تصمیمات دولت و مجلس برای بهبود معیشت معلمان

دیروز صبح در حالی که علی‌اصغر فانی و محمدباقر نوبخت در جلسه‌ای غیرعلنی و خصوصی با چهار نماینده حاضر بودند، مصطفی ناصری زنجانی، معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش نیز در جناحی دیگر از خانه ملت در تحرک بود تا با 64 نماینده امضاکننده طرح استیضاح رایزنی کند و عده‌ای را از تصمیمشان منصرف سازد.

جلسه هر دو گروه نسبتا طولانی شد و نتایجش زمانی به اطلاع حضار در جلسه علنی مجلس رسید که محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود به گوشه‌ای از گفته‌ها و شنیده‌ها و دو تصمیم اتخاذ شده در جلسه اشاره کرد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کسی است که از ریز درآمدها و هزینه‌های تک‌تک سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطلع است و نخستین شخصی است که می‌تواند جیب خالی یک وزارتخانه را تائید یا تکذیب کند. پس او در جلسه دیروز حاضر شده بود تا به بخشی از دلایل استیضاح وزیرآموزش و پرورش که نمایندگان از آن به عنوان ناتوانی وزیر در جلب نظر مالی دولت به نفع وزارتخانه یاد کرده بودند، پاسخ دهد. (درطرح استیضاح، شش بار از واژه ناتوانی وزیر استفاده شده که علاوه بر مسائل مالی به ناتوانی وزیر در جلب رضایت و اعتماد فرهنگیان، ناتوانی در جلب نظر دولت برای تامین معیشت آنها، ناتوانی در تامین هزینه‌های مدارس و افزایش فضای آموزشی در مناطق محروم اشاره شده است.)

طبق گفته‌های ابوترابی‌فرد، نوبخت در این باره توضیح داده و حتی گفته دولت برخلاف تصور نمایندگان خواهان استیضاح، نگاه ویژه‌ای نیز به معلمان دارد و سندش افزایش بودجه 10 درصدی آموزش و پرورش در سال 94 است که با وجود کاهش منابع درآمدی دولت اتفاق افتاد.

اشاره نوبخت به بودجه 23 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال جاری است که نسبت به بودجه سال 93 که 20 هزار و 500 میلیارد تومان بود جهشی 10 درصدی داشت. در سال 93 که این بودجه برای آموزش و پرورش تصویب شد مسئولان وزارتخانه گفتند که هنوز 2000 میلیارد تومان کسری بودجه دارند در حالی که وضع بودجه‌ای آنها در این سال بسیار بهتر از سال 92 با رقم 14 هزار و 700 میلیارد تومان بود.

اما عمده بحث‌های جلسه غیرعلنی دیروز حول و حوش رفع تبعیض علیه فرهنگیان گذشت، موضوعی که زخم کهنه‌ای است و همواره بهانه‌ای بر این که فرهنگیان حقوق و دریافتی خود را با بقیه کارمندان دولت مقایسه کنند.

همیشه این موضوع پای ثابت مطالبات بوده و از قضا نکته‌ای نیز هست که در طرح استیضاح وزیر به آن اشاره شده است.نمایندگان خواهان استیضاح البته می‌گویند وزیر مقصر است که نتوانسته برای رفع این تبعیض مالی، کاری بکند در حالی که عده ای می گویند نه یک شخص بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری است که منشا این مشکل است. این قانون روز هجدهم مهر سال 86 به تائید شورای نگهبان رسید و یک هفته بعد در بیست و پنجم مهر از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، قانونی در 15 فصل که علاوه بر تعریف فعالیت‌های دولت در بعد حکومتی و تصدی‌گری، روش‌های مدیریتی دولت، وضعیت کارگران شرکتی، حقوق مردم در سیستم اداری، اصلاح ساختار ادارات برای چابک‌سازی، ارائه خدمات فناورانه اداری و شرایط جذب و استخدام نیروی انسانی به عدالت در پرداخت حقوق کارکنان و ترمیم حقوق بازنشستگان نیز پرداخته است.

اما با این حال این قانون برای این که کفه مالی‌اش به سمت عدالت و به نفع فرهنگیان پایین بیاید بار دیگر نیاز به بازنگری دارد و این نکته‌ای بود که در جلسه سه ضلعی دیروز مجلس ( نمایندگان، فانی، نوبخت) مورد تاکید قرار گرفت. طبق گفته‌های ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس، جلسه دیروز به 2 تصمیم ختم شده که یکی از این دو به اعمال اصلاحات در قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است. به این ترتیب روز گذشته توافق شده تا دولت، اصلاحات مورد نیاز را اعلام کند تا نظام پرداختی متناسبی طراحی شود تا هم جایگزین پرداخت‌های غیرمنضبط کنونی شود و هم تبعیض‌ها میان حقوق فرهنگیان و بقیه کارکنان دولت از بین برود.

تصمیم دوم نیز تشکیل کارگروهی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که همه دغدغه‌های آموزش و پرورش که کار را به استیضاح از یک سو و نارضایتی فرهنگیان از سوی دیگر می‌کشاند، بررسی و برایشان راهکار ارائه دهد.

و اینچنین جلسه غیرعلنی دیروز تمام شد، با این دو تصمیم که هم می‌تواند جدی گرفته شود و این بحث‌ها را برای همیشه خاتمه دهد یا استفاده لحظه‌ای از آنها شود برای کاستن از احتمال استیضاح وزیری در مجلس.

باهنر: استیضاح سوم تیر

تا ساعت 11 و 30 دقیقه صبح دیروز با این که جلسه غیرعلنی تمام شده بود و شرح ماوقع آن به اطلاع نمایندگان رسیده بود، اما تسنیم به نقل از جبار کوچکی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد که گزارش کمیسیون آموزش‌ درباره استیضاح علی اصغرفانی به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و هیچ‌یک از استیضاح‌کنندگان امضای خود را پس نگرفته‌اند.

اما عمر این خبرکوتاه بود چون دقایقی بعد خبرگزاری‌ها به اتفاق، خبر انصراف 15 نماینده از استیضاح را مخابره کردند که گویا به همت مصطفی ناصری زنجانی، معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش اتفاق افتاده است. انصراف 15 نفر از 64 نفر امضاکننده، اما یعنی باقی ماندن 49 نفر پای طرح استیضاح که البته بعید نیست در روزهای آینده دچار برگ‌ریزان شود و سیر نزولی بگیرد.

پس استیضاح تا این لحظه حتمی است، حتی محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس دیروز تاریخ آن را هم اعلام کرد؛ چهارشنبه سوم تیر. این حق مجلس، تاکید قانون اساسی است در اصل هشتاد و نهمش، آنجا که می‌گوید «نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان باشد.»

مریم خباز/ گروه جامعه