روزهای سخت پناهندگان سوری در لبنان

در حال حاضر لبنان پذیرای بیشترین تعداد پناهندگان سوری در میان تمام کشورهای دنیاست و بنا به آمار رسمی حدود 38 درصد آوارگان سوری در این کشور پناه گرفته‌اند. تاکنون حدود یک میلیون پناهنده سوری به صورت رسمی در لبنان اسکان یافته‌اند که با این اوصاف این تعداد حدود یک‌سوم کل جمعیت لبنان را شامل می‌شود.

86 درصد پناهندگان معمولا در مناطقی اسکان یافته‌اند که محل زندگی بسیاری از افراد طبقه پایین جامعه لبنان است. همین مساله باعث شده برخی مناطق این کشور با بحران جمعیت بیش از اندازه روبه‌رو شود. درواقع جمعیت در برخی شهرها همچون بقاع و شمال لبنان دو برابر شده است. به عنوان مثال، در حال حاضر در شهر عرسال حدود 40 هزار پناهنده سوری و 35 هزار لبنانی زندگی می‌کنند. در این میان سازمان عفو بین‌الملل اخیرا در گزارشی اعلام کرد از میان تمام تعهدات بین‌المللی داده شده به لبنان برای کمک به پناهندگان فقط یک‌سوم آنها تحقق یافته است.

برای مقابله با این وضع، پناهندگان شروع به یافتن کسب و کار کرده‌اند، اما بسیاری از افراد محلی آنها را متهم به گرفتن فرصت‌های شغلی ساکنان مناطق لبنان می‌کنند. دولت لبنان برای مقابله با این بحران، محدودیت‌هایی را برای کار پناهندگان در لبنان وضع کرده است و همین موجب شده تا بسیاری از آنها در بازار سیاه مشغول کار شوند. حدود یک‌سوم پناهندگان مرد سوری بیکار هستند و این در حالی است که میانگین حقوق پناهندگان شاغل فقط 40 درصد از میانگین حقوق و مزایاست. این وضع برای زنان پناهنده سوری به مراتب وخیم‌تر است.

این عوامل درواقع نشان می‌دهد این بحران در لبنان در حال افزایش است. برای بیشتر جوامع، حضور پناهندگان آنها را به رقبایی اقتصادی تبدیل کرده و محدودیت‌هایی بر خدمات بهداشتی و اجتماعی ایجاد می‌کند. در کنار این مشکلات، نبود امنیت در شمال لبنان و منطقه بقاع باعث شده اردوگاه‌های پناهندگان به محل مناسبی برای تروریست‌ها تبدیل شود. وجود همین مسائل موجب می‌شود نیروهای امنیتی به پناهندگان نه به عنوان قربانی بلکه به چشم تروریست‌ها نگاه کنند.

اما مشکل اصلی نه در این درک اشتباه و نه در این مساله است که آیا پناهندگان مرتکب جرم می‌شوند یا خیر. درواقع حقیقت این است که با افزایش بی‌رویه جمعیت در هر جامعه‌ای، میزان جرم و جنایت نیز به صورت خودکار افزایش می‌یابد. با این حال، افزایش جنایت در لبنان نه‌ فقط به دلیل بیشتر شدن جمعیت، بلکه به وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی و اقتصادی نیز مربوط است. انزوای اقتصادی ممکن است پناهندگان را به سمت ارتکاب جرایم یا پیوستن به گروه‌های تروریستی سوق دهد و همین موضوع موجب می‌شود تصویر این افراد در ذهن مردم لبنان خدشه‌دار شود.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با انجام تحقیقی در ماه‌های ژوئن و جولای 2014 اعلام کرد از میان 446 تحقیق صورت گرفته، حدود 61 درصدشان از بروز خشونت و درگیری در مناطق اسکان پناهندگان حکایت دارد. علاوه بر این، سازمان‌های مدنی لبنان با ارائه مستندات فراوانی نشان داده‌اند نیروهای امنیتی برای مقابله با پناهندگان بارها متوسل به خشونت شده‌اند. به عنوان مثال، اعلامیه‌هایی در سراسر لبنان پخش شده که از پناهندگان خواسته کشور را ترک کنند یا آنها را تهدید به مرگ کرده است. در برخی موارد نیز آنها به این دلیل مورد خشونت قرار گرفته‌اند تا از مناطق خاصی بیرون بروند.

این بحران لازم است از جنبه گسترده‌تری مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. در این میان موسسات و نهادهای دولتی می‌توانند نقش مهمی در مقابله با این بحران داشته باشند. نگاهی به آمارهای سازمان ملل در مورد اقدامات خشونت‌آمیز در رابطه با پناهندگان سوری نشان می‌دهد گزارش‌های اندکی در مورد این حوادث در اختیار دولت قرار می‌گیرد و این موضوع ممکن است تا حدودی به حضور نیروهای پلیس و ارتش لبنان در آن مناطق مربوط باشد.

