مشمولان غایب خرید خدمتی نمی توانند نماینده مجلس و شورا شوند

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی در اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلف کردند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

بر اساس بند (ز) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق آزاد موظفند حداقل یک‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

علاوه بر این در بخش در امدی بندی از لایحه بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده بود سی هزار میلیارد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزارمیلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند.

در بخش هزینه ای این بند نیز تصویب شد هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ب) و (ج) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۴ استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

علاوه بر این با تصویب بندی به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(هـ) و (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ را از محل اعتبارات ردیف ۴۷ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

نمایندگان با تصویب بخش هزینه ای بند مربوط به جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه مقرر کردند، تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درقالب ردیف ۱۳۵ -۵۳۰۰۰۰ به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه مبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی(سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری محروم می‌باشند.

نمایندگان با اخطار قانون اساسی و در خواست حذف این بند معتقد بودند بر اساس قانون اساسی نمی توان افراد را از حقوق اجتماعی محروم کرد، اما این اخطار ها و در خواست حذف به تصویب نرسید.

لاریجانی هم معتقد بود نمی توان در قانون سالانه محرومیت دائم به تصویب رساند.

پیش از این در بخش در آمدی لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده بود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند .

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

- برای مشمولان متأهل پنج درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (۵% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.(مهر)