی از مسئولان مربوطه شکل می‌گیرد . وی افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری موضوع بحث تخلف از زمین‌خواری گذشته و به کوه‌خواری رسیده است. این یعنی جرم زمین‌خواری از حد گذشته و به نوعی سازمان‌یافته شده و در حال گسترش است.

اسفنانی اضافه کرد: مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه می‌تواند بازدارنده باشد بحث نظارت بر نحوه عملکرد کسانی است که به نوعی با اراضی در ارتباط هستند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، سازمان‌های راه و شهرسازی و شهرداری‌ها از مصداق‌های بارز دستگاه‌هایی هستند که می‌تواند زمینه بروز چنین فساد‌هایی را فراهم کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک هم یک بازوی قدرتمند برای مقابله با زمین‌خواران است. این سازمان باید دقت لازم را به خرج دهد و سندسازی‌ها را شناسایی کند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: اما مشکل اینجاست که ما سازمان متولی و تخصصی قدرتمند و هماهنگ‌کننده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله زمین خواری نداریم. به همین دلیل پیش‌بینی شد تا سازمانی در کشور شکل بگیرد که نام آن سازمان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بخشی از وظایف آن مبارزه با زمین‌خواری است. درواقع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل به یک سازمان شده به طوری که قوای سه‌گانه در آن حضور خواهند داشت و به این ترتیب یک هماهنگ‌کننده قوی ایجاد می‌شود.

وی گفت: چند ماهی است که طرح تشکیل این سازمان در مجلس مطرح است و سه کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و قضایی در این باره اظهارنظر می‌کنند. اکنون کلیات آن تصویب شده و به دنبال تدوین جزییات آن هستیم تامشکل برخورد با مسائل میان بخشی حوزه مفاسد اقتصادی ازجمله زمین‌خواری به این ترتیب حل شود.

حتی برای ساخت حوزه علمیه...

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در هجدهم اسفند سال گذشته در دیدار مسئولان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست با اشاره به این موضوع که جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان ریه‌های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست‌اندازی افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تاسف شدید کردند و افزودند: دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه تا برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند. ایشان پدیده زمین‌خواری و اخیرا کوه‌ خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج‌آور و اسف‌بار دانستند و تاکید کردند: باید در قانون، این‌گونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد