آغاز بررسی پرداخت غیرنقدی یارانه‌ها

«کارت اعتبار انرژی» با هدف جلوگیری از معایب پرداخت یارانه نقدی از جمله تزریق حجم زیادی نقدینگی به اقتصاد، ماه‌های نخست امسال مطرح شد. نام این کارت نیز «سهمیا» در نظر گرفته‌ شده که مخفف «سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان» است. براساس این طرح برای هر نفر یک سهمیه مشخص مصرف سوخت براساس استانداردهای متداول در نظر گرفته شده و این سهمیه در کارت اعتباری انرژی منظور می‌شود. این کارت جایگزین یارانه نقدی ماهانه‌ای که به افراد تعلق می‌گیرد، خواهد شد. در همین حال وقتی ایده صدور این کارت مطرح شد، مخالفت‌ها و موافقت‌های فراوانی با آن صورت گرفت اما این طرح درکوران اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حواشی آن به فراموشی سپرده شد. با این حال ظاهرا این ایده دوباره روی میز قرار گرفته به طوری که دیروز اعلام شد اجرای آزمایشی آن در جزیره قشم آغاز شده است.

در این باره مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفت‌وگو با شانا اظهار کرد: طرح مطالعاتی کارت انرژی، طرح جدیدی است که با هدف ایجاد سازوکاری جدید برای پیشبرد بهتر اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در دست بررسی قرار دارد.

نصرت‌الله سیفی، موضوع طرح را اختصاص سهم انرژی به هر ایرانی به صورت اعتباری برای پرداخت هزینه‌های انرژی با کارت اعتباری انرژی عنوان کرد و افزود: این طرح در سطح کلان، در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون است تا از سویی زمینه را برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نیز فراهم کرده و از سوی دیگر از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری کند.

وی گفت: مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید ٥٠ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه برای رفاه مردم هزینه شود و این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سال‌های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به این که طبیعی است تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه را در پی دارد، ادامه داد: همچنین بند ٧ قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی بر ارتقای نظام تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن و... تاکید کرده است که به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، سرمایه کلان ملی به منابع ناچیز و غیرمولد بدل شده است.سیفی با یادآوری این نکته که در عین حال دولت نمی‌تواند قانون را اجرا نکند، افزود: از سویی قیمت حامل‌های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و از سویی، اجرای مراحل بعدی، نیازمند افزایش پرداخت‌های نقدی است که مشکلات را مضاعف می‌کند.

پرداخت قبوض از محل کارت اعتباری

وی تصریح کرد: در طرح کارت انرژی، اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می‌یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوئیل، نفت، گاز و... از محل کارت اعتباری انجام می‌شود.

این مقام مسئول در تشریح نحوه استفاده از اعتبار کارت انرژی عنوان کرد: اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه که در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته است هزینه کند، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره‌سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده است نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می‌کند.

سیفی با تاکید بر این که بر مبنای این طرح، مردم با تبدیل اعتبار کارت خود، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند، گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر این که هر سال میزان معیارهای مصرف ارتقا می‌یابد، می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق با قانون افزایش داد.

اختصاص سهمیه انرژی به افراد به جای خودرو

به گفته وی، به این ترتیب هرسال میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر می‌رود و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهند بود؛ همچنین این طرح را می‌توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

سیفی در تشریح مزیت‌های اجرای این طرح گفت: مزیت‌های اجرای این طرح را می‌توان در چهار جنبه اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیست‌محیطی و سیاستی و امنیتی برشمرد که کنترل تورم، جلوگیری از توزیع بی‌رویه نقدینگی، واقعی شدن قیمت انرژی، ارتقای توان صادراتی، ارتقای بهره‌وری انرژی و کمک به توزیع صحیح یارانه انرژی از مزیت‌های طرح از بعد اقتصادی است.

وی همچنین ایجاد کسب و کارهای جدید، توزیع عادلانه سهم انرژی از ثروت ملی، تقویت فرهنگ بهینه‌سازی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار آلاینده‌ها را از مزیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی طرح برشمرد و گفت: از جنبه مزایای فنی نیز می‌توان به مواردی مانند کمک به ارتقا و روزآمد کردن استانداردهای معیار مصرف، ارتقای فناوری‌های مرتبط با بهره‌وری انرژی، استانداردسازی قیمت سوخت، هدفمند کردن مصرف انرژی و اختصاص سهمیه انرژی به افراد به جای خودروها اشاره کرد.

سیفی خاطرنشان کرد: از بعد سیاسی و امنیتی، اجرای این طرح می‌تواند به تحقق اهداف کلان اصلاح الگوی مصرف و کاهش قاچاق انرژی کمک کند و ایجاد ابزار اندازه‌گیری و پایش مصرف انرژی و ارتقای پدافند غیرعامل نیز از دستاوردهای غیرمستقیم اجرای این طرح خواهد بود.