بنا به گزارش‌های دید‌بان حقوق بشر، برخی از این حملات و خشونت‌ها در حضور نیروهای امنیتی رخ داده و آنها هیچ دخالتی نکرده‌اند. گزارش نکردن بسیاری از این حوادث ممکن است به دلیل ترس پناهندگان از اقدامات تنبیهی باشد. در برخی موارد، نیروهای پلیس به شکایات رسیدگی نمی‌کنند و گاهی اوقات نیز این پناهندگان سوری هنگام ارائه شکایت‌های خود دستگیر می‌شوند، زیرا مدارک حضور آنها در لبنان ناقص یا حضورشان غیرقانونی است.

شهرداری‌ها در لبنان برای مقابله با بحران پناهندگان، اقدامات یکجانبه‌ای اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال شهرداری زاحل قانون منع آمد و شد برای خارجی‌ها وضع کرده که این موضوع در تناقض با قانون لبنان است. در واقع این به دلیل ناتوانی دولت است که نمی‌تواند سیاست واحدی را برای شهرداری‌ها به منظور مقابله با پناهندگان وضع کند. علاوه بر این، در بسیاری از این مناطق دولت قانون را وضع نمی‌کند، بلکه این کار به وسیله احزاب، قوم‌ها و افراد صورت می‌گیرد.

این بحران اجتماعی در ساختار لبنان نیز انعکاس یافته است. در حالی که سه‌چهارم پناهندگان سوری در لبنان را سنی‌ها تشکیل می‌دهند، در نتیجه جامعه سنی‌ها بزرگ‌ترین قومیت این کشور به حساب می‌آیند. عواقب امنیتی و سیاسی این تغییرات جغرافیایی این نگرانی را به وجود می‌آورد که حادثه‌ای همچون بحران پناهندگان فلسطینی بار دیگر در لبنان تکرار شود. این تغییر جغرافیایی همچنین می‌تواند تنش‌های قومی را به همراه داشته باشد و موجب شود بسیاری از احزاب و گروه‌ها به بهانه دفاع از خود، مسلح شوند.

دولت لبنان برای مقابله با این بحران، برنامه مدون و بلند مدتی ندارد و این در حالی است که حتی با پایان درگیری‌ها در سوریه، همه پناهندگان یکباره لبنان را ترک نمی‌کنند. در این میان، گروه‌های جامعه مدنی و سازمان ملل با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی کرده‌اند این بحران را کمتر کنند. گفت‌وگو با قومیت‌ها، پایان دادن تدریجی به درگیری‌ها و همکاری با موسسات رسانه‌ای و آموزشی برای افزایش آگاهی عمومی و مقابله با نژادپرستی از جمله طرح‌های مطرح شده در این زمینه است. آنها همچنین خدمات اجتماعی و بهداشتی را گسترش داده و فرصت‌های شغلی را فراهم کرده‌اند.

این برنامه‌ها در مناطق جنوبی موفق‌تر بوده است، زیرا زیرساخت‌های موجود پذیرای جامعه مدنی است و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز توانسته‌اند از زمان بروز این بحران، طرح‌ها و اقدامات نوینی را در این زمینه انجام دهند، اما وضع امنیتی در شمال و منطقه بقاع موجب شده اجرای برنامه‌های جامعه مدنی به میزان بسیار زیادی محدود شود. نگاهی به آمار سازمان ملل نشان می‌دهد این برنامه‌ها تا حصول موفقیت کامل در سراسر لبنان راه درازی پیش رو دارد. تا سپتامبر 2014، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از میان 7000 فرد مورد نظر، فقط 843 نفر را آموزش داده بود و از میان 90 هزار نفر نیز فقط برای 5000 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

به دلیل همین عوامل، بسیاری از مناطق اسیر چرخه‌ای باطل شده‌اند: تنش‌های اجتماعی که به دلیل وضع وخیم اقتصادی و امنیتی به وجود آمده، شرایط امنیتی را بدتر می‌کند و همین مساله باعث می‌شود جامعه مدنی نتواند بخوبی وظایف خود را انجام دهد.

ناتوانی دولت در مقابله با این معضل، نبود حمایت‌های بین‌المللی و توانمندی‌های محدود جامعه مدنی موجب شکل‌گیری بحرانی در لبنان شده که بخش‌های اجتماعی و امنیتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که لبنان این روزها فضای مناسبی برای گروه‌های تروریستی نیست، افزایش وخامت اوضاع اقتصادی و همچنین تنش‌های اجتماعی و قومیتی ممکن است زمینه‌ساز بحرانی بلندمدت در لبنان باشد. جامعه بین‌الملل سهم زیادی در این ناآرامی‌ها دارد، زیرا نتوانسته راهکار مشخصی برای درگیری‌های سوریه ارائه کند.

از سوی دیگر، گرچه توانایی لبنان در جلب حمایت‌های بین‌المللی تا حد زیادی محدود است، اما دولت این کشور و رهبران سیاسی آن می‌توانند در قبال معضل پناهندگان رویکرد مثبت‌تری داشته باشند. تنها امیدواری موجود این است که بحران کنونی بتواند به یک توافق سیاسی داخلی در لبنان بینجامد.

روزنامه الحیات ‌/‌ مترجم: حسین خلیلی