پیش بینی ها از وضعیت اجاره بها در سال 94

به گزارش جام جم آنلاین، نتایج یک پژوهش در یک دوره زمانی 17ساله نشان می‌دهد که همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن رابطه معکوس و منفی وجود دارد به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ در کنار عواملی مانند رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، موجب انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن می‌شود و این اقدام یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده و خواهد بود.

مسئولان دولت یازدهم برای سال جدید تصمیم گرفته‌اند که نرخ سودبانکی را به دلیل پایین آمدن نرخ تورم، کاهش دهند و جلسات متعددی نیز برای این کاهش برگزار کرده‌اند که آخرین خبرها گویای کاهش 2تا 3 درصدی نرخ سود است، اما پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر تعیین نرخ 18 درصدی برای سود سپرده و 20 درصد تسهیلات هنوز نهایی نشده است.

با وجود آن که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود بانکی به طور ناگهانی و شوک آور کاهش نخواهد یافت بلکه به طور آرام و تدریجی و با گذشت زمان این کار انجام می شود اما بازار مسکن تاثیرپذیری خود را پیش از قطعی شدن تصمیمات در این زمینه آغاز کرده است.

نتایج نظرسنجی خبرآنلاین از کابران تا فروردین 94 نشان می دهد که بیش از 30 درصد سپرده گذاران در واکنش به کاهش نرخ سود بانکی، اقدام به خارج کردن پول خود از شبکه بانکی و وارد کردن آن به بازار مسکن می کنند اما آنچه که نگران کننده است وضعیت بازار برای پاسخگویی به افزایش یکباره تعداد متقاضیان خرید مسکن و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و اجاره بها است.

از آنجا که نظارت دقیق و نظام مندی از سوی مسئولان ذی ربط برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد و در این بازار آشفته هر کسی سعی می کند " تا خریدار را به تب به جای مرگ راضی کند و بیشترین سود را کسب کند" در این میان این مستأجران هستند که همچنان باید نقره داغ شوند.

نرخ تورم

مهمترین شاخص تأثیرگذاری که از جنجال ها و تبعات آن فراری نیست، نرخ تورم است.اهتمام برای کاهش نرخ تورم یکی از شعارهای محوری برای دولت یازدهم بوده و هست. با وجود آن که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال 94، نرخ تورم در سال گذشته را 14.8درصد و در سالجاری به کمتر از رقم مذکور اعلام کرده است اما این کاهش در وضعیت زندگی مردم تاثیر محسوسی نه تنها نگذاشته است بلکه آنها را با مشکلات اقتصادی قابل توجهی همچون کاهش قدرت آنها برای خرید مسکن مواجه کرده است.

نرخ مالیات

دولت یازدهم​ درصدد است بخشی از بودجه خود را از طریق مالیات تامین کند به همین دلیل شریان‌های دریافت مالیات را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.به گفته "غلامرضا سلامی ، مشاور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی وزیر راه و شهرسازی ، بر اساس قانون جدید قرار است از واحدهای مسکونی بیش از 75 متر مالیات اخذ شود که این میزان مبلغ قابل توجهی برای دولت نیست." پررنگ شدن این گزینه در سال جدید می تواند گزگی باشد در دست موجرانی که برایشان فرقی نمی کند که این افزایش یک درصد باشد یا 5 درصد ، در هر صورت رقم هر چقدر هم ناچیز باشد، این مستأجران هستند که باید منافع مالکان منفعت طلب را تأمین کنند.

نرخ وجدان

با وجود آن که حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با صراحت تأکید کرده است " قیمت اجاره بها امسال افزایش نخواهد یافت چرا که قیمت مسکن افزایشی نیافته است اما عملکرد بازار همچون سالهای گذشته نشان می‌دهد که اعلام این قبیل اظهارات صرفا یک ژست رسانه ای است و سالهاست که مالکان دیگر به شاخص هایی همچون عمر بنا و موقعیت منطقه ای آن در تعیین قیمت مسکن توجهی ندارند تا جایی که برخی مالکان خواستار افزایش 40 تا 50 درصدی اجاره بها شده‌اند و مشاوران املاک نیز با مناسب دانستن قیمت های پیشنهادی مالکان از مستأجران می‌خواهند که سفت به خانه ای که در آن نشسته اند بنشینند که وضعیت مسکن قرمز است.

تأسف بارتر آن که، بسیاری از مالکان نرخ وجدان خود به نرخ تورم، سود بانکی، نرخ دستمزد و میزان ریخت و پاش های زندگی شخصی خود، بدون نگرانی نسبت به حضور ناظران همیشه غایب قانون پیوندی ناگسستنی زده‌اند.

حتی مالکان منصف خواستار افزایش اجاره بها هستند

افسوس آدم زمانی بیشتر می شود که حتی مالکان منصف نیز معتقدند که قیمت اجاره بها باید افزایش یابد چرا که علاوه بر موارد فوق، کیفیت ساخت و سازها به قدری پایین آمده است که بنا حتی اگر نوساز هم باشد نیاز به تعمیرات اساسی دارد و همین امر باعث شده مالک به جای آن که سود سرمایه گذاری خود را در کوتاهترین زمان دریافت کند چند سالی باید اجاره های دریافتی خود را صرف هزینه های بازسازی های تدریحی بنا کند.

متأسفانه ما هم همچون بسیاری از خوانندگان این مطلب ( بر اساس مستندات اشاره شده) بر این باوریم که امسال نیز نرخ ا جاره‌ها افزایش خواهد یافت و رکود موجود در بخش ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن تاثیری قابل توجهی در نرخ اجاره نخواهد داشت و تا زمانی که بازار مسکن به معنای واقعی دستخوش تحولات مثبت امیدوارکننده قرار گیرد همچنان باید به مستاجرانی که هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود، خوشامدی تلخ گفت.

سهیلا فلاحی - جام جم آنلاین