به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدابراهیم امین با اشاره به ابلاغ رئیس قوه قضاییه در افزایش 10 درصدی نرخ دیه در سال 94 افزود: صنعت بیمه تصمیم گرفت با وجود افزایش مبلغ دیه حق بیمهها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاستهای کنترل نرخ تورم و بهبود خدمات بیمهای با مردم همکاری کنند.
وی با بیان اینکه با وجود افزایش نیافتن نرخ بیمهنامههای شخص ثالث، سرمایه و سقف تعهد بیمهنامهها افزایش یافته است، افزود: مبنای رسیدگی پروندههای قضایی و پرداخت خسارت، سقف سرمایه بیمه نامههای شخص ثالث خواهد بود. امین با تاکید بر لزوم مراجعه بیمهگذاران به شرکتهای بیمه برای دریافت الحاقیه رایگان گفت: هماکنون بیمهگرها متناسب با 220 میلیون تومان دیه در ماههای حرام و 5/5 میلیون تومان خسارت مالی، بیمهنامه صادر میکنند اما اگر بیمهگذاران الحاقیه را دریافت نکنند هنگام بررسی پرونده ممکن است مکاتبات متعددی برای تائید سقف پرداخت، نیاز داشته باشند